شاهد تعليق الأقباط المعينون بمجلس الشورى على خطاب الرئيس

[Mary Naeem]

شاهد تعليق الأقباط المعينون بمجلس الشورى على خطاب الرئيس



الأقباط المعينون بمجلس الشورى يعقبون على خطاب الرئيس.. "فوزى": فرض التجوال والطوارئ يحقق أمن المواطنين.. و"ناشد": الخطاب متأخر والحوار يحتاج أجندة ملزمة.. "البياضى": مهم ونرفض لغة التهديد

تباينت ردود أفعال الأقباط المعينين بمجلس الشورى عقب خطاب الرئيس محمد مرسى، وبرغم الاتفاق على مجمله إلا أن هناك تحفظات على توقيته، وعلى لغة التهديد التى وردت بأجزاء منه، فضلا عن موافقتهم على فرض الطوارئ فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بوصفه يحافظ على أرواح المواطنين فى ظل الانفلات الأمنى.

قالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد ممثلة الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الشورى، لـ"اليوم السابع" إن خطاب الرئيس جاء متأخرا، ولو جاء قبل ذلك كان من الممكن تهدئة الأجواء، ولكن عدم الاستجابة للشعب يرفع من سقف المطالب، عطفا على أن دعوته للقوى السياسية للحوار يجب أن تكون واضحة، فالقوى السياسية لن تقبل بمناقشات، وإنما تقبل حوارا بأجندة ملزمة.

وحملت "ناشد" الدولة المسئولية عن أحداث العنف فى بورسعيد، خاصة فى ظل إصدار حكم قضائى فى حادث بورسعيد، والمعروف أن أحد طرفى القضية كان سيتضرر، لذا كان على الدولة وضع آليات احترازية واحتياطات مسبقة لعدم اشتعال الأحداث.

ومن جانبه، أكد الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس الشورى، أن مؤسسة الرئاسة يجب أن تعى أن الأحداث ملتهبة منذ ثلاثة أيام، ولابد أن يكون هناك إدراكا بأن أسبابها الرئيسية، هى عدم تحقيق أهداف لذا يجب العمل على ذلك.

وأضاف "البياضى" أن الحوار مهم، ولكن هناك فقدان ثقة مع مؤسسة الرئاسة بسبب فشل الحوار الوطنى السابق، بسبب عدم الالتزام بأى شئ فيه، لذا يجب وضع ضمانات قوية للتحرك تجاه الحوار.

ورفض "البياضى" لغة التهديد التى تحدث بها الرئيس واعتبرها "غير مطلوبة"، ولكن حظر التجوال قد يكون حلا مؤقتا.

كما رفض سامح فوزى عضو مجلس الشورى، استخدام لغة القوة فى خطاب الرئيس مرسى، قائلا "مسألة التلويح بما هو أشد مسألة مقلقة ولا ينبغى أن تكون أساسا لإدارة المرحلة المقبلة، ولاسيما أنها تتعارض مع الدعوة إلى الحوار وبناء توافق مع القوى السياسية.

ورحب "فوزى" بقرار إعلان حالة الطوارئ فى الثلاث محافظات قائلا "هو مطلب لبعض القوى السياسة غير الإسلامية، وضرورى لحماية المواطنين فى هذه المحافظات، ولكن أرى المدى الزمنى طويلا نسبيا، وكان يكفى لمدة أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر، ثم يتم تقييم الموقف واتخاذ إجراءات بناء على التقييم، إضافة إلى أن هناك محافظات أخرى تشهد احتجاجات أقل حدة ولكنها ملتهبة، ومنها المحلة.

وتابع "فوزى" أن دعوة الرئيس للحوار فيها اعتراف بأن نتيجة الحوار السابقة كانت غير مجدية، وقال "أتذكر أننى فى أول جلسة للحوار شاركت فيها قلت صراحة إن الأمر يحتاج إلى دعوة واضحة من رئيس الجمهورية، متضمنة آليات واضحة وأجندة يشملها الحوار، وهذا ما تحقق فى خطاب الرئيس، لأن الصيغة التى تم خلالها الحوار فى الأسابيع الماضية لم تكن مجدية، والدليل على هذا أن حزب الحرية والعدالة نفسه لم يكن يشعر بأن الأطراف المشاركة فى الحوار والتى غابت عنها الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ، تمثل بالفعل المعارضة التى يريد أن يتحاور معها، وهو ما قاله صراحة الدكتور فريد إسماعيل فى الجلسة الأخيرة من الحوار.

وبالتالى أرى أن الرئيس مرسى وجه الدعوة فى هذا الحوار لعدد من الأطراف الرئيسية فى المشهد السياسى، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، ولكن ينبغى لنجاح هذا الحوار عن سابقه وجود أجندة واضحة وآليات متفق عليها والتزام بنتائج الحوار.

وأوضح "فوزى" أن هذه هى الفرصة الأخيرة، فإما أن يمضى المجتمع فى مساحة من التوافق أو يدخل فى نفق مظلم، ولكن كان يجب أن يضاف للأطراف التى وجهت لها الدعوة ممثلون للقوى الشبابية الأساسية التى تتحرك على مستوى الشارع بمعزل عن الأحزاب، لأن وجودها داخل الحوار يشكل إمكانية الوصول إلى اتفاق، ليس فقط بين القوى السياسية، ولكن أيضا يضمن تنفيذه على مستوى الشارع، وينقل مطالب واحتجاجات قطاعات شبابية واسعة تشعر أنها لم تحصد ثمار الثورة بعد.

وأكد "فوزى" أن هناك عددا من المسائل يجب أن يتضمنها حوار الرئيس، وهى تشكيل حكومة ائتلافية تتولى مسئولية إدارة المرحلة المقبلة وتشرف على الانتخابات، وتضع الضمانات اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى تصفية تناقضات المرحلة السابقة، بما يعنى المناقشة الصريحة والشفافة للمخاوف التى تنتاب الجانبين، سواء ما يتعلق بما يطلق عليه أخونة الدولة من ناحية، أو الانقلاب على الرئيس، ومناقشة الاتفاق على مواد الدستور المختلف عليها والتى ينبغى تغييرها.

وأضاف "أعتقد أنه لا ينبغى أن تطول المسافة الزمنية بين جلسات الحوار، وأن تكون نتائجه سريعة وتنفيذها واضحا على أرض الواقع، لبناء الثقة بين أطراف العملية السياسية، ولابد من الاتفاق على الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة بما يهدئ من هواجس البعض فى أن يكون مجلس الشورى ماكينة لإنتاج تشريعات لا تحظى باتفاق سياسى.