الشرطة تقاتل «أبناء مرسى» فى سيناء

[Mary Naeem]

الشرطة تقاتل «أبناء مرسى» فى سيناء

ضعف الأسلحة مع قوات كمائن سيناء يحسم المواجهات لصالح الإرهابيين

ترفض قيادات وزارة الداخلية الاعتراف بأن قواتها انسحبت بالكامل من سيناء بداية الأسبوع الحالى، ورغم الرفض إلا أن القيادات يبررون غضب قوات الأمن، من ضباط صغار وأمناء وجنود، بأنه غضب على الرئيس محمد مرسى، وتصريحه بأن الحركات الجهادية فى سيناء ليسوا إرهابيين ولكنهم أبناؤه، وغضب أيضا على التسليح الخفيف والقليل لقوات الكمائن التى تواجه الموت كل لحظة.

المسئولون فى وزارة الداخلية أكدوا لى أن القوات لم تنسحب، وأنها باقية فى أماكنها تؤدى واجبها، وما حدث هو أن المخبرين والأمناء غضبوا مما حدث لزملائهم، وقاموا بالتجمهر عقب حدوث الهجوم، للتعبير عن هذا الغضب فقط، ولم يتركوا عملهم.

تصريحات المسئولين تبدو متناقضة مع روايات شهود العيان وسكان المدينة، والذين أكدوا أن انسحاب القوات ليس بسبب الغضب فقط، وإنما لاعتراضهم على نوعية السلاح الذى يحملونه، والذى يعد ضعيفا جدا، ولا يصلح للمواجهات، ولالردع أى هجوم يحدث، لأن الطرف الآخر، ويمثله جماعات الجهاد فى سيناء والإرهابيين بشكل عام، يحملون نوعيات من الأسلحة المتطورة جدا، تجعلهم متفوقين دائما فى مواجهاتهم مع الشرطة.

ضعف الأسلحة وقلتها مع قوات الكمائن بشكل خاص هو ما يحسم المعركة سريعا لصالح الإرهابيين، كما أن ضباطا قالوا إنهم غاضبون أيضا من تصريحات الرئيس «محمد مرسى» فى أسيوط الأسبوع الماضى، عندما قال عن الجماعات الجهادية فى سيناء «إنهم ليسوا إرهابيين بل هم أبنائى»، وبعدها بأيام قليلة حدث الهجوم الأخير فى العريش.

قوات الشرطة وجدت نفسها فجأة فى مواجهة «أبناء الرئيس» كما وصفهم مرسى، فكيف يكون لديهم عقيدة قتالية فى مواجهة جماعات مسلحة، وكانت كلمة مرسى هى السبب الثانى لانسحاب القوات.

قيادات وزارة الداخلية لم تخف مشاعر الصدمة من تصريحات الرئيس، وكانت توقعاتهم عقب هذا التصريح تشير إلى احباطات داخل القوات نحن فى غنى عنها الآن وسط الصفوف فى شمال سيناء على وجه الخصوص، وهى المنطقة الملتهبة الآن فى مصر.

علاقة الرئيس والقيادات المتوسطة والصغيرة بوزارة الداخلية تمثل علامة استفهام، فالإفراج عن الإرهابيين والاحتفاء بهم لا يليق من وجهة نظر الضباط والجنود الذين يخوضون معارك عنيفة معهم فى سيناء.

ويتردد أيضا فى أروقة الوزارة أن الإخوان يروجون الآن لفكرة فشل وزير الداخلية اللواء «أحمد جمال» فى القضاء على الإرهاب فى سيناء، ويقولون عنه إنه يسير على خطى العادلى فى القمع والعنف، هذه الشائعات تنشرها عناصر الجماعة خاصة فى المناطق الشعبية، لشحن الناس ضد الوزير ويقولون إن ذلك يحدث حتى يكون هناك مبرر قوى للإطاحة بالوزير، وتهيئة الرأى العام لحدوث ذلك.

انسحاب الشرطة من مواقعها فى سيناء جاء عقب مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهناك من يشير إلى أن الاعتداء على دورية الشرطة هى عملية انتقام من أسرة شاب قتل فى كمين الشرطة قبلها بعدة أيام، وتلقى 17 طلقة فى جسده أودت بحياته.

عقب الهجوم انسحبت القوات من جميع مواقعها، خاصة ضباط وأفراد الكمائن المتحركة والثابتة، وترك بعض الضباط مواقعهم فى أقسام الشرطة وديوان مديرية أمن شمال سيناء، واتجهوا للطريق الدولى احتجاجا على كل ماسبق، ورفضوا تعليمات القيادات بالعودة إلى أماكنهم، ورد البعض على القيادات بأن «الدولة ترمى بنا فى النار وحدنا وتشجع الإرهابيين على قتلنا»، وهو ما دفع وزير الداخلية لنقل مدير الأمن اللواء «أحمد بكر» إلى ديوان الوزارة لحين البت فى أمره، وترقية حكمدار شمال سيناء اللواء «سميح بشندي» إلى منصب مدير الأمن.

واللواء بشندى معروف لسكان مدينة العريش بواقعة الهجوم على قسم ثان العريش، التى حدثت منذ شهور عديدة، وكان هو الذى يقف ويتصدى للهجوم بنفسه ويواجه الإرهابيين، ولذلك هو مشهور بالجرأة الشديدة، وهو السبب المباشر فى اختياره لمثل هذه المهمة الصعبة، خاصة أن الجو العام مشحون فى سيناء، ومهمة مدير الأمن الحالى ستكون صعبة، خاصة أن ضباط وقوات الشرطة ليست لديها الرغبة فى العمل فى مثل هذه الظروف القاسية.

اللواء بشندى يجتمع يوميا بالضباط والجنود لحثهم على ضرورة المواجهة بمنتهى القوة حتى لا يسقط ضحايا آخرون من صفوفهم.

اجتماعات اللواء بشندى لم تنجح، حسب معلومات نقلتها لنا قيادات كبيرة فى الداخلية، فى إقناع ضباط وأمناء بالعدول عن طلبات نقل إلى جهات أخرى، ومنها الصعيد.

سيناء عادت ظهر الثلاثاء إلى دائرة التوتر الأمنى، وتم رفع حالة الطوارئ فى جميع مقرات الشرطة فى سيناء بعد إطلاق مجهولين الرصاص على رأس مفتش الأمن العام هناك، والذى نقل فى حالة حرجة إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة.