|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
28 - 11 - 2012, 10:44 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الغريانى «يسلق» 20 مادة فى يومين.. وتربّص بالمحكمة الدستورية  كأن الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة حسام الغريانى كانت تنتظر حالة الانقسام والفوضى التى سبّبها الإعلان الدستورى الذى أعلنه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، يوم الخميس الماضى، حتى تواصل «سلق» باقى مواد الدستور دون أن يتابع الرأى العام ما يحدث داخل هذه الجمعية التى أصبحت تسمى «جمعية الأيتام» بعد أن هجرها عدد كبير من الأعضاء، ولم يعد عدد الحاضرين فيها يتعدى أكثر من 40 عضوًا، وتستمر جلساتها للساعة الحادية عشرة ليلًا. وقد واصل الغريانى عملية السلق بلا هوادة ودون مناقشات جادة. فى ليلة أول من أمس «الإثنين»، قامت الجمعية بالانتهاء من المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية وتم تفصيل المادة بما تريد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من خلال إجبار المحكمة على القيام بعملية رقابة سابقة لأول مرة فى تاريخها على عدد من القوانين السياسية الهامة، وهى قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وهذه الرقابة السابقة تلقى معارضة شديدة من المحكمة التى تتمسّك بالرقابة اللاحقة على القوانين. وهنا يبرز دور رئيس لجنة نظام الحكم جمال جبريل الذى ينفّذ أجندة الإخوان فى تطويع المحكمة، حيث ادّعى أن الرقابة على هذه القوانين ضرورة حتى لا تقوم المحكمة مرة أخرى بحل مجلس الشعب. والأكثر من هذا نصّت المادة على أن تفصل المحكمة الدستورية فى دستورية هذه القوانين خلال 35 يومًا من إحالتها إليها. كما مرّرت الجمعية المادة الخاصة بأن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا أحد عشر عضوًا، حتى تكون للمحكمة دائرة واحدة تفصل فى جميع الطعون المقدمة إليها، على أن تشكل الدائرة من 7 أعضاء، وأن يبيّن القانون طريقة تعيينهم والجهات التى ترشّحهم. وقد جاء هذا التشكيل بناء على طلب من عمر عبد الهادى عضو الإخوان المسلمين. والمفترض أن تكون الجمعية قد انتهت من سلق المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية وأعدت صياغتها النهائية أمس «الثلاثاء». أما فى مساء يوم الإثنين الماضى، فقد شملت عملية السلق عددًا كبيرًا من المواد وبأقصى سرعة أيضًا. وشملت عملية السلق مواد خاصة بعضوية مجلس الشعب «أو النواب حسب التسمية الجديدة». ومن هذه المادة مادة خاصة بإعادة الانتخابات فى أى دائرة انتخابية أصبح أى مقعد بها شاغرًا، إذا كان الوقت المتبقى لمن ترك مقعده سواء بالوفاة أو إسقاط العضوية أو أى شىء آخر فى مجلسى النواب أو الشيوخ شهورًا. وطالب الغريانى من الأعضاء التفكير لإعادة النظر فى المادة 159 من مشروع الدستور التى تحظر أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملًا جنسية دولة أخرى. كما أعاد الغريانى النقاش حول المادة 170 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية والنائب العام ولمجلس النواب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فى ما يقع منهم من جرائم فى أثناء تأدية أعمال مناصبهم، وذلك بعد أن كان الأعضاء فى جلسة سابقة قد قرّروا حذف فقرة «كل مَن تثبت إدانته يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون»، ومرة أخرى قرّر الأعضاء حذف هذه الفقرة ودون سبب مفهوم. التحرير 
|
 |
|
العرض العادي
