تصريح من مرشحة الكنيسة الإنجيلية فى مجلس الشورى المنسحبة وما هو خطأ جبهة الإنقاذ الوطنى
قالت نادية هنرى، مرشحة الكنيسة الإنجيلية فى مجلس الشورى، والتى تقدمت باستقالتها من المجلس يوم الأربعاء الماضى قبل انعقاد أولى جلساته، إن قرارها هذا جاء بعد أن قضت وقتا طويلا فى البحث فى انتماءات التسعين عضوا المعينين من قبل مؤسسة الرئاسة، وأوضحت أنها بعد البحث اكتشفت أن 88 فى المائة من المعينين ينتمون لتيار الإسلام السياسى، وأن تمثيل القوى المدنية ليس مؤثرا بالقدر الكافى لإجراء حوار متكافئ، وأن المواجهة داخل المجلس لن تكون متوازنة والصدام سيكون حتما أكثر من الاتفاق.
وأضافت هنرى فى تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الكنيسة الإنجيلية لم تعارضها فى قرارها بالانسحاب من المجلس الذى انتقلت إليه سلطة التشريع بحسب الدستور الجديد الذى تم إقراره مؤخرا لحين انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، لافتة إلى أن الكنيسة تركت لها الحرية الكاملة.
وأكدت هنرى أن الكنيسة تحرص على التقاليد الديمقراطية، وأنها لم تجبرها على قبول التعيين منذ طرح اسمها فى قائمة تعيينات الشورى، وأضافت أن القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، عرض عليها ترشيح اسمها قبل إرساله لمؤسسة الرئاسة، وأبلغها أن لها كامل الحرية فى قبول التعيين أو رفضه، موضحة أنها حين وافقت على التعيين فى البداية كان هدفها التكاتف لمصلحة مصر والعمل على تحقيق أهداف الثورة، إلا أنها أصبح لديها ثقة الآن أن دورها بالمجلس سيكون صوريا وغير فعّال.
وتم إقرار تعيينات الشورى قبل يومين من إقرار الدستور الجديد للبلاد، لتفادى نصه على تعيين الرئيس عُشر أعضاء المجلس، وهو ما سمح بإعمال نص الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس (آذار) من العام الماضى، والذى بموجبه يعين الرئيس ثلث أعضاء المجلس. وكان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارًا مساء السبت الماضى بتعيين تسعين عضوا فى مجلس الشورى لاستكمال عضويته، من بينهم 12 قبطيا يشملون 8 أعضاء من مرشحى الكنائس المصرية الثلاث.
وتعد هنرى أول نائبة تتقدم باستقالتها من المعينين، وقد أعلنت اعتذارها عن الاستمرار فى عضوية مجلس الشورى الأربعاء، وبعثت برسالة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، كان نصها: «لقد تشرفت ووافقت على عضوية مجلس الشورى بالتعيين فى إطار صيغة توافقية أكدت على أن الثلث المعين سيكون من القوى المدنية بالكامل، الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب فى عضوية المجلس، وبما أن هذا لم يتحقق، لذا أرجو تقبل اعتذارى عن عدم قبول التعيين فى مجلسكم الموقر».
وحملت هنرى كلا من جبهة الإنقاذ الوطنى (أوسع تحالف مدنى معارض) ومؤسسة الرئاسة، مسؤولية عدم التوافق الذى يحدث الآن، مشيرة إلى أن عدم تجاوب القوى الوطنية مع دعوة الرئاسة للحوار تحسب عليهم، قائلة إنه «لولا تعنتهم (جبهة الإنقاذ) لكانت نسبة القوى المدنية الممثلة فى الشورى أكبر ولأصبح هناك بعض التوازن المطلوب، مبدية استغرابها الشديد من موقف جبهة الإنقاذ من مقاطعة الترشيح والرفض الكامل لأى حوار مع الرئاسة. كما حملت هنرى مؤسسة الرئاسة المسؤولية أيضا، قائلة إن الرئاسة «يؤخذ عليها عدم بذل الجهد الكافى للوصول إلى التوافق وإيجاد سبل وحلول مرضية تلبى الحد الأدنى من مطالب القوى المعارضة».
واختتمت هنرى تصريحاتها قائلة: «عشت 18 يوما أثناء ثورة يناير فى ميدان التحرير مع جميع أطياف الشعب المصرى من ليبراليين وإخوان وسلفيين ومسلمين وسطيين وأقباط، وكنت أود أن أرى كل هذه الأطياف ممثلة بمساواة فى مجلس الشورى، ولكن للأسف هذا لم يحدث، ولكن ما زال لدى أمل ورجاء أن الشعب المصرى يستطيع أن يصل بالبلاد إلى بر الأمان رغم كل المعوقات ونقاط التعثر التى تمر بها مصر الآن».
