الجماعة الإسلامية ترفض كوتة المرأة والأقباط في البرلمان
رفضت الجماعة الإسلامية أن يتضمن قانون الانتخابات القادمة أي نوع من الكوتة سواء للمرأة أو للأقباط أو غيرهم من الطوائف، معتبرة أن مثل هذه الكوتة تخالف الدستور الجديد الذي حث على تكافوء الفرص بين جميع المواطنين وكرس المساواة بين المواطنين وحظر أية ممارسات تمييزية بينهم.
وقال "عبود الزمر" - عضو مجلس شورى الجماعة - إن حزب البناء والتنمية رفض خلال الحوار أي وضع تمييزي للمرأة داخل قانون الانتخابات أو الإصرار على وضعها في النصف الأول من القوائم التي سترشحها الأحزاب خلال انتخابات مجلس النواب القادمة.
واعتبر الزمر أن الحديث عن تمييز إيجابي لصالح المرأة يتنافى مع قواعد المساواة بين المواطنين، بل يفتح الباب أمام كوتة لكل الطوائف بشكل مناف لروح الدستور، مما يعيدنا إلى حقبة النظام المخلوع الذي وظف هذه الفئات لخدمة مصالحه دون أن يحسن أوضاعها، مشددًا على أن معايير الكفاءة والقدرة والشعبية يجب أن تكون في الحكم بين المرشحين.
ونبه إلى أن رئيس الجمهورية من خلال استخدام حقه الدستوري في تعيين بعض أعضاء مجلس النواب يستطيع علاج أي نقص في كوادر بعينها أو تعيين شخصيات من فئات وطوائف معينة يشعر أنها غير ممثلة في البرلمان.
وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية رفضا كذلك ما يتعلق بتحديد نسبة لكل حزب ينبغي تحقيقها من بين أصوات مجموع الناخبين لدخول مجلس النواب القادم، مشددًا على حق كل حزب في دخول البرلمان طبقًا لمقاعده التي فاز بها أيًا كانت نسبة أصواته إلى مجموع الناخبين.
