نجيب جبرائيل: هناك خطة "إخوانية" لاستبدال جهاز الشرطة بـ"اللجان الشعبية"

[Mary Naeem]

نجيب جبرائيل: هناك خطة "إخوانية" لاستبدال جهاز الشرطة بـ"اللجان الشعبية"

جبرائيل: "قنديل" لا يستطيع كبح جماح الجماعات التي تطلق على نفسها شرطة

نجيب جبرائيل

أكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لا يستطيع التحكم في تصريحاته التي أدلى بها أمس حول هيبة قطاع الشرطة ومواجهتة للجان الشعبية والدليل على ذلك ظهور مليشيات في محافظة أسيوط، لتحل محل جهاز الشرطة وترفع علم جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المادة 10 في الدستور الجديد التي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" هي السبب الأول في تكوين "مليشيات شرطية" وأن كلمة الدولة والمجتمع يحميان التقاليد والأعراف تعني السماح بظهور جماعة كالتي تطلق على نفسها جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لافتا إلى أنه وفقا للقانون المصري، كان من المفترض لحظة ظهور تلك الجماعات بأسيوط، أن يتم معاقبتهم بتهمة النصب وذلك لانتحال صفة ضابط شرطة، مستنكرا عدم محاكمتهم حتى الآن وذلك يؤكد وجود "خطة إخوانية" لاستبدال جهاز الشرطة.
واستطرد قائلا: "نحن مواطنون مسلمين أو أقباط لن نسمح باستبدال هيبة الدولة بهيبة الجماعة أو هيبة فصيل أو مجموعة تطلق على نفسها لجان شعبية، وكان من الأجدر أن يعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن سقوط الدولة المصرية ويعلن جهاز الشرطة أنه عاجزا عن القيام بمهامه، فضلا عن تلك التصريحات الوهمية التي ذكرها قنديل والتي تؤكد أنه لا يستطيع كبح جماح تلك الجماعات التي تطلق على نفسها شرطة شعبية".
كما أبدى مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، تخوفه من انتشار تلك الجماعات التي بدورها ستحدث نوعا من الفوضى بين المواطنين وبالتالي سيكون المشهد المتعارف عليه انتشار الحروب الأهلية وظهور جريمة جديدة لم يكن المجتمع المصري يعلم عنها شيئا من قبل لكنها قد ظهرت في الأونة الأخيرة وهي "الخطف وطلب الفدية"، مؤكدا أنها ستتيح الفرصة لاندساس أشخاص ضمن هؤلاء الجماعات التي كما تصف نفسها بأنها تحمي المجتمع ليستغلوا الموقف الأمني المنهار ويتم خطف الناس وابتزازهم مثل سلطة الضبطية القضائية التي صرح بها النائب العام المستشار طلعت عبدالله الأسبوع الماضي ــ حسب قوله.