منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10 - 12 - 2012, 05:13 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,257

بقلم نبيل لوقا بباوى لن يقع ضرر على الأقباط من المادة الثانية



بقلم نبيل لوقا بباوى لن يقع ضرر على الأقباط من المادة الثانية
هل يوجد أى ضرر للأقباط من النص الدستورى، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع؟ والإجابة فى تصورى، أنه لا يوجد ضرر على الأقباط من ذلك لأن الضرر يقع على الأقباط لو كان النص الدستورى يقول: إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع ولكن النص الدستورى لم يقل المصدر الوحيد بل قال المصدر الرئيسى، أى أنه يوجد بجوار المصدر الرئيسى مصادر أخري‏، خاصة بالمسيحيين مثل الإنجيل أو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وكتب الرسل وقرارات المجامع الكنسية المسكونية مثل مجمع نيقية عام‏325‏ م ومجمع القسطنطينية‏381‏ م ومجمع أفسس‏431‏ م ومجمع خلقيدونية‏451‏ م والكتب الفقهية للأحوال الأرثوذكس مثل المجموعة الصغرى لابن العسال سنة‏1239‏, والخلاصة القانونية للأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكس سنة‏ 1896‏، والمقصود من ذلك وجود مصادر أخرى مسيحية كثيرة بجوار الشريعة الإسلامية تحكم مسائل الأقباط‏، خصوصا الأحوال الشخصية لأن الدين المسيحى فى الإنجيل قصرت رسالته على الإصلاح الروحى وبث الأخلاق الحميدة والمبادئ السامية فى نفوس الناس ولم تعن المسيحية بتنظيم واجبات الإنسان نحو غيره ولم تعن الشريعة المسيحية بالمعاملات أو العقود أو غيرها من المسائل التنظيمية بين الناس وكل ما ورد فى الإنجيل فى إنجيل متى الإصحاح الخامس آية‏22‏ ، وإنجيل لوقا الإصحاح السادس عشر الإسلامى فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهذا المبدأ هو‏(‏اتركهم لما يدينون‏)‏ أى فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحى أتركهم للإنجيل ومسائل الأحوال الشخصية لليهود أتركهم للتوراة ومعنى ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية يجب تطبيق الإنجيل فيها بالنسبة للأقباط وهذا ما تقرره الشريعة الإسلامية.
أما غيرها من المسائل المالية أو العقود أو المعاملات المدنية فليس منصوصا عليها فى الإنجيل, وعلى ذلك فى المسائل المالية والمدنية لا يوجد أى ضرر أن يكون هناك قانون واحد يطبق على جميع المسلمين والمسيحيين فى الدولة الواحدة، لأنه ليس من المعقول فى المسائل المالية والمدنية أن يصدر قانون شيك يطبق على الأقباط وقانون شيك يطبق على المسلمين أو قانون إيجارات للمسلمين وقانون إيجارات للمسيحيين‏، ففى المسائل المدنية والمالية يخضع جميع المواطنين لقانون واحد، لأن القاعدة فى المسيحية التى أقرها السيد المسيح فى الإنجيل هي ‏(اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله‏)‏ أى أطيعوا الحاكم فى المسائل الدنيوية وأطيعوا الله فى المسائل العقائدية‏.‏
لذلك‏، أقول لمن يثير هذه القضايا التاريخية التى لا وجود لها الآن‏، إنما يريد بها هز الاستقرار فى مصر وخلق حالة من الاحتقان لا داعى لها‏، خصوصا بعد أن انتهت الجزية وأصبح النص فى الدستور فى المادة‏38‏ ينص‏(‏ قيام النظم الضريبية على العدالة الاجتماعية‏)‏ بدون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين‏.‏

بقلم نبيل لوقا بباوى لن يقع ضرر على الأقباط من المادة الثانية
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
المصريين في إسرائيل يهاجمون نبيل لوقا بباوي ويعرضون صورته مع أحدهم عند مكان تعميد المسيح
نبيل لوقا بباوي المفكر القبطي أرفض موقف جبهة الإنقاذ من رفض الحوار.. ومقاعد الأقباط ليست قضية
أسماء الناخبين "لوقا بباوى" و"هانى عزيز" و"مايكل جيروم منييه" تٌثير غضب النُشطاء الأقباط
نبيل لوقا بباوى : سنتظاهر بالتحرير إذا اضطهدنا محمد مرسى
من المفكر القيطى نبيل لوقا بباوى على الأخوان المسلمين


الساعة الآن 09:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024