باحثة في كارنيجي: ما يحدث في مصر هو بالضبط ما رأيناه في تركيا

[Mary Naeem]

باحثة في كارنيجي: ما يحدث في مصر هو بالضبط ما رأيناه في تركيا

- مارينا أوتاواى: الإخوان المسلمين يرغبون في الانتخابات.. ليس بالضرورة لأنهم أكثر ديمقراطية ولكن لأنهم يمكنهم الفوز بها
- المعارضة تلجأ للمحاكم لمنع الإسلاميين من الاستفادة من نتائج الانتخابات
- من الصعب أن يكون للجيش دورا سياسيا في الوقت الحالي.. والمشكلة في الدستور ليست المحتوى ولكن الطريقة
صحيفة كريستين ساينس مونيتور الأمريكية أجرت حوارا مع مارينا أوتاوى كبيرة الباحثين فى شئون الشرق الأوسط بمركز كارنيجى للسلام، قالت فيه إن هناك صراعا حقيقيا على السلطة في مصر في الوقت الراهن بين القوى الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، والمعارضة العلمانية المشتتة تماما، حول من يرث مصر بعد حسني مبارك.
وأشارت أواتاوى إلى أن الجانبين لا يستخدمون نفس الأسلحة، موضحة أن الإخوان المسلمين يقاتلون في الساحة الانتخابية، ليس بالضرورة لأنهم أكثر ديمقراطية ولكن لأنهم يمكنهم الفوز في الانتخابات؛ لذلك فمن مصالحها إجراء الانتخابات، الاستفتاء. أما المعارضة العلمانية ليس لديها دعم من منظمة موحدة للفوز في الانتخابات ، لذلك فهي تستخدم المحاكم من أجل تعزيز قوتهم الخاصة ومنع الإخوان المسلمين من الاستفادة من نتائج الانتخابات.
وترى الباحثة في كارنيجي أن الخطوة التالية في هذه الأزمة هو ما إذا كان الرئيس محمد مرسي سيكون قادر على إجراء الاستفتاء على الدستور أم لا؟، فالطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الأزمة هي إذا تمت الموافقة على الدستور، حتى يكون هناك تقاسم للسلطة بين برلمان منتخب والسلطة القضائية والرئيس. حتى يتم الموافقة على الدستور، هذا لا يمكن أن يحدث وسيظل الإعلان الذي أصدره مرسي ساري المفعول، ويرجع ذلك جزئيا لأنه ليس هناك بديل آخر. وذكرت أن المشكلة الآن هي أن بعض القضاة لا يزالوا يهددوا بمقاطعة الانتخابات.
واعتبرت أن ما يمكن لمرسي في حالة رفض القضاة الإشراف على الانتخابات هو تشكيل لجنة انتخابات جديدة لا تعتمد على القضاة، كما أن ما سيكون في صالحه هو جلب الكثير من المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات، حتى يكون من الصعب على المعارضة أن تقول أنه زور النتيجة.
أوتاوى تعتقد أن الأزمة لم تشتعل عندما أصدر مرسي «الإعلان الديكتاتوري»، لكنها بدأت عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل البرلمان المنتخب، وأوضحت أن المحكمة أصدرت الحكم بشأن دستورية قانون الانتخابات على أساس دستور عام 1971 الذي تم إلغاؤه بعد الاطاحة مبارك؛ لذلك كان قرار سياسي بحت من جانب المحكمة، وبالطبع كان رد مرسي بقرار سياسي مثله بوضع نفسه فوق القضاء.
قالت أوتاوى إن البلد مقسمة للغاية، كما ترى أن ما يحدث في مصر هو بالضبط ما رأيناه في تركيا في الماضي، وما يزال مستمرا في تركيا حتى اليوم. في الأساس كانت مصر مثل تركيا يهيمن عليها النخبة العلمانية التي تمثل حقا الأقلية في البلاد. وظلت هذه النخبة في السلطة منذ الاستقلال عام 1956.
وأشارت إلى أنه في تركيا بعد انتخاب أول حزب إسلامي، وليس حزب العدالة والتنمية الذي كان في السلطة لمدة عشر سنوات وحتى الآن، ولكن قبل ذلك كان هناك حزب إسلامي أكثر راديكالية وتم حل هذا الحزب من قبل المحكمة. وتابعت القول بأن المحاكم في مصر، إلى حد ما كانت تحاول فعل الشيء نفسه. لكنهم لم يجرؤا على استبعاد الإخوان المسلمين، أو حل حزب الحرية والعدالة، بالرغم من أن هناك دعاوى قضائية لحل الحزب.
استبعدت اوتاوى أن يكون للجيش دورا في الحالة السياسية الآن موضحة أن الجيش في أغسطس الماضي قام بصفقة مع الإخوان المسلمين وانسحب من الدور السياسي وذلك لسببين، وهم أنهم حقا غضبوا مما حدث في سيناء. حيث كانوا يفقدون السيطرة على سيناء للمنظمات الإرهابية، وعلموا أن مهمتهم الأساسية، هي الحفاظ على سلامة وأمن البلاد. والسبب الآخر هو أنه سيكون من الصعب على نحو متزايد للجيش أن يلعب دورا سياسيا في هذا الجو ربما بسبب أن الجيش في حالة استقطاب داخليا.
وأوضحت أن الجيش هو قطاع عريض من المجتمع المصري. لديهم عدد كبير جدا من المجندين، والكثير من المجندين بلا شك من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين، إن لم يكن مع السلفيين. وعلى الأرجح، هناك انقسامات بين الضباط. وترى أن لا أحد يعرف ما يجري في الجيش، حتى الاستخابرات الأمريكية لا يعرفون ما يحدث في الجيش.
أما عن قضية الدستور فترى أوتاوى أنه أمرا حدث بالفعل ولا يمكن تغيره وذلك لأن الجمعية التأسيسية قد اعتمدت المشروع وأنهت وظيفتها. فالقضية الكبرى الآن ما إذا كان القضاة سيشرفون على الاستفتاء أم لا. وأوضحت أنه إذا كان هناك استفتاء، ستتم الموافقه عليه . ووصفت ما يحدث بأنه "وضع متناقض، باسم الديمقراطية" المعارضة العلمانية تحاول منع أي شكل من أشكال التصويت. فهم لا يريدون الاستفتاء، ولا الانتخابات لأنهم سيخسرون فيها.
وصفت أوتاوى مشروع الدستور بأنه «غير كارثي» يؤكد حقوق جميع المواطنين. موضحة أنه قد تمت إزالة المادة التي تم إصدارها في وقت مبكر بشأن تحقيق المساواة للمرأة في إطار الشريعة الإسلامية. لكنه لا يدعم تماما حرية الصحافة. وذكرت أنه في حين أعربت هيومن رايتس ووتش عن تحفظات على الدستور، إلا إنهم لم يقولوا في النهاية أنه كارثة.
وترى أن المشكلة مع الدستور في هذه المرحلة هو ليس المحتوى، على الرغم من أن هناك بالتأكيد مسائل يمكن تعديلها، لكن الطريقة التي تمت بها الموافقة عليه. فاعتبرت أن المناخ السياسي غير متوازن للغاية فالإسلاميين يفرضون سيطرتهم، وبالتالي فإن المواد نفسها التي كانت موجودة في الدستور السابق هذه المرة ربما سوف تؤخذ على محمل الجد أكثر مما كانت عليه من قبل مثل المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية.فقد تأخذ أنواع مختلفة من العواقب. لكن الدستور في حد ذاته ليس وثيقة كارثية كما يظهرها العلمانيين.
وأشارت إلى أن العلمانيين يدينون الدستور بسبب الحفاظ على النظام السياسي. فهم يريدون الانتقال إلى النظام البرلماني، وأوضحت أنه منذ عام كان الإخوان المسلمين هم من يرغبون في النظام البرلماني، وكانت القوى العلمانية هي التي تريد رئيس قوي. الوضع الآن تغير. السبب واضح جدا: الإخوان المسلمين فازوا بالرئاسة.
لا تعتقد أوتاوى أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية فعل أي شيء. فهي ترى أن في السياسة الداخلية، الولايات المتحدة ليس لديها أي تأثير. وهو الى حد ما تغير عن الماضي.