إبراهيم عيسى يكتب الابتزاز الإخواني!
أى مواطن مصرى يتم القبض عليه فى أى بلد أجنبى أو عربى يجب أن يكون موضع اهتمام ورعاية ودعم كامل غير مشروط من الحكومة المصرية، بل ومن المجتمع نفسه. لو كان المواطن المصرى المقبوض عليه متهما عن بيِّنة وثبت ارتكابه الجريمة فهذا يعنى موقفا أضعف للمواطن واحتياجا أقوى للوقوف بجانبه، ساعتها يكون موضع اهتمام أكبر ورعاية أشمل ودعم كامل غير مشروط من حكومته أكثر مما تمنحه للمواطن البرىء. ينطبق هذا على المتهَم بجريمة جنائية أو سياسية بالقطع، ويجب أن لا نستثنى أحدا أبدا بنظرية «يستاهل»، أو «إيه اللى خلاه يعمل كده». هذه مبادئ لأى دولة محترمة فى العالم. أخشى أن مصر لا تلتزم بهذه المبادئ غالبا، بل وتحب أن تتنصل منها، ولا تختلف مصر مرسى عن مرسى مبارك إطلاقا فى هذه المأساة الساخرة أو المسخرة المأساوية! لكن السؤال: هل زار مدير المخابرات المصرية من قبل أى دولة عربية للتفاوض على موقف مواطنين محبوسين فيها إلا عندما رأينا المتهمين إخوانًا أعضاء فى جماعة الإخوان؟ ولا ينكر هذه الحقيقة أعور أو أعمى! هل أوفد رئيس الجمهورية مبعوثا له من قبل إلى الكويت حين استبعدت المصريين المؤيدين للبرادعى ولحمدين صباحى؟ هل ذهب مسؤولون رئاسيون إلى دولة مثل إيطاليا تحبس شبابا مصريين من المهاجرين غير الشرعيين ضبطتهم على حدودها البرية والبحرية؟ هل رأينا مستشار الرئيس يزور السعودية للتفاوُض من أجل المصريين المحبوسين والمجلودين هناك؟ (بالمناسبة، عودة مرسى بالصحفية المصرية من السودان كانت اتفاقا بين النظامين الإسلاميين فى القاهرة والخرطوم والزيارة نفسها كانت مقررة قبل القبض على الصحفية، فلا داعى لتلبسوا المصريين جميلة من رئيسكم!). إن التعامل الفج الذى شُفناه من مرسى مع زملائه الإخوان فى الإمارات يؤكد أن الرجل لا يريد ولا يقدر أن يكون إلا عضو جماعة الإخوان الجالس فى قصر الرئاسة. حين زارت زوجة محمد مرسى الفتى الذى سقط ضحية اقتحام مقر الإخوان فى دمنهور لتعزية أهله هى ومرشدها العام ولم تقُم بزيارة العزاء الواجبة لضحية آخر هو جيكا، كان ذلك تأكيدا لا يحتمل اللَّبس لهذه الجماعة حبيسة مصالحها وأجندتها، أن تصنيف الناس باعتبارهم إخوانا أو غير إخوان هو المنهج المتبَع عند محمد مرسى ودولة الجماعة التى باتت تجد صعوبة بالغة فى العثور على ببغاوات من خارجها للدفاع عن استبدادها وفاشيتها، اللهم إلا عملاءها النائمين الذين توقظهم فى مؤسسات الدولة من قضائها إلى بوليسها. المهم هنا، هل ينكر أحد أن «الإخوان» تسعى لنشر فكرتها وأعضائها فى كل مكان فى العالم؟ هل ينكر أحد أن «الإخوان» تجند أعضاء فى كل مكان فى العالم وهى التى تتباهى على حائط خلف مكتب مرشدها بعدد الدول التى تشهد فروعًا لها؟ هل يجحد أحد حقيقة أنه لا يمكن لخمسة من الإخوان أن يجتمعوا فى شارع أو منطقة سواء كانت فى مصر أو الهند أو نيويورك أو أبو ظبى إلا ويكون لزامًا عليهم الانتماء إلى أسرة إخوانية لها نقيب مسؤول عن تلقِّى الأوامر من جماعته وإملاء قراراتها على أسرته؟ هناك إخوان وجماعة إخوان منظَّمة فى الإمارات ولا شك. وهى تنظيم غير شرعى، سواء فى مصر أو فى الإمارات. لكن هل هذا يعنى أن الإخوان المتهمين فى أبو ظبى أضرُّوا بالبلد الذى يعيشون فيه أو ارتكبوا أعمالا غير قانونية؟ هنا لا بد من التضامن معهم من كل واحد فينا حتى نتأكد أنهم أبرياء فنبارك لهم ولنا، أو أنهم مُدانون فندافع ونخفِّف عنهم ونضمن حصولهم على كل الضمانات والحقوق. لكن أن يبتزّ الإخوان معارضيهم بأنهم لا يتضامنون مع مصريِّى الإمارات لأنهم إخوان، فلن ينفع ولن يجدى هذا الابتزاز «قيد أنملة»! ولن يفلح ببغاوات الإخوان فى تقديم الجماعة باعتبارها ضحية وأعضائها باعتبارهم مضطهَدين، فهذا الفيلم خلص من زمان ولا يصدِّقه إلا مغفَّل أو غافل، مهلوس أو مدلس! الإخوان تنظيم دولى يعلم الببغاء والغراب والبلبل الحيران أنه منتشر فى أركان العالم وله إدارته وتمويله، وكلمته تمشى على أى إخوانى سواء فى أبو ظبى أو فى أبو الريش!
