وزارة الاتصالات تتقدم باستشكال ضد حكم غلق "يوتيوب" لاستحالة تنفيذه

[Mary Naeem]

وزارة الاتصالات تتقدم باستشكال ضد حكم غلق "يوتيوب" لاستحالة تنفيذه.. وتؤكد: منع"جوجل" يضر مصالح المواطنين ويكبد الدولة ملايين الجنيهات.. ونسعى لحجب رابط الفيلم المسئ.. ونرفض التطاول على الرسول الكريم

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لها، قدم استشكالا لوقف تنفيذ حكم بوقف القرار الذى وصفه بالسلبى بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم، وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية والتى تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.

وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى.

وذكرت فى بيانها أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسىء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز فى إجرائه، هذا إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز.

وشدد بأن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.

ونوهت الوزارة بأن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذى تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط فى استخدامه فى عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين فى مصر.

وأشارت فى بيانها إلى أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب، قد تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، وذلك فضلا عن خسائر الآلاف من الشباب لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.

وأكدت الوزارة بأنه نظرا لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال فى المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية، فهناك إحصائية تشير إلى أن حوالى 20% من حجم استخدامات الإنترنت فى مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب.
وأشارت إلى وجود استحالة فنية فى عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط على شبكة الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء، أو تشير إلى وجوده، وبالتالى استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة.

وتابع البيان، أن الروابط التى يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسىء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذى دعا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى الاستعانة بالمشاركة المجتمعية، من أجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قرار المحكمة بشأن حجب روابط الفيلم المسىء على موقعى جوجل ويوتيوب.

ولفت إلى أن الجهاز قام بإنشاء صفحة إلكترونية "حماية.. مصر" على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لدعوة كافة المواطنين والجهات إلى تقديم أية معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الإلكترونية، بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها التى تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول - صلى الله عليه وسلم، أيا كان مسماها، لإرسالها إلى الشركات مقدمى خدمات الإنترنت لحجبها، وذلك حفاظا على الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصرى والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضراراً اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وأكدت الوزارة على أهمية حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية والأنبياء والرسل، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بشخص الرسول الكريم محمد- صلى الله عليه وسلم.

كما أكدت ضرورة احترام الأحكام القضائية نزولا عند حجيتها وإعلاء لشأنها، واحتراما لقدسيتها، وضرورة السعى بكافة الطرق والسبل لتنفيذها طالما كان ذلك ممكنا.