المستشار عبد المجيد محمود لـ"مصطفى بكرى": لن أستسلم وسأطعن على قرار إقالتى أمام

[Mary Naeem]

المستشار عبد المجيد محمود لـ"مصطفى بكرى": لن أستسلم وسأطعن على قرار إقالتى أمام القضاء.. قرار الرئيس إدارى وهو والعدم سواء.. ما يجرى مع القضاء "تصفية حسابات" وإهدار لـ"الفصل بين السلطات"

تنفرد الزميلة الأسبوع، فى عددها المقبل، بأول حوار مع المستشار عبد المجيد محمود، بعد إقالته من منصبه، والذى أكد خلاله وجود حالة من التربص من قبل جماعة الإخوان المسلمين للقضاء المصرى بشكل عام، مشيراً فى الحوار الذى أجراه الكاتب الصحفى والبرلمانى السابق مصطفى بكرى إلى أنه رفض حبس المتهمين فى أحداث محمد محمود الأخير لعدم وجود أدلة.

وكشف النائب العام "المقال" كثيراً من الأسرار والكواليس، فى الحوار الذى ينشره موقع "اليوم السابع" بالتزامن مع الزميلة الأسبوع.. فإلى نص الحوار:

أجرى الحوار - مصطفى بكرى

◄هناك من يحرك المظاهرات ويثير الادعاءات الكاذبة ضد النيابة العامة والقضاء
◄حفظنا أكثر من ألفى قضية للإخوان المسلمين فى الفترة الماضية
◄رفضت حبس المتهمين فى أحداث محمد محمود الأخيرة لعدم وجود أدلة حقيقية
◄هناك من اعترض على استدعاء النيابة العامة لوزير النقل للتحقيق
◄القانون لم ينط بالنيابة العامة جمع الأدلة وإنما مراقبة صحتها
◄النيابة العامة تصدت لقضايا الفساد قبل الثورة وأثناءها وبعدها والشواهد واضحة
◄النيابة أعادت للدولة 18 مليار جنيه فى 5 سنوات سابقة و50 مليار جنيه عقوبات مالية و11 مليار جنيه قيمة التصالح مع رجال أعمال
◄تم منع الرئيس وأسرته يوم 28 فبراير قبل محاولة سفره بقليل
◄النيابة لم تتلق تحريات جادة فى البلاغ المقدم بتزوير الانتخابات الرئاسية فى البداية


كانت الساعة نحو الواحدة ظهراً تقريباً، أديت صلاة الجمعة، واتجهت إلى منزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذى أقاله الرئيس محمد مرسى دون سند من دستور أو قانون. بعد قليل جاء إلى منزله عدد كبير من رؤساء النيابة العامة وبعض مساعدى النائب العام فى مقدمتهم المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وآخرون.

كان المستشار عبد المجيد محمود قد رفض فى البداية فكرة الحوار، وقال إنه سيصدر بيانًا يحدد فيه موقفه ويجرى إعلانه عصر السبت خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، ولكن بعد مناقشة قصيرة اقتنع النائب العام بفكرة الحوار، وهى المرة الأولى التى يجرى فيها حواراً منذ تقلده منصبه فى عام 2006.

كانت الأسئلة عديدة ومتزاحمة، لم يتردد المستشار عبد المجيد محمود فى الإجابة منها جميعاً، استمرت جلسة الحوار لأكثر من ثلاث ساعات أدلى خلالها بتصريحات غاية فى الأهمية حول الاتهامات التى طالته وطالت النيابة العامة وأيضاً حول موقفه من قرار الرئيس مرسى بعزله وإقالته وتعيين نائب عام جديد.

> أسألك فى البداية سيادة المستشار عن قرار الرئيس بعزلك من منصبك كيف ستواجه هذا القرار؟

- دعنى أقول أولاً إن ما صدر من قرارات من رئيس الجمهورية لا تندرج تحت مفهوم الإعلان الدستورى، فهو ارتكن أولاً إلى المادة 19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من العام الماضى والتى تحصن قرارات مصدر الإعلان من الطعن عليها، وهذا الأمر كان فقط بمناسبة نتيجة الانتخابات الرئاسية وليس لأى شىء آخر، فبالتالى ما صدر عن رئيس الجمهورية فى هذا الشأن لا يندرج تحت مفهوم الإعلان الدستورى وفقاً للقواعد الدستورية المستقرة ولكنه بالأساس قرار إدارى هو والعدم سواء، لافتقاده أبسط قواعد صدور القرار الإدارى وفقاً للمفاهيم الردارية المستقرة لصدور القرار.

> ولكن هذه القرارات غير قابلة للطعن ومحصنة.. هكذا قال البيان؟

- ليس صحيحاً أن يقال إن هذا القرار غير قابل للطعن بأى طريقة من الطرق وأن يجرى تحصينه بأثر رجعى، هذا كلام غير دستورى وغير قانونى.. هذا من حيث الشكل، ثم إن هذه القرارات تمثل أيضًا إهداراً صريحاً وواضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهى افتئات على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق فى العصر الحديث أو القديم.

> ولكن هل تعتقد أن ما جرى هو تصفية حسابات؟!

- قبل ذلك صدر قرار بعزلى، ثم عادوا وقالوا إن هناك معلومات غير صحيحة وصلت إليهم، وظننا أن الأمر انتهى عند هذا الحد، فإذا بهم يضعون مادة خاصة فى الدستور الجديد تقضى بعزل النائب العام بعد مضى أربع سنوات من تاريخ شغله هذا المنصب، مما يعنى أن قرار العزل تجدد بشكل آخر، ولم أعلق على ذلك، ثم فوجئت بالقرار الأخير الذى لم يطل شخصاً بعينه فقط وإنما طال السلطة القضائية كلها وتغول عليها، قبل ذلك كانت هناك مظاهرات نعرف من يحركها، وكان هناك تطاول واتهامات وإدعاءات كاذبة، وكان الهدف من وراء كل ذلك هو محاولة النيل من النائب العام والنيابة العامة والسلطة القضائية بأسرها.

> البعض يقول إنها تصفية حسابات على أساس دور النيابة العامة فى حبس بعض قيادات وكوادر الإخوان؟

- أولاً: دعنى أقول لك إن النيابة العامة فى الفترة التى توليت فيها مهام موقعى حفظت أكثر من ألفى قضية تخص أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بسبب غياب الأدلة وعدم جدية التحريات المقدمة، وما يتم اتخاذه من إجراءات ضد جماعة الإخوان من قبل النيابة العامة كان مرده إلى القضايا المقدمة من قبل الأجهزة الأمنية، فكانت النيابة العامة تطبق نصوص مواد قانون العقوبات، وتحديداً المواد 86 وما بعدها التى تجرم الانضمام أو المشاركة أو الإدارة لأية جماعة غير شرعية أو قانونية يكون الهدف منها زعزعة استقرار البلاد أو أحدث اضطرابات من الأمن والسلم العام، فالنيابة هنا كانت تطبق صحيح القانون، ومازالت حتى هذه اللحظة تبقى هذه المواد قائمة وواجبة التطبيق ولم يتم إلغاؤها.

> هل صحيح أن أحد الأسباب الرئيسة لقرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام كان سببها رفضكم حبس المتهمين فى أحداث محمد محمود الأخيرة؟

- النيابة العامة عندما تصدر قراراً بالحبس، فهذا يتم فى ضوء ما تقدمه الشرطة من أدلة تدين المتهمين المقدمين إلى النيابة العامة، لقد قمت بالإفراج عن عدد كبير من المقبوض عليهم فى الأحداث التى شهدها شارع محمد محمود خلال الأيام القليلة الماضية، نحن لا نستطيع أن نحبس أحداً دون دليل يثبت تورطه فى ارتكاب أية جريمة.

> لقد تردد أيضاً أن هناك حالة من الغضب سادت مجلس الوزراء بعد استدعائك وزير النقل بعد حادث قطار أسيوط؟

- النيابة العامة تقوم بدورها فى مباشرة التحقيق، وكان طبيعياً أن يستدعى وزير النقل للاستماع إلى أقواله فى هذه القضية الخطيرة، وكانت النيابة ماضية فى طريقها لاستدعاء آخرين ومن بينهم: رئيس مجلس الوزراء فالتحقيق لابد أن تكتمل أركانه، بغض النظر عن هوية الشخص المطلوب التحقيق معه.

> ولكن جماعة الإخوان وأيضاً مجموعات من الثوار تتهم النيابة العامة بالمسئولية عن إخفاء الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين؟

- النيابة العامة ليست هى المسئولة عن جمع الأدلة والتحريات، هذا عمل الأجهزة الأمنية والرقابية، لقد تم الرد على هذه الادعاءات أكثر من مرة، ولكن البعض يتخذون من تلك الاتهامات الكاذبة ذريعة لتوجيه اتهام إلى النيابة العامة، ووفقاً للقانون فالنيابة العامة مسئولياتها مراقبة صحة الأدلة، وفقاً للشروط القانونية الإجرائية ومواجهة المتهم بهذه الأدلة ولم ينط بها القانون مسئولية جمع الأدلة.

إن هناك نقطة مهمة يجب أن يعلمها الكافة، وهو أن الشك فى مرحلة التحقيقات يفسر ضد المتهم، بينما الشك فى مرحلة المحاكمة يكون لصالح المتهم، وهو الأمر الذى يجعل التصرف فى القضايا التى يكون الدليل فيها متأرجحاً لإحالتها إلى المحاكمة ارتكاناً إلى ذلك المبدز وهو أن الشك يفسر ضد المتهم فى مرحلة التحقيق، فضلاً عن أن المشروع أعطى صلاحيات كاملة وفتح الباب على مصراعيه أمام وجدان القاضى الجنائى حتى يطمئن فى حكمه قبل المتهم بأن أعطاه الحق بإعادة تحقيق كل وقائع الدعوى برمته مرة أخرى على المنصة عدا استجواب المتهم الذى يكون بموافقته أو عدم اعتراض المحامى الحاضر معه، فإذا كان هناك نقص فى الأدلة أو غموض فى أى أمر من الأمور، فالمشع أعطى الحق للمحكمة أن توضح ذلك بجميع الطرق كسؤال الشهود وندب الخبراء والانتقال لإجراء المعاينة أو أى إجراء من الإجراءات الجنائية التى سمح بها المشرع، وهى ما يعنى أن مسئولية النيابة عن البراءة ما هو إلا ادعاءات باطلة أرادوا أن يلبسوها ثوب الحق بقصد الانتقام والإقصاء السياسى وليس القانونى، وخير دليل على ذلك هو التهليل والتكبير للأحكام التى تروق لهم، والغضب والإدانة للأحكام التى لا تروق لهم.

> قالت النيابة العامة أكثر من مرة إن الجهات المعنية لم تواف جهات التحقيق بالأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين؟

- فور اندلاع الأحداث، تعرضت المحاكم والنيابات للاحتراق والغلق، وكانت حالة الفوضى ورغما عن هذا كانت النيابة تباشر إجراءات التحقيق سواء فيما يتعلق بجثامين الضحايا والشهداء واتخاذ الإجراءات الطبية وتحديد هويتهم أو بسؤال من لديهم معلومات عن الحادث ومناشدة جميع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالمبادرة بتقديم أية معلومات عن الجناة إلى أقرب نيابة عامة لهم أو إلى مبنى دار القضاء العالى، بل أًدت تكليفات لأعضاء النيابة بالانتقال إلى منازل المصابين الذين لم يتمكنوا من الحضور لسؤالهم وفى هذا الصدد لم تقدم أية جهة من الجهات الرقابية أية معلومات تساعد النيابة العامة على القيام بأداء دورها، ورغم هذه الصعاب فان تحقيقات قتل المتظاهرين بلغت آلاف الصفحات، تحمل أقوال الشهود والمصابين أو من تواجدوا فى مواقع الأحداث أو ما تلقته النيابة العامة من أدلة مادية والمعاينات التى قامت بإجرائها بمواقع الأحداث، وقدمت أى المحكمة القضايا التى ترجع فيها الإدانة، ولا سلطان لها على المحاكم فيما تقضى به لأنها تخضع لوجدانها ولضميرها وللقانون ومن زجل هذا أجازت المحاكم للخصوم الطعن على هذه الأحكام وفق حالات وشروط معينة، وبالفعل تم الطعن عليها جميعاً وحددت جلسات لنظرها أمام النقض.

> إذن ماذا يعنى إصرار البعض على أن النيابة العامة كانت تخفى الأدلة عن عمد؟

- النيابة العامة كما قلت آنفاً لم تخف أية أدلة أو بلاغات كا يردد البعض بقصد التشويش والإساءة ومحاولة النيل من سلطات التحقيق بغير حق، النيابة العامة بذلك جهوداً مضنية ومارست فى بعض الأحيان دور الشرطة فى جمع التحريات والأدلة.

> هناك اتهام أيضاً بالتستر على الفساد؟

- لقد تصدت النيابة العامة بكل أمانة لجميع البلاغات وقضايا الفساد سواء قبل حدوث الثورة أو أثنائها أو بعدها.. هناك قضايا تهم الرأى العام، قبل حدوث الثورة كانت النيابة تتصدى لها وتقدم المتهمين فيها للمحاكمة على ضوء الأدلة التى تتوافر فى التحقيقات ومنها قضايا شهيرة طالما شخصيات عديدة ونافة، منها أعضاء برلمان ومسئولون ورجال أعمال عديدون.


> وقضية أحمد عز؟

- لقد كنت أنت قد تقدمت بالبلاغ فى عام 2008 وجرى تحقيق فى الاتهامات التى تضمنها البلاغ، إلا أن السلطات الرقابية وأجهزة التحرى عجزت عن تقديم الأدلة فى ظل رفض العديد من الجهات تقدم المستندات والأدلة.

لقد كنا نطلب قبل الثورة تحريات عديدة حول بعض القضايا فكانت تأتى الإجابات دون إظهار المخالفات، وكانت النيابة تواصل التحقيق إلى أن قامت الثورة وتمكنت الجهات المعنية من تقديم الأدلة، فتمت إحالة هذه القضايا للمحاكمات الجنائية.

وبعد الثورة تم تقديم جميع رموز النظام السابق والمتورطين للمحاكمة وتم استصدار أحكام جنائية قضت بعقوبات بالسجن والغرامات وبرد مبالغ مالية ضخمة، لقد جرى منع العديد من هذه الرموز من السفر فى ظل حكم النظام السابق وقبل سقوطه، كما جرى حبس البعض منهم، لقد تمكنت النيابة العامة من إعادة 18 مليار جنيه من 2006 حتى 2011 وبعد الثورة الإجراءات بدأت فى تلقى البلاغات ابتداءً من 31 يناير.

لقد علمنا فى توقيت صعب للغاية، لم تكن هناك حراسات أو شرطة للحراسة، مع ذلك كان رجال النيابة العامة والأموال العامة ونيابة أمن الدولة يقومون بدورهم صباح مساء رغم تردى الأوضاع الأمنية، كان قرار المنع من السفر فى حوزة النيابة العامة، أما قرار المنع من التصرف فى الأمور والممتلكات فكان يستلزم توافر الأدلة لتقديمها للمحكمة المختصة، هناك العديد من القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة من بينها قضايا تخص وزراء ورجال أعمال وكبار مسئولين فى النظام السابق بما هو مجموع 19 قضية إدانة بمجموع عقوبات مالية فى هذه القضايا بلغ 50 مليار جنيه، كما تم التصالح فى قضايا أخرى بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار جنيه.

> وماذا عن حجم المبالغ التى تم التحفظ عليها فى الخارج؟!

- لقد بلغت هذه المبالغ حتى الآن ملياراً و 250مليون دولار وهى مبالغ تم تجميدها فى إنجلترا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وغيرها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن الدول الأجنبية تتعامل معنا وفقاً لقوانينها الخاصة.

> يقول البعض إنكم تسترتم على البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق وسمحتم بسفره؟

- النيابة العامة لا تحقق فى أى بلاغ ضد أحمد شفيق، البلاغات تولاها منذ البداية قضاة للتحقيق بالضبط كما حدث فى موقعة الجمل، فالنيابة العامة لم تحقق فيها إطلاقاً، لقد أرسلت البلاغات إلى وزير العدل لانتداب قضاة تحقيق فانتدب بالفعل المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل الحالى، والمستشار صبحى اللبان والمستشار أسامة الصعيدى، ولا علاقة للنيابة العامة بهذا الأمر من قريب أو بعيد.

البعض يتساءل عن أحداث مجلس الوزراء ويحمل النيابة العامة المسئولية، والنيابة لا علاقة لها بالتحقيقات فى هذه القضية لأنها أحيلت إلى قاضى تحقيق ومازالت التحقيقات مستمرة لعدم وصول كامل التحريات عن الأحداث حتى الآن.

> بعد الأحكام التى صدرت فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرون، حدثت ضجة داخل البرلمان وتعرضت خلالها النيابة العامة للهجوم والاتهام بالتقصير؟

- النيابة العامة بذلت كل جهودها لجمع الأدلة والقرائن ولا تنس أن النيابة العامة بعد البلاغ الذى تقدمت به أنت فى 27 فبراير 2011 والخاص بالحسابات السرية ومكتبة الإسكندرية تم منع الرئيس السابق وأسرته من السفر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

> هناك من يردد أن التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة فى البلاغ المقدم فى موقعة الجمل كان من أسباب قرار الإقالة؟!

- النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم فى قضية موقعة الجمل إلى وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق فى هذه القضية.

> وماذا عن البلاغ المقدم فى تزوير الانتخابات الرئاسية؟

- فى البداية تولت نيابة شمال الجيزة التحقيقات فى البلاغات المقدمة أثناء الإدلاء بالأصوات، وعندما أبلغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزير الداخلية بالبلاغات التى تلقاها جرى تحرير محضر تحريات رصد وقائع التزوير فى المطابع الأميرية وغيرها من اللجان الانتخابية الأخرى، وقد باشرت النيابة التحقيق فى هذه القضية وطلبت من الأمن العام ومباحث وزارة الداخلية تقديم تحريات تفصيلية وتقديم المتهمين بارتكابها، إضافة إلى بعض الاتهامات الأخرى المتعلقة بتسويد البطاقات ومنع بعض الأقباط من الإدلاء بأصواتهم، ولم تصل التحريات الكاملة حتى هذا الوقت، ثم تلقيت بلاغاً من د. شوقى السيد، محامى المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، يطلب التحقيق فى هذه الوقائع لإظهار التزوير جنائياً، وتم إرسال الملف لوزير العدل لندب مستشار، كما تم ندب «عشرة» أعضاء من خبراء وزارة العدل للانتقال إلى مقر الصناديق الانتخابية ومعاينة البطاقات الفارغة لمعرفة البطاقات المزورة منها وفحصها، خاصة تلك التى لم تستخدم وقد أرسلت الملف بأكمله إلى وزير العدل، ولا يزال الملف فى مكتبه رغم إرساله منذ نحو أسبوعين.

> وما الرد على اتهام النيابة العامة بالتقاعس فى مواجهة تزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2010؟!

- المسئول عن التحقيق فى وقائع التزوير هو محكمة النقض وليس النيابة العامة.

> كيف سيكون تحرككم فى الفترة المقبلة لمواجهة قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام؟!

- إننى وبغض النظر عن الجدل الدائر حول شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى يوم الخميس الماضى وما تضمنه من أحكام هى تهدف بالأساس إلى تعطيل عمل السلطة القضائية فأنا شخصياً سوف أترك القرار فى هذا الأمر للجهات القضائية المختصة والتى تستطيع الرد على مدى دستورية وقانونية هذه الإجراءات من عدمه.


> وهل ستلجأون إلى القضاء المختص لحسم هذا الأمر؟!

- بالفعل فأنا أفكر جيداً فى اللجوء إلى دائرة رجال القضاء للطعن على قرار إقالة النائب العام بهذه الطريقة التى لا تستند إلى دستور أو قانون وقد حذرت من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون فى ضوء القرارات التى اتخذها الرئيس مؤخراً، وأود التأكيد هنا على أن قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء تهدف إلى تحقيق العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة كما يريدها البعض من الذين يشنون حملات الهجوم والأكاذيب ضد جهاز النيابة العامة مستهدفين من ورائها الإساءة للقضاء وتسييسه لحسابات بعينها، وقضاء مصر العادل لا يمكن أن يبقى بذلك بل سيظل شامخاً مستقلاً أحكاماً تصدر باسم الشعب وليس لحساب تيار أو فئة سياسية أو اجتماعية بعينها.