أحد مقرات حزب الحرية والعدالة
كشفت مصادر مطلعة أن ضباط الشرطة بالإسكندرية رفضوا تعليمات صدرت إليهم من مديرية الأمن بحماية مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الأحداث الأخيرة واشترطوا صدور تعليمات مكتوبة من رئاسة الجمهورية لتنفيذ هذه التعليمات.. وقد أحالت المديرية القرار إلى وزير الداخلية بعد فشل قيادات الإسكندرية فى إقناع الضباط بتنفيذ المهمة.
كما أكد مصدر أمنى أن الضباط الحاصلين على البراءة فى قضايا قتل المتظاهرين احتجوا لدى وزير الداخلية على الإعلان الدستورى وهو ما دعا الوزير لنقل اعتراضهم إلى رئاسة الجمهورية لذا تم تعديله بعد اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء، حيث اشترط ظهور أدلة جديدة لفتح هذه القضايا مرة أخرى وهو ما يعنى العودة للقانون العادى.