شهادات مفزعة

[Mary Naeem]

شهادات مفزعة.."والدتي مطلقة ووالدي متوفي..عمّي أجبرني على مشاهدة الأفلام الاباحية وتحرش بي وبأخواتي!"..قانون الأحوال الشخصية لا زال قيد التعديل والمرأة بانتظار الانصاف



تاريخ النشر : 2012-10-29


رام الله - دنيا الوطن-رحمة حجة لتلفزيون الوطن "أمي مطلقة، وأبي متوفى.. أعيش مع أخواتي في بيت جدتي، بدأ الأمر حين مرضت وأتى عمي، تحرش بي.. ثم بدأ التحرش بأخواتي.. اشترى لابتوب وأخذ يجبرنا على مشاهدة الأفلام الإباحية معه.. ضربنا، وسرق ذهبنا.. لم نستطع التحمّل، شكوناه لأفراد من العائلة لكن لأنه قوي منعهم التدخل.. قررنا الهروب وقدمنا فيه بلاغًا لدى الشرطة، التي حولتنا لمركز محور.."

(م. ن) التي أخفت كاميرا تلفزيون "وطن" وجهها، وغيرت صوتها، تابعت " أمسكت المحامية يدي وقالت: لا تخافي، فقلت لها بأنني لا أخاف، ما دمت على حق" بينما يحاول أبناء عمها اليوم الضغط عليها وأخواتها للتنازل عن الدعوة.

1755

روت (م. ن) حكايتها، من مكان إقامتها وأخواتها الآن في مركز "محور" لحماية وتمكين المرأة، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. أمام تلك الإفادة، وحكايات لنساء أخريات، تعرضن لذات التعنيف والظلم، وإن اختلفت الأدوات والمسميات، حاورت الإعلامية سائدة حمد، في برنامج "شعاع الأمل" المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، حسن العوري، إلى جانب مديرة دوائر حماية الأسرة في جهاز الشرطة، وفاء معمّر، ليكون عنوان الحوار "الجهود الاستباقية للحد من العنف ضد النساء".

في تعقيبها على افتتاحية البرنامج، التي ركزت على حالات القتل في العام الجاري، قالت معمّر بأن قضايا طعن وذبح النساء هي حالات "استثنائية" في المجتمع الفلسطيني، لكن ذلك "لا يبرر" وجودها، إنما تشكل "حافزًا" للمؤسسات المعنية من حكومية وغير حكومية، لتراجع الأخطاء والثغرات، سواء في الآليات أو القوانين أو الإجراءات، وتحسين العمل للحد من تلك الجرائم.

وأكدت على زيادة عدد الشكاوى في دوائر حماية الأسرة، التي وصلت مع نهاية عام 2011 في عشر محافظات فلسطينية، إلى 1755 قضية، 63% منها تتعلق بالنساء، والمتبقية بالأطفال، النسبة الأعلى للفتيات، لكن "العنف ليس ضد للنساء فحسب، فالفلسطيني يعيش دائرة العنف من جوانب متعددة، إنما لأن المرأة تقع ضمن الدائرة الأضعف في المجتمع.

القضايا تظل مخفية ولا تصل الشرطة عادة إلا حين تصل ذروتها"، كما أشارت معمّر. توضح: تمحورت القضايا، حول الاعتداءات الجسدية والهروب الذي يحدث نتيجة الضرب أو الاعتداء الجنسي، إضافة إلى الانتحار الذي يعود في أسبابه أيضًا إلى الاعتداء الجسدي والجنسي.

قانون، أين؟ ركزت أسئلة حمد على دور القانون وضعفه أمام ما يحدث، وضرورة تعديله وتحديثه، إلى جانب نتائج استطلاعي رأي أحدهما إلكتروني، والآخر في الشارع، أشارا بوضوح إلى مطالبة الناس بتطبيق القانون وفرض العقوبات وتفعيل دور المجلس التشريعي، كإسهام في الحد من ظواهر العنف ضد النساء

والعوري، هو أحد أعضاء اللجنة القانونية التي تشكلت بقرار من الرئيس في آب المنصرم، بغية دراسة قانون الأحوال الشخصية وتعديله بما يتفق وحماية المرأة من العنف والتمييز والمحافظة على حقوقها. يقول: أقرّ بأن هناك اضطهاد للمرأة، منذ آلاف السنين، لكن دعونا لا نظلم القانون كثيرًا، وكل القضايا التي ذكرتها وفاء، لم يعف القانون أي أحد ممن ثبتت عليه تهمة فيها، وأنا أؤكد بأن هناك أضعاف أضعاف الرقم الذي ذكرته من القضايا، إنما لا تستطيع كل امرأة البوح بما تتعرض له من اضطهاد أو الشكوى لدى الجهات المختصة. وحول عمل اللجنة.

و أشار العوري إلى تلقيها مشاريع قوانين إما بالتعديل أو بالإصدار، وهي الآن قيد الدراسة، مضيفًا "بعد اجتماع مع أشخاص من ذوي العلاقة تم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني وطني لمناقشة كل هذه المشاريع وإنجاز قانون واحد، إنما لا أستطيع التكهن بالموعد النهائي لإتمام العمل" ، لافتًا إلى أنه يجري الآن التحضير لمؤتمر في الأردن يجمع بين قانونيين فلسطينيين من الضفة وآخرين من أراضي 1948 لتبادل الخبرات بين الطرفين، خاصة بالنسبة للأخير.

وتخلل "شعاع الأمل" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي)، نتائج لإحصاءات قام بها الجهاز المركزي، أفادت بمقتل 12 امرأة خلال العام الجاري، و50 امرأة منذ عام 2005.