شوف ما يقوله سلطان عضو مجلس الشعب السابق على النائب العام
هاجم عصام سلطان -عضو مجلس الشعب السابق- النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وأكد أنه يقوم باصطناع الاختصاصات لنفسه وإهدار المال العام.
وأوضح سلطان أن النائب العام أعاد نشر قرار الرئيس محمد مرسى رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير فى جريدة "الأهرام" باسمه فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته.
وأكد أن النائب العام أصدر أوامره لجريدة "الأهرام" بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد اليوم السبت الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة.
كما ألزم الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع .
وطالب عصام رئيس تحرير "الأهرام" بأن يبرز لنا أمر النشر وفاتورة الدفع، وعلى مدير المطابع الأميرية أن يفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، وعلى النائب العام أن يبين لنا ما هو القرار الذى سبق أن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006م وحتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبد الواحد، بل فى عهد من سبقهما المستشار رجاء العربى.
وأوضح سلطان أن بتاريخ 8/10/2012م أصدر الدكتور مرسى القانون رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها فقط.
كما تم نشر قرار الدكتور مرسى بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على القوانين والقرارات الجمهورية بقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء المفوَض بها من رئيس الجمهورية وقرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية وأحكام المحكمة الدستورية وبيانات منح الأوسمة والنياشين.
وتابع سلطان -على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مساء أمس السبت-: بدلاً من أن يلتزم النائب العام بتنفيذ القانون على النحو المكلف به قام النائب العام باصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد.
ولفت عصام سلطان إلى أن تصرف النائب العام بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع "ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية" فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام.
ونبه على أن صحفيا وإعلاميا شهيرا حاول أن يكتب عن هذا الموضوع بعموده الذى سيصدر غداً، إلا أن رئيس التحرير رفض قائلاً له "إنه ملتزم بعدم نشر ما يمس النائب العام استناداً إلى لقاء مهم للغاية عُقد بمنزل أحد المهندسين الاستشاريين بالدقى مع النائب العام وبحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير" .
الوفد .
