قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل أنه يعتقد أن أغلبية الشعب المصري قد صوتت بـ«لا» على مشروع الدستور بالرغم من أن النتيجة النهائية للتصويت على مشروع الدستور قد خرجت بـ«نعم»، وأن تعدي نسبة الرافضين للدستور لـ36% بالرغم من الخروقات الهائلة التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن القاعدة الانتخابية الموجودة مشكوك فيها لصالح السلطة ومؤيدي الدستور. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «مصر أين وإلى أين؟» أن الدستور الحالي دستور بالإكراه وليس بالتوافق، لافتا إلى أن أقرب نسبة للحقيقة هي التي كانت في جولة الإعادة من انتخابات الإعادة، مشيرا إلى أن أكثر ما يقلقه هو انتقال سلطة التشريع من الرئيس لمجلس الشورى وهي في الواقع تنتقل إلى المقطم أو إلى قوة الظل لأن الفترة الحالية من الممكن أن يجري خلالها إعادة تلوين مصر. وأوضح هيكل أن الإعلام هو منبر الممانعة الوحيد الموجود لمنع تلوين مصر أو إضفاء صبغة معينة عليها، وأنه أكثر ما يخشى من صدور تشريعات خلال الفترة الحالية تكون في أساسها ضد الإعلام، في ظل اهتمام الرئيس وجماعته بالتمكين، مشيرا إلى أنه لا يجب التقليل من ظواهر العنف في مصر في ظل انتشار السلاح بشكل واسع، وأنه في عهد الرئيس السادات في وقت اندلاع أحداث 18و19 يناير كان السادات مستغربا من العنف الذي يجري في مصر، إلا أنه أوضح له أن العنف يرجع إلى تجهيز الشباب المصري خلال الفترة التي سبقت حرب أكتوبر للحرب، وهو ما جعل العنف بالنسبة لهم أمرا غير صعب.