رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أ ش أ
كشف عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، الأسباب التي دعت المجموعة التي انسحبت من الجمعية التأسيسية، لاتخاذ هذا الموقف، مضيفا، أن هناك أسبابا تتعلق بمسودة مشروع الدستور، من حيث المضمون والمحتوى لعدد من المواد، إضافة إلى الصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى، وأسلوب إدارة العمل في الجمعية التأسيسية. وقال موسى، في تصريحات صحفية، إن هناك مخاطر حقيقية على حقوق وحريات المواطن، منها المادة 76، التي سمحت بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستوري وليس بتشريع، بالمخالفة لكافة دساتير العالم، والمادة 81 التي تشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة في مشروع الدستور، عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة في الباب الأول منه، بما ينسف مرجعية الدستور، الذي يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة الحاكمة، ويأتي بمرجعية أعلى منه وهى رأي الفقهي الذي يتغير ويتبدل. وأشار إلى أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادي، حيث احتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71، وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه، وأيضا تجنب النص على حرية الصحافة والإعلام، كما طالبت به نقابة الصحفيين، بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس في قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية. وأوضح موسى أن المادة 70، لم تقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل، ولم تنص على حظر زواج الأطفال، وحظر العمالة حتى الانتهاء من سن التعليم الإلزامي. كما تعرض للمادة 10، والتي تنص على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة، وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقا للقانون، بما يفتح المجال لإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفرض قواعد أخلاقية معنية. الفجر |
|