الإخوان يستخدمون السلفيين فى لعب دور الرافض للدستور

[Mary Naeem]

الإخوان يستخدمون السلفيين فى لعب دور الرافض للدستور





كتب- أشرف لاشين وسمارة سلطان
أثار الجدل المحتدم حاليا بشأن مسودة الدستور الجديد حالة من الجدل الكبير بين العديد من الأوساط والتيارات، وقد رأى بعض المحللين أن هناك صفقة تجمع أنصار تيار الإسلام السياسي تتمثل فيما يجري من تنسيق بين الدعوه السلفية وجماعة الإخوان المسلمين حول توزيع الأدوار مابين معارض ومؤيد للمسودة الأولى والثانية من الدستور الحالى.
حيث يتفق الجميع على أن قطبى التيار الدينى "الدعوه السلفية وجماعة الإخوان المسلمين" وجهان لعمله واحده وهدفهم واحد وهو تحويل الدولة المدنية إلي دولة إخوانية وإعلان مشروع الخلافة، ومن الصعب أن يختلف كلا الفريقين على هدفهم ومشروعهم الواحد ولو تفرقت الأراء.
حيث استطاعت الجماعة ان تستخدم تيار الدعوه السلفية للعب دور الرافض للدستور الحالى وإظهار للرأى العام بأن هناك صدع وإختلاف بين هاذان التيارات الذين يستحوذون على وضع الدستور.
ومن جانبه قال حسين عبدالرازق , القيادى بحزب التجمع , ان موقف جماعة الإخوان المسلمين وجماعه الدعوه السلفية بإختلافهم على المسودة الأولى والثانية من الدستور الحالى فهى مواقف خاطئة، لأن الماده الثانية من دستور 1971م، والذى يطالب جماعة الاخوان بالإبقاء عليها كما هى، هذه الماده أقحمت على الدستور الفكرى المصرى عام 1971 عندما كان السادات فى صراع سياسى مع رجال الرئيس الراحل جما ل عبدالناصر وشركائه فى الحكم، ومع القوى المعارضة فى الساحة السياسية المصرية وحينها لجأ الرئيس السادات للإستخدام الدينى والتحالف مع جماعه الإخوان بعد الافراج عن قاداتهم وسمى السادات نفسة وقتها بالرئيس المؤمن .
وبالتالى فإن تلك الماده غير أصيله فى الفقه الدستورى المصرى، وأدى وضعها فى دستور 1971 م، إلى إثاره الفتنه الطائفية فى مصر لأنها ماده تميز ضد غير المسلمين.
وليس صدفه أن تبدأ احداث الفتنه الطائفيه فى مصر عام 1972 بعد أشهر قلية من صدرو الدستور فى سبتمبر من عام 1971م.
وأضاف كل دساتير مصر منذ عام 1923م تنص على أن دين الدولة الاسلام واللغه العربية هى اللغه الأم، وأشار إلى أن الرئيس السادات لعب مناورة سياسية عام 71، معروفه لتكون الشريعه الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع وعام 80 عدل الدستور وجعل هذه الماده المصدر الرئيس للتشريع.
وأقترح عبدالرازق بأن يكون وضع ماده الدين بأن تكون الشرائع السماوية مصدر من مصادر التشريع وهذا سيزيل أى فتنه طائفية.
واكد على أن الدعوه السلفية وجماعه الاخوان ينطلقون من ارضية واحده وهى إدخال الدين فى السياسة والعكس وتحويل مصر الى دولة دينية والخلاف بينهم ظاهرى.
واضاف أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور أن لعبة توزيع الأدوار بهذه الطريق بين الإخوان والسلفيين هو أشبه بالمناورة السياسية لتشتيت انتباه القوي المدنية حول الدستور.
وأشار إلى أن أعتقاد جماعه الإخوان لرفض السلفيين للدستور يهدف لتكون لدولة مدنية وهو أمر منافى تماما للحقيقة، بل ان السلفيين يهدفون لإقامة دولة دنيية واختلاف السلفين والاخوان حول تلك المسودة لعبة سياسية.
وطالب دراج القوى المدنية بأن تتصدي لهذه الألعيب وتنبذ اي خلافات بينها.

وقال وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى أن التيار السياسى الاسلامى يتحسب للمعارضة الشديدة التى تقابله، ومن ثم فإن الإخوان والسلفيين ورغم قلة خبرتهم السياسية إلا أنهم يجتمعون حول هدف واحد وهو مايسمى لديمهم تطبيق الشريعه الاسلامية وأرى أن توزيع الأدوار بينهم هو شئ مخطط له حتى يكون هناك أقاويل بوقوع خلافات بينهم وعدم توافق وهذا غير صحيح.
وتعد تلك اللعبه نوع من أنواع التحايل على مطالب الشعب فى وضع الدستور ومبادئة والذى يمثله بصورة أكبر المعارضة المصرية، حيث أن التيار الإسلامى لا يمثل الغالبية من الشعب المصرى.
وأكد القصرى بأن هذه اللعبة ماهى إلا مناورة سياسية وسيظهر ذلك فى الانتخابات القادمه وسيتحد الإخوان والسلفيين معا.
وقال جمال زهران استاذ العلوم السياسية أن الخلافات بين الاخوان والسلفيين علي مسودة الدستور هي لعبة لتوافق الاجواء بينهم، ويريدون تمرير الدستور بكل مافيه من قنابل موقوته مثل مادة الفترة الانتقالية ومواد الانتخابات والاجهزة الرقابية.
وأكد زهران بأنه لايوجد خلاف بين التيارين، بل يريدون تمرير الدستور باي شكل فيظهر السلف في شكل المعارض ويقوم الاخوان بدور الحكومة التي لن تقبل المعارضة ومع محاولة لانهاء الخلافات والظهور- بمظهر من يريد الوصول بالبلاد لحل عملي يقوم السلف بالموافقة المتضررة من الدستور وبهذا الشكل تظهر القوي المدنية انها اقلية لان اتفاق او اختلاف التيار الاسلامي منظم ويسير علي خط واحد ويظهر القوي المدنية انها اقلية .
وأضاف استاذ العلوم السياسية بأن هناك 22عضو من اعضاء التاسيسة تلقوا رشاوي لشغل مناصب بالدولة وهذا مخالف لاي جمعية تأسيسة في العالم ان يكون من ضمن اعضائها من يشغلون مناصب سياسية وطالبهم جميعا بالرحيل من الجمعية التاسيسة وعدم لعب دور مبارك بطريقة الرشاوي السياسية لاعضاء الحزب الوطني.






الدستور