خلاف حول تنفيذ غلق المحال..التجار: تغيير قانون الضرائب "ضروري" في حال تطبيقه

[Mary Naeem]

خلاف حول تنفيذ غلق المحال..التجار: تغيير قانون الضرائب "ضروري" في حال تطبيقه..واتحاد الغرف التجارية يهدد بمقاضاة الحكومة





كتب ولاء عبد الكريم

• اتحاد الغرف: قانون غلق المحال مخالف للقانون
• رئيس شعبة السلع الغذائية: أسوأ قرارات الحكومة الحالية
• عصفور: لابد من تنفيذ قرار غلق المحال مبكراً تدريجياً.. ومراعاة الوضع الخاص لكل محافظة

بدأت حرب كبيرة بين أصحاب المحال والحكومة عقب قرار إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء بسبب تخوف التجار من هيمنة الباعة الجائلين على السوق في الوقت الذي يقومون فيه بإغلاق محالهم، كما أكدوا أن القرار لا يصح تطبيقه بهذ الشكل بل يجب أن يكون تدريجياً نظراً لحالة البلاد، متسائلين عن بعض الأمور المهمة عقب تطبيق القرار مثل وضع المحاسبة الضريبية لهم.


وساندهم الاتحاد العام للغرف التجارية في رفضهم للقرار، مؤكداً أنه في حال عدم إلغاء القرار فإنه سيقاضي الحكومة لأن تنفيذه يعد مخالفاً لقانون الاتحاد طبقاً للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم.


وأكد إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة أن القرار يحتوي على مخالفة صريحة لقانون الاتحاد ولكن الغرفة لن تقوم باتخاذ أي إجراء لأن الموضوع برمته أصبح تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية.


وعن رأيه في القرار أكد أنه قرار جيد ومعمول به في جميع الدول الأوروبية المتقدمة ولكن الفترة الحالية التي تمر بها مصر لا تسمح بتطبيقه من انعدام الأمن كما أنه سيكون له مردود سلبي آخر على السياحة العربية والتي ستتوجه لدول أخرى ونحن في أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد.


ومن جانبه أوضح أحمد يحيى رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً من أسوأ قرارات الحكومة الحالية لأنه إلى جانب مخالفته للقانون فإنه غير صائب، وسيكون له آثار سلبية كثيرة، خاصة أن لكل محافظة طبيعتها الخاصة، فضلاً عن كونه سيؤدي لتشجيع التجارة العشوائية وتوسيع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، والقضاء على الجانب الرسمي منه.


وأكد يحيى أن عدد من المحال سينفذ القرار، ولكن أخرى سترفض التنفيذ، نظراً لاعتراض معظم المحال على القرار من بدايته، والمطالبة بتطبيقه بشكل تدريجي والقضاء على التجارة العشوائية.


وفي سياق متصل أوضح عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة أن سيادة الدولة والقانون فوق الجميع وفوق المصالح الشخصية، مؤكداً التزامه بتنفيذ القرار لحين تعديله مطالبًا الحكومة بالاستماع إلى التجار وإلى مطالبهم واقتراحاتهم لأنهم العاملين بالقطاع ومن أدرى الناس بمساوئ أو محاسن القرار.


وأضاف عصفور أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار بصورة فجائية دفعة واحدة، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بصورة تدريجية بأن يكون الإغلاق في الواحدة صباحاً لعدة شهور، ثم تتغير إلى الحادية عشرة وهكذا، بالإضافة إلى الوضع الخاص لكل محافظة، فالمحافظات السياحية مثل الأقصر وأسوان يستحيل تطبيق هذا القرار فيها لأنه سيؤدي إلى فقدان السياح، ومحافظة الإسكندرية الساحلية كذلك يجب أن يراعى فيها عدم التسوق إلا مساء.


ولفت إلى أن هناك بعض القوانين التي يجب أن تتغير مثل الضرائب بحيث تتناسب مع الوضع الجديد، كما أنه يجب أيضًا توفير فرص عمل للعمال الذين يعملون في الفترة المسائية، مطالبًا بالتصدي للرشاوى والفساد في حال تطبيقه.