قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى ان اعضاء جبهة الانقاذ الوطنى اتفقوا على مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء، وذلك فى ظل انسحاب مجلس الدولة من الاشراف على هذه المرحلة، واصفا ذلك بأنه تطور بالغ الاهمية ويعنى ان الاشراف القضائى الذى كان لدينا شكوك عميقة تجاهه فى المرحلة الاولى سيكون غير موجود بالمرحلة الثانية. وقد حضر الاجتماع «جورج اسحاق- عمرو موسى، محمد سامى رئيس حزب الكرامة- احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار- وحيد عبد المجيد- ابو الغار- احمد البرعى». واضاف عقب اجتماع جبهة الانقاذ والذى عقد بمنزل الدكتور محمد ابو الغار مساء الاثنين «ان الجبهة تطالب اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من الاشراف القضائى على المرحلة الثانية، وان تعد قائمة باسماء القضاة واماكنهم واعداد الصناديق التى سيشرف عليها كل قاضى على ان تكون هذه البيانات بحوزتهم ومعلنة للرأى العام يوم الاربعاء المقبل». واكد على ان الجبهة ناقشت ما شاب المرحلة الاولى من اخطاء وتجاوزات، مشدداً على انه مستعدا للحشد للتصويت بـ«لا» فى اى وقت ولكن بشرط ضمان الاشراف القضائى. و قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصرى ان الجبهة اعدت مذكرة ستقوم بتقديمها الثلاثاء الى اللجنة العليا للانتخابات تتضمن المخالفات التى شهدتها المرحلة الاولى من الاستفتاء، مشيرا الى ان غياب الاشراف القضائى يطعن فى الاستفتاء، قائلا «ان 160 قاضى لم يستطيعوا الاشراف على المحرلة الاولى، فكيف فى ظل انسحاب قضاة مجلس الدولة يمكن الاشراف القضائى فى المرحلة الثانية التى تضم عدد اكب رفى المحافظات». بينما طالب احمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور طالب بتفعيل القانون، مشيرا الى انه فى حالة رصد اللجنة العليا بتأجيل المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، او عدم توفير قاضى على كل صندوق خلال العملية التصويتية سيكون ذلك مخالفا للقانون. واضاف ان انسحاب مجلس الدولة يؤكد صعوبة الاستفتاء خلال موعده، مشيرا الى انه قلة عدد القضاة سيؤدى الى تكدس الناخبين مما يدفعهم الى العزوف عن المشاركة فى التصويت.
17 - 12 - 2012, 08:20 PM
العرض المتطور