"مصطفى خاطر" الرجل الذى أسقط نائب مرسي
يعد المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، هو البطل الحقيقي لموقعة اسقاط النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله الذي ثار أعضاء النيابة العامة ضده بعد مرور أقل من شهر على تعيينه من قبل الرئيس محمد مرسي.
بدأت موقعة إسقاط النائب العام في 6 ديسمبر الماضي بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي تعليقًا على الاشتباكات التي شهدها محيط قصر الاتحادية بين معارضيه وأنصاره من جماعة الإخوان المسلمين والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من 450 آخرين، حيث أكد "مرسي" أنه تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا أمام النيابة بتلقيهم أموالا وسلاحا من قوى سياسية لإثارة الفوضي في البلاد.
وبعد 24 ساعة فقط من خطاب الرئيس أمر المستشار "مصطفى خاطر" المشرف على تحقيقات اشتباكات قصر الاتحادية بإخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين، والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات وحبس 12 فقط احتياطيًا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، بعدما تبين له عدم وجود أدلة كافية تقتضى إصدار قرارات بحبسهم مما تسبب في إحراج مؤسسة الرئاسة.
وأغضب هذا القرار الموالين للرئيس وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين حيث خرج المرشد العام لجماعة الإخوان د."محمد بديع" في مؤتمر صحفي في اليوم التالي مباشرًا يطالب النائب العام بضبط وإحضار المتهمين الذي أفرج عنهم المستشار مصطفى خاطر، مشددًا على أن هؤلاء المتهمين تم تسليمهم بواسطة أعضاء الجماعة للنيابة.
وأعقب مؤتمر بديع مؤتمرًا آخر لنائبه خيرت الشاطر يتحدث فيه عن المؤامرة الداخلية والدولية والأقليمية لإسقاط الرئيس مرسي، دون أنم يكشف أي تفاصيل عن تلك المؤامرة أو أطرافها.
وزاد الجدل حول دقة تصريحات الرئيس بعد هذا قرار خاطر، مما دفع النائب العام إلى رد اعتبار الرئيس عبر إصدار قرار مثير للجدل، الأربعاء ١٢ ديسمبر، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًا بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
وتسبب هذا القرار في موجة من الغضب العارم لدى أعضاء النيابة العامة، حيث بدأت بتقديم المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية السابق، و رئيس نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح، طلبا للعودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة العامة.
وأصدر المستشار مصطفى خاطر بيانا كشف فيها تعرضه لتهديد من النائب العام ورئيس ديوان رئيس الجمهورية بحبس المتهمين دون دليل، ورفع مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى شرح خلالها ملابسات القضية والضغوط التي تعرض لها من جانب النائب العام.
وقررت الجمعية العمومية لنيابات شرق القاهرة تعليق العمل احتجاجًا على نقل المستشار مصطفى خاطر.
وأمام هذه الضغوط تراجع النائب العام عن قرار إقالة المستشار مصطفى خاطر وأبقى عليه في عمله.
ولكن هذا التراجع لم يثن أعضاء النيابة العامة عن موقفهم من رفض أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء ومحاولة تسخيرها للعمل وفق مصلحة طرف معين، وطالبوا بإقالة النائب العام فورا.
وأكد أعضاء النيابة المحتشدون بدار القضاء العالى أننا أصبحنا في دولة الـ"لا قانون"بعد تعيين النائب العام بطريقة لا تتسم بالشرعية،، مطالبين مجلس القضاء الأعلى بتولي مسئوليته في الدفاع عن استقلال القضاء.
ودعا أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى تعليق جلسات محاكم الجنح والجنايات ووقف الفصل في كافة القضايا وتأجيلها لأجل غير مسمى حتى يتم الفصل في مطلبهم بلإقالة النائب العام.
وأمام هذه الثورة القضائية لم يجد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مفرا من تقديم استقالته بعد تزايد رفض أعضاء النيابة العامة له الذين قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وأعلن مساء الإثنين، استقالته من منصبه.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء، بإعادته إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل.
بوابة الوفد الاليكترونية
