النائب العام المقال لدى مفاجآت فى قضايا قتل المتظاهرين
أكد النائب العام المقال، عبدالمجيد محمود، أنه سيلجأ إلى دائرة رجال القضاء، وهي دائرة خاصة في محكمة النقض، وذلك للطعن على قرار الرئيس محمد مرسي باستبعاده من منصبه.
وقال، في حوار مطول مع إحدى الصحف صباح الأحد المقبل، إن قرار عزله من منصبه غير دستوري، وإن الإعلان الدستوري الجديد الذي جرى بموجبه عزله غير دستوري أيضا، وأنه يتناقض مع قانون السلطة القضائية.
كما شدد النائب العام المقال على أن قرار عزله يستند إلى أسباب سياسية، كما فجّر في حواره العديد من المفاجآت التي صاحبت القرار، حيث رد على كافة الاتهامات التي أثيرت حوله والمتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد وتزوير الانتخابات وغيرها من الأسباب التي أثيرت مؤخرا.
وفي وقت سابق، نفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، الجمعة، أنباء محاولة النائب العام المقال السفر إلى خارج البلاد ومنعه من ذلك. وقالت المصادر إنه لا يوجد قرار بمنع محمود من مغادرة البلاد حتى الآن.
