عصر الاخوان الأسوأ في الاقتصاد.. ومبارك لايزال الأفضل..(رسوم توضيحية)

[Mary Naeem]

عصر الاخوان الأسوأ في الاقتصاد.. ومبارك لايزال الأفضل..(رسوم توضيحية)


عصر الاخوان الأسوأ في الاقتصاد

يرصد مصراوي في تقرير مصور، أبرز المؤشرات الاقتصادية في مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسي منصب رئاسة الجمهورية، ومقارنة الوضع الحالي بفترة إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، وقبله العام الأخير من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ويسعى مصراوي لإبراز التغيير في أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين، بشكل رقمي مصور واضح، لتوضيح الاختلاف الذي طرئ على الوضع الاقتصادي المصري.
وأظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري تفوق العام الأخير من حكم الرئيس السابق حسني مبارك على فترة إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية في مصر، بينما جاءت الفترة التي تولي فيها الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد كأسوأ فترات الاقتصاد المصري خلال ال، 3 اعوام الماضية.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
وصل الاحتياطي النقدي المصري من النقد الأجنبي لأعلى مستوياته خلال العام الأخير من حكم مبارك بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 36 مليار دولار، لتتقلص الاحتياطيات خلال حكم المجلس العسكري لتصل إلى نحو17 مليار دولار، بينما بلغت بنهاية شهر فبراير الماضي نحو 13.5 مليار دولار فحسب.
السياحة
بلغت مستويات السياحة في مصر أعلى مستوياتها خلال عام 2010، بنحو 14.7 مليون سائح في العام، لتتراجع خلال 2011 لتصل إلى 9.8 مليون سائح، بينما ارتفعت خلال عام 2012 لتصل لـ 11.5 مليون سائح.
الديون المحلية
ارتفعت الديون المحلية المصرية إلى أعلى مستوياتها في التاريخ الحديث خلال أول 6 أشهر من حكم الرئيس محمد مرسي، لتصل إلى 1.380 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.238 تريليون جنيه بنهاية حكم المجلس العسكري.
وعلى النقيض، وطبقا لأرقام البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الديون المحلية المصرية لم تتجاوز 874 مليار جنيه بنهاية عام 2010.
الارتفاع في الأسعار (التضخم)
تفوق المجلس العسكري على مبارك ومرسي في ملف مستوى الارتفاع في الاسعار، حيث بلغت نسبة التضخم نحو 6.3%، وذلك مقارنة بـ 8.2% في فبراير 2013، ونحو 10.2% في ديسمبر 2010.
معركة الجنيه والدولار
تصدر ملف الصعود الكبير للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، أبرز المؤشرات الاقتصادية السلبية خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز الدولار مستوى 6.82 جنيه، بينما بلغ بنهاية فترة حكم المجلس العسكري نحو 6 جنيهات.
وبلغ سعر الدولار وقت قيام ثورة 25 يناير 2011، نحو 5.82 جنيه.
عجز الميزان التجاري
وصل عجز الميزان التجاري خلال السنوات الـ 3 الماضية لأسوأ مراحله خلال فترة حكم المجلس العسكري، حيث تجاوز العجز نحو 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011.
ورغم نجاح الرئيس محمد مرسي في تقليص العجز إلى 551 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012، الإ أن هذا التراجع لم يمثل الكثير مقارنة بتسجيل مصر فائض في الميزان التجاري بلغ 3.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2010.


مصراوي