ردود فعل غاضبة لتعيين مرسي للبابا..محامي الكنيسة: الرئيس لا يملك إلغاء اعتماد تواضروس

[Mary Naeem]

ردود فعل غاضبة لتعيين مرسي للبابا..محامي الكنيسة: الرئيس لا يملك إلغاء اعتماد تواضروس..وزاخر: الكنيسة مؤسسة خاضعة للدولة

محمود فهمى

• محامى الكنيسة: رئيس الجمهورية لا يملك إلغاء اعتماد "البابا"
• زاخر: الكنيسة مؤسسة خاضعة للدولة.. وقرار الرئيس بتعيين البابا "عُرف قانوني"
• جبرائيل: "مرسى" يكرّر خطأ السادات بتعيين البابا تواضروس بقرار جمهورى

قال رمسيس النجار، محامى الكنيسة الأرثوذكسية، إنه طبقاً للائحة 57 يجب على رئيس الجمهورية أن يعتمد انتخاب البابا تواضروس الثانى، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يقرّر واقعًا، وليس مُنشئًا للحالة القانونية.

وأكد النجار، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قرار الاعتماد وجوبى، مضيفا أنه لا يجوز للرئيس إلغاء قرار اعتماده للانتخابات البابوية قائلا: "إن ما حدث أيام السادات تم الطعن عليه فى مجلس الدولة وحكمت محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل البابا شنودة الثالث وقتها، لذلك فإن هناك سابقة قضائية لا يستطيع الرئيس مرسى أن يصدر قرارا يخالفها".

وتابع قائلا :"إن قرار رئيس الجمهورية تحصيل لحاصل، وأنه لا يملك أحد فى السلطة التنفييذيه إلغاء هذا القرار، وأنه لو حتى تم تعديل اللائحة 57 فيجب على رئيس الجمهورية اعتماد أى بابا حتى يأخذ الصفة الرسمية".

وكمن جانبه قال المفكر القبطي كمال زاخر إن قرار الرئيس مرسي بتعيين البابا تواضروس الثانى متعارف عليه منذ عام 1952 ، مشيرًا إلى أن انتقاد ذلك هو محاولة لاختلاق مشكلة بدون أى أساس قائلاً: "يجب وضع الأمور فى نصابها الصحيح".

وأكد زاخر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فى العرف القانوني الكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة تجرى فى الانتخابات طبقًا لنظامها، ثم يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاعتماده، مؤكدًا أن التعيين هو اعتماد لقرار الكنيسة وأن الرئيس لم يعين شخصًا آخر غير الذى اختارته الكنيسة.

وحول تخوف البعض من اتخاذ الرئيس مرسى فى يوم من الأيام قرارًا بعزل البابا، قال "إنه عندما عزل السادات البابا شنودة الثالث كان ضمن سلسلة القرارات المشوهة التى اتخذها السادات ورفضها المجتمع بأكمله" مؤكدًا أن ما حدث أيام السادات كان استثناءً والمجتمع كله كان رافضًا لهذا القرار.

واستنكر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، القرار الجمهورى رقم 355 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أول أمس "الجمعة"، بتعيين الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجعل الرئيس يقع فى ذات الخطأ القانونى الفادح الذى وقع فيه الرئيس الراحل أنور السادات لأن البابا لا يعين بقرار جمهوري، وإنما هو منتخب ومختار بالقرعة الهيكلية.

وأشار جبرائيل إلى أنه كان يجب أن يأتى القرار بالمصادقة أو التصديق على انتخاب البابا تواضروس الثانى ليكون بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأن من يملك التعيين يملك الإقالة أو العزل والبابا لا يملك أحد عزله أو إقالته لأنه مختار من الله.

وأوضح أن هذه الإشكالية وقع فيها الرئيس الراحل أنور السادات حينما أصدر قراره، بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين البابا شنودة وعزله من منصبه، ووقتها ثار الأقباط فى جميع أنحاء الكرازة المرقسية غضبًا على هذا القرار الذى اعتبره الأقباط قرارًا عديم الجدوى لأن البابا مختار من السماء ولا يمكن لأحد عزله.