|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
19 - 02 - 2013, 01:18 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
 فى نفس السياق، قال الدكتور أحمد فهمى إنه أحال التقرير إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، تمهيدا لمناقشته وتفادى أوجه العوار الدستورى فى قانون الانتخابات. وكان مجلس الشورى قد تسلم صباح اليوم تقرير المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو التقرير الذى أقرت فيه الدستورية العليا عدم دستورية مشروع قانون الانتخابات. وتضمنت 12 وجها من أوجه العوار الدستورية أبرزها الإخلال بتعريف العامل فى القانون بالتناقض مع ما ورد فى الدستور وموقف النائب بعد تغيير صفته وعدم التناسب بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها . وجاء نص الخطاب المرسل من المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشورى كالآتى: أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا قرار المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم 1 لسنة 35 رقابية سابقة فى الجلسة الصادرة بتاريخ 17 فبراير فى شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد أعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانونية رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لأعمال مقتضى هذا القرار نفاذا لما يقتضى به نص المادة 177 من الدستور .  
|
 |
|
العرض العادي
