المركزى المصرى: 1.198 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية ينايرالماضى

[Mary Naeem]

المركزى المصرى: 1.198 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية ينايرالماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 198ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7ر103 مليار جنيه بنسبة 5ر9 \% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2012/2013

وأشار التقرير-الذى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط -نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 9ر10 وأشباه النقود بمقدار 7ر73 مليار جنيه بمعدل 9 \%.

وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار22 مليار جنيه بمعدل 3ر11 فى المائة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل10 \%،أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر41 مليار جنيه بمعدل 5ر6 \% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر32 مليار جنيه بمعدل 5ر17 \%.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2012/2013جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 3ر123 مليار جنيه بنحو 2ر13\% خلال الفترة (يوليو- يناير) من العام المالى 2013/2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 148 مليار جنيه بمعدل.8ر13\% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر24مليار جنيه بمعدل 2ر18\%من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر123 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 5ر12 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بمقدار 5ر8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9ر3 مليار جنيه .

وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 6ر19 مليار جنيه بمعدل 4ر12 \% خلال الفترة (يوليو -يناير) من العام المالى 2012/ 2013نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وزيادته لدى البنوك.

وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر107 مليار جنيه بمعدل 8ر7 \% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالى 2012/2013 ليصل إلى 473ر1 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضى.

ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3ر21مليار جنيه بمعدل 2ر4 \% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالى 2012/2013 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 7ر63 \% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يناير الماضى.

ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 9ر33 \% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27 \% ثم قطاع التجارة بنحو 3ر1 \% والزراعة بنحو 3ر1\% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 3ر27 \%.

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الاول من العام المالى 2012/2013نحو 4ر114 مليار جنيه مرتفعة بنحو 3ر2 فى المائة من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر71\% وقطاع الحكومة بنحو 2ر13\% والشركات العامة بنحو 6ر8\%والهيئات الاقتصادية بنحو9ر6\%