عمرو موسي: مصر مقدمة على الإفلاس وعلى الأطياف السياسية التكاتف لإنقاذها

[Mary Naeem]

عمرو موسي: مصر مقدمة على الإفلاس وعلى الأطياف السياسية التكاتف لإنقاذها



أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن هناك انقساماً واضحاً فيما يتعلق بالدستور مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء التى جاءت ب"نعم" لاتعنى أن هناك إجماعا وتوافقا فى الآراء بل الواقع هو أن هناك إلتباسا واضحا فى الأمور واختلاف على العديد من المواد. مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رؤساء بعض الأحزاب ذات التوجه اليميني المتطرف بتقييد الحريات تعكس وجود تفسيرات متطرفة لمواد الدستور مشيرا إلى أن ذلك كان سبب انسحاب ٥٠ عضوا من التأسيسية من أصل المائة الأساسيين وال ٥٠ عضوا الإحتياطى.

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج "من قلب القاهرة" على -راديو مصر- مع الإعلامي محمد أبو المجد حيث أوضح أن الإستقرار لاعلاقة له بالتصويت ب"نعم "أو "لا" على الدستور بل بالتوافق حوله، منوها إلى أن الإستقرار مرهون بالقوانين الرصينة والدساتير القوية التى لايوجد ركاكة فيها ولاتدخل فى الحريات الخاصة بالمواطن وإلا سيؤدى للخلافات والخروج عن النمط والتوافق المطلوب لعبور البلاد لبر الأمان .

موسى قال أن هناك فرصة لجلوس مختلف التوجهات والأطياف السياسية لعلاج المواد الملتبسة فى الدستور والتى تقدر بنحو ٢٠- ٢٥ مادة مما سيؤدي بدوره لضبط زمام الأمور ومن ثم استقرار البلاد . معلقا على الاتهامات الموجهة للمعارضة بالتآمر لإسقاط الحكم قائلا " البعض يتعامل مع الأمور بسطحية حيث يتهمونك بالتآمر لإسقاط الحكم بمجرد معارضتهم ، ونحن عارضنا مسودة الدستور فى التأسيسية لأننا كنا على علم وفهم للمغزى من إصرارهم على المواد المطروحة وهذا ماأكدته بعض تصريحات رؤساء الأحزاب ذات الاتجاه اليميني المتطرف بعد الاستفتاء حيث أكدت للجميع أننا كنا على حق بشأن الإنسحاب.

موسي تابع قائلا أن تصريحات ياسر برهامى بأن الحريات ستقيد ضربت أجراسا بأن هناك مخاطر قادمة وتدخل بالبلاد لمرحلة عدم الاستقرار وتفتح الباب للفوضى؛ مطالبا بالإسراع بالإتفاق والتوافق على المواد التى تؤدى للإلتباس.مضيفا أن هناك إلتباسا فى الرسائل والتصريحات الموجهة وتخبط فى الحياة السياسية والتى بدورها تؤدى لحالة من الفوضى مشيرا إلى أن النائب السابق للرئيس تحدث عن طرح مبادرة لتعديل المواد المختلف عليها ثم أدلى المتحدث الرسمى للرئاسة بتصريحات متناقضة بأنه لاتعديل لمواد الدستور.

موسى كشف عن أن الوضع الاقتصادى لمصر خطير وفى طريقه للإنهيار وهناك أزمة إقتصادية كبرى بدأت تهدد إستقرار المواطنين مطالبا الحكومة بمصارحة الشعب المصري بحقيقة الوضع الإقتصادى الراهن موضحا أن علاج الأزمة يبدأ بمواقف سياسية رصينة للإنتقال من مرحلة مضطربة لمرحلة أقل إضطرابا .

وطالب موسى بضرورة تشكيل حكومة طوارئ تضم كافة أطياف الشعب برئاسة مرسي لمدة عام لإدارة الأزمات الراهنة وللعمل على إيجاد حلول سريعة لها مشددا على أننا لسنا بحاجة لإنتخابات برلمانية لمدة ٦ أشهر بقدر حاجتنا لعلاج الوضع الإقتصادى لأن مصر مقدمة على مرحلة الإفلاس.مشددا على ضرورة تكاتف كافة القوى السياسية لإنقاذ مصر؛ داعيا الرئاسة إلى التفكير فى المبادرة التى طرحها للخروج من الأزمة الراهنة لأن التراجع الإقتصادى كبير والفوضى واضحة؛ وحالات الإحباط واليأس تنتاب المواطنين.

وحمل موسى الحكم مسئولية ضياع مصر حال رفضهم المبادرة وعدم قبول المشاركة والمساعدة قائلا :"نحن أمام أكبر تحدى وجودى حقيقى بعد مرور مائتى عام على عهد محمد علي، ومصر لم تعهد الفشل من قبل ويجب أن نصطف سويا لإنقاذها؛ فمصر فوق الجميع بما فيهم جماعة الاخوان المسلمين والأوضاع تحتم علينا معالجة الأمور بجدية ووحدة صف "، متابعا :" إذا كان فى الحكم من لايؤمن بأن مصلحة مصر أولا إذن فهو يشارك فى ضياعها".

وحول موقف جبهة الإنقاذ من الحوار الوطنى الذى دعت له الرئاسة فى وقت سابق أوضح موسى أن الحوار لم يكن بالشكل المطلوب؛ ولم تمتنع عنه الجبهة، وإنما الاختلاف كان فى شكله المطروح مشيراً إلى أن نتائجة لم تؤد لحل أي من المشاكل. مشددا على أن المرحلة الحالية بحاجة إلى إدارة عاقلة وجيدة من خلال الإستعانة بالخبراء، مضيفا أن الرئيس يتحمل مسئولية البلاد كاملة فى هذه الأزمة الخطيرة التى تمر بها مصر ولابد أن يتخذ القرارات الصحيحة ويستمع للجميع.

وفى سياق تعليقه على تشكيل مجلس الشورى بأغلبية عددية كاسحة، أوضح موسى أن وجود أقلية تشارك فى النهاية فى المجلس لايجعل لها دوراً؛ والقياس على التجربة فى التأسيسية التى أدت لرفض المشاركة فى تشكيل مجلس الشورى.

وعن رأيه فى نقل السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية لمجلس الشورى ب٧٠٪ فقط قال "إن القدرة على إصدار تشريعات موجودة بالفعل ، ولكن المهم هو مصداقية المجلس، والتى سيكون مشكوك بالفعل فيها وستؤدى لإضافة سلبية للحكم".

موسى رأي أن عام ٢٠١٢ لم يكن عاما جيدا لحدوث المزيد من أحداث الفوضى والتراجع والالتباس لافتا إلى أنه شهد أيضا إيجابيات عدة كوجود مسيرة ديمقراطية وانتخابات رئاسية أتت برئيس شرعى منتخب وتحقيق بداية الجمهورية الثانية .وحول رؤيته المستقبلية لعام ٢٠١٣ قال أنه إذا بدأ بأزمة اقتصادية دون معالجتها بجدية فلن يضيف كثيرا عن سابقه بل ربما سيكون أسوأ؛ داعيا الجميع إلى التفاؤل والإيمان بالأمل فى إصلاح البلاد. مضيفا أنه لن ينصلح حال البلاد بقرارات غير مدروسة وبزرع المكايدة بين الشعب مشددا على ضرورة تغيير الأسلوب فى التعامل بين الحكم والمعارضة وغرس الطمأنينة وبهذا سيكون هناك أمل فى ٢٠١٣.

وحول رؤية المجتمع الدولى لما يحدث فى مصر الآن، أوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية؛ أن العالم فى حالة أسف كبير ويتابع بانزعاج مايحدث فى مصر رغم بناء الجمهورية الثانية وانتخاب رئيس مدنى شرعى؛ قائلا عندما تقع مصر لن ينقذها غير أبنائها داعيا الدولة للوقوف ضد كل التصرفات والأحداث التى تعرقل مسيرة الإصلاح وتساعد بشكل تدريجى فى انهيار قطاع السياحة .

وفى ختام حديثه هنأ موسى الشعب المصرى مسلميه ومسيحيه بالعام الميلادى الجديد آملا فى أن يأت بالخير على الجميع على عكس التوقعات قائلا : "مصر المحروسة تحتاج من أبنائها أن يحرسوها".