البابا تواضروس لـ"مرسى"

[Mary Naeem]

البابا تواضروس لـ"مرسى"





كشف مصدر مقرب من البابا تواضروس، ان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هدد الرئيس محمد مرسى باستقاله ممثلي الكنيسه القبطيه من مجلس الشورى، اذا لم يتم الاستجابه للتعديلات التي قدمها ممثلو الكنائس للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في جلسات الحوار الوطني. وبحسب المصدر، فقد تقدم البابا بمذكره لنائب الرئيس في 10 ورقات عبر فيها عن رفضه للشريعه الاسلاميه، حيث طالب بالغاء الماده المفسره للشريعه تماماً بدعوي انها كارثيه وضد المواطنه. وكان الرئيس محمد مرسي قد اصدر قرارًا السبت قبل الماضي بتعيين تسعين عضوًا بمجلس الشوري لاستكمال عضويته، من بينهم 12 قبطيًا يشملون 8 اعضاء من مرشحي الكنائس المصريه الثلاث، وقد تقدمت ناديه هنري، مرشحه الكنيسة الإنجيلية باستقالتها. وتقدمت الكنائس الثلاثه بسته مطالب لتعديلاتها علي الدستور؛ ابرزها حذف الماده 219 والتي تنص علي ان "مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب السنه والجماعه". كما طالبت بحذف العبارات التاليه من الماده "4" الخاصه بالازهر ".. ويتولي نشر الدعوه الاسلاميه، وعلوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم)، علي ان يتم استبدلها بـ "ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الاسلاميه والدفاع عن وسطيه الاسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم". وكذلك طالبت بحذف النص ".. ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه"، وتعديلها الي ".. ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشان الاسلامي". وتضمنت مطالب الكنائس ايضًا، حذف الفقره الثانيه من الماده (81) والتي تنص علي ".. وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الاحكام والمبادئ الوارده في باب الدوله والمجتمع بهذا الدستور". علاوه علي حذف الماده (227) والتي تنص علي كل منصب، يعين له الدستور او القانون مده ولايه محدده، غير قابله للتجديد او قابله لمره واحده، يحتسب بدء هذه الولايه من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولايه في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن المقرره قانونًا لتقاعد شاغلها. الي جانب حذف الماده 230، والتي تنص علي " يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطه التشريع كامله حتي انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل اليه السلطه التشريعيه كامله لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد وذلك خلال سته اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. فضلا عن الماده 233, التي تنص علي " يستمر العمل بنظام الاداره المحليه القائم الي ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به، وتعديل مواد الصحافه بما يحذر العقوبات السالبه للحريه علي جرائم النشر". واخيراً اضافه نص يحظر انشاء احزاب علي اساس ديني .