رئيس مجلس الشورى ينفي تصريحات نقلتها «أ.ش.أ» عنه حول الإعلان الدستوري
نفى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، الإثنين، ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ»، وكالة الأنباء الرسمية، عن قوله في جلسة الأحد، إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة قسّمت البلاد.
وقال «فهمي» في جلسة الإثنين، ردًا على ما أثاره ممثل الأغلبية، النائب علي فتح الباب، في هذا الشأن، إن الجلسة كانت مُذاعة على الهواء، والمضابط موجودة، و«لفقت بعض المواقع الإلكترونية هذا الخبر لي، والمفروض أن تنشر الحقائق لا الأكاذيب والافتراءات».
وأضاف: «أنا قلت إن الإعلان الدستوري من اختصاصات الرئيس، ولا يجوز لنا مناقشته، وكثير من الأعضاء أوضحوا ذلك، لكن بعضهم طلب أن يتحدث حول ما يترتب على الإعلان وسمحت لهم».
وقال إن رأيه بصفة خاصة، أن ماقام به رئيس الجمهورية هو عمل من أعمال السيادة التي يتطلبها موقعه، وما اتخذه الرئيس كان لمبررات لديه، ولـ«عوامل نراها أمامنا، ومنها محاولة الانقضاض على الثورة وتصفيتها نهائيًا وعودة البلاد إلى ما كانت عليه من ديكتاتورية».
وطالب رئيس مجلس الشورى الصحف بتحري الدقة والأمانة، وأن تنقل الصورة للمجتمع بأمانة وصِدق، وكل من نشر هذه الأكاذيب عليه تصحيحها.
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن رئيس مجلس الشورى قوله، «إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، قسّم البلاد إلى نصفين»، داعيا إلى إجراء استفتاء شعبي على الإعلان الدستوري، حسبما ذكرت الوكالة».
26 - 11 - 2012, 04:56 PM
العرض العادي
