بعد إدانتهم باقتحام السجون.. «الداخلية» تطالب الإخوان بـ 250 مليون جنيه
نقلا ع البوابه نيوز
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة قدمت طلبا إلى المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، لتحصيل الأموال التى تضمنها الحكم الصادر ضد أعضاء الجماعة فى قضية اقتحام السجون الذي قضى بإلزام المتهمين بأداء 250 مليون جنيه لوزارة الداخلية عن الأضرار التى لحقت بالسجون والتعويض المؤقت لضحايا اقتحام سجن وادى النطرون، سيتم تحصيلها من أموال قياداتالجماعة المتحفظ عليها من الجهات المعنية بذلك.
وأوضح المصدر أن أى حكم جنائى يلزم فيه متهمي الإخوان بتعويض المضارين من العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة سيتم تنفيذه بناء على خطاب يتم تسليمه إلى اللجنة وتحصيلها من الأموال المتحفظ عليها والتي طالبنا في محاضر الجلسات بمليار جنية كتعويض مؤقت.
وأضاف المصدر: "تقدمنا بصفتنا المدعين بالحق المدني ضد المتهمين في قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، بمبلغ تعويض مدني مؤقت قدره مليار جنيه، عما أصاب وزارة الداخلية والدولة المصرية من أضرار لما نسب للمتهمين من اقتحام السجون وسرقة محتوياتها من أسلحة وأثاث، فضلا عن التلفيات التي أصابت السجون ومدرعات الشرطة وتهريب السجناء، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وتودع الأموال في خزانة وزارة الداخلية، لأنها الجهة التي أُضيرت من الاتهام، وللوزارة الحق في التصرف في هذه الأموال كيفما تشاء بناء على حافظة المستندات التي قدمت إلى هيئة المحكمة، تتضمن حجم الخسائرالمادية، التي تسبب بها المتهمون وإجمالي تلك الخسائر.