تقاطع الهوية الاجتماعية مع الهوية الدينية

[Mary Naeem]

**تقاطع الهوية الاجتماعية مع الهوية الدينية
**تعيش النساء واقع تمييزي في مصر بسبب الهوية الاجتماعية (Gender)، تتراوح بين عنف مجتمعي وقوانين تمييزية تعتبرهن مواطنات درجة ثانية. ويتفق العنصران ضمنيًا وفعليًا على أن ملكية أجسام النساء تعود للأسرة، ثم المجتمع الأكبر، ثم الدولة. ويتجلّى ذلك في مفاهيم كالشرف والسمعة والتي تتعلق بالتزام النساء بالمعايير الاجتماعية، وفيها تُنسب سلوكيات النساء وأجسامهن إلى الكيان الأكبر الذي ينتمين له. فأشياء مثل عدم تجريم القتل بدافع الشرف، والعنف الأسري والاغتصاب الزوجي حتى اليوم، تقول الكثير عن رؤية مؤسسات الدولة للنساء على أنهنّ ملكيات العائلة، وتُعطي للأسرة استحقاق عنف وتأديب النساء.


هذه الأمور تزداد سوءًا عندما تكون النساء من أقليّة دينية؛ حيث يكونن مُطالبات ومُجبرات على الالتزام بالمعايير الاجتماعية كقبول العنف والخضوع، حتى لا تتأثر سُمعة الأقلية الدينية. في هذا السياق، تُرى النساء كحارسات؛ ليس فقط للشرف، بل للهوية الدينية أيضًا. وبالنسبة للدولة، فإن إحكام سيطرة رجال ينتمون لنفس الأقلية الدينية على النساء يُجنبها حدوث أحداث العنف الديني والمعروفة باسم “فتنة طائفية.”

شهدت العقود الأخيرة أعمال عنف من مسلمين متطرفين أدت للقتل وحرق المنازل وتهجير للمسيحيين/ات. هذا الاحتقان الطائفي ينتهي مؤقتًا؛ تحت إشراف الأمن والكَنيسة في جلسات عرفية يحضرها شخصيات ذات شأن كَنسي وأمني، ولا تتحول لمسارات تقاضي قانونيّة. أما لو ظهرتْ امرأة في المشهد، يتم اتهامها بأنها سبب الفتنة الطائفية في تقاطع بين الهوية الاجتماعية والهوية الدينية. أغلب هذه الوقائع تُسمى بأسماء النساء اللاتي يُعتقد تسببهنّ فيها.