بأمر الرئيس..أزمة ارتفاع الأسعار تنتهي خلال 30 يوما

[Mary Naeem]

بأمر الرئيس..أزمة ارتفاع الأسعار تنتهي خلال 30 يوما


عن التحدي الجديد للحكومة.. وضبط الأسعار خلال 30 يوما ...

خبيرة اقتصادية:
طريقان فقط أمام الدولة لضبط الأسعار والوفاء بوعد الرئيس خلال 30 يوما
خبير عسكري:
القوات المسلحة لديها قاعدة إنتاجية كبيرة تستطيع طرحها لضبط الأسعار
أستاذ تمويل:
القوات المسلحة تستطيع ضبط الأسعار خلال 30 يوما
خبيرة مصرفية:
الحكومة تستطيع ضبط الأسعار بتفعيل 4 آلاف منذ بيع

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشكاوى والأصوات العالية التي ناشدته لإنقاذ محدودي الدخل من بين فكي المستغلين وجنون الأسعار الذي لا يتوقف.. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية الـ20 للقوات المسلحة، أنه سيتم ضبط الأسعار نهاية الشهر، موضحا أن القوات المسلحة ستتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية من أجل ترشيد أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

السطور التالية ترصد قدرة الحكومة بمعاونة القوات المسلحة على ضبط الأسعار، وانقاذ المواطن المطحون من بين مخالبها، والتصدي لجشع التجار، وتوضح دور القوات المسلحة في معاونة الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة التي لطالما قصمت ظهر محدودي الدخل والفقراء.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن الدولة قادرة على ضبط الأسعار خلال الـ30 يوما التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال الدورة التثقيفية للقوات المسلحة، بشرط اتخاذ الأمر بالجدية اللازمة.

وقالت "المهدي": الإجراءات التي ستتخذ هي التي تحدد قدرة الدولة على ضبط الأسعار، وسيكون سبيلها لذلك استيراد كميات إضافية من السلع الاستهلاكية أو شراء السلع من المنتج وعرضها على المستهلك مباشرة عن طريق منافذ البيع على مستوى الجمهورية، وهذان الطريقان هما المتاحان فقط أمام الدولة.

وأوضحت أن الأمر لن يقتصر على منافذ القوات المسلحة فقط فهناك الجمعيات الاستهلاكية والتعاونية والمنافذ المختلفة لبيع السلع على مستوى الجمهورية.

فيما، أكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن القوات المسلحة لديها جهاز يسمى "الخدمة الوطنية" وقد أنشأته القوات المسلحة لسد حاجتها من السلع الاستهلاكية من غذاء لتوفي نصيبها من السوق للمواطنين والمساهمة في خفض الأسعار.

وقال إن القوات المسلحة لديها قاعدة إنتاجية كبيرة من مشروعات ضخمة للإنتاج الحيواني ومزارع المحاصيل ومشاريع الخضار المجمد، ولديها فائض كبير في هذه السلع لذلك من الممكن أن تطرحها في الأسواق ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، مما يسهم في ضبط الأسعار.

وأضاف، أن الرئيس السيسي قد يلجأ لما قام به الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بإلغاء هوامش الربح غير الأساسية على الاستهلاك عن طريق الشراء من المنتج وعرضه في منافذ البيع للمستهلكين مباشرة.

وعن طبيعة منافذ بيع القوات المسلحة، أوضح الخبير العسكري، أنها منافذ عادية تابعة للقوات المسلحة وإدارتها تخضع لجهاز القوات المسلحة لكنها متاحة للمدنيين بصورة طبيعية، كما أن معروضاتها تمتاز بانخفاض أسعارها عن سعر السوق، بالإضافة إلى اتسامها بالجودة الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الأسعار تتحدد طبقا لنظام السوق، فهناك قاعدة اقتصادية معروفة تحكم ضبط الأسعار هي أنه إذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار، والعكس، إذا زاد الطلب وقل المعروض ارتفعت الأسعار.

وقال "النشرتي": الجيش لديه مصانع كبيرة ومشروعات غذائية لتلبية حاجة القوات المسلحة من السلع الأساسية، وعدم الاعتماد على القطاع الخاص، فالجيش لديه قطاع "المشروعات الوطنية" وهي عبارة عن مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الأساسية والاستراتيجية، وقد بدأ في بيع هذه السلع للمواطنين عبر منافذه بأسعار منخفضة.

وأضاف: عرض الجيش لمنتجاته بأسعار منخفضة سيجبر القطاع الخاص على خفض أسعاره وتقليل هامش الربح وتكاليف النقل، ودخول منتجات القوات المسلحة في المنافسة سيعمل على تقليل تكلفة تداول السلع بإيصالها من المنتج إلى المستهلك مباشرة"، مؤكدا أن القوات المسلحة تستطيع ضبط الأسعار خلال 30 يوما.

وأوضح أن الدولة تتجه إلى إنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار الجملة، وبالتالي ضبط الأسعار وجعلها في متناول الفئات محدودة الدخل، كما تم في مدينة طنطا لخدمة محافظات وسط الدلتا، كما أن القوات المسلحة سترسل سيارات السلع للمناطق العشوائية لطرحها بأسعار مخفضة، إلى أن يتم إنشاء مناطق لوجستية هناك.

كما، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، أن الحكومة قادرة على ضبط الأسعار عن طريق تفعيل دور وزارة التموين التي تستطيع شراء السلع من مصدرها الرئيسى وعرضها للمستهلك مباشرة تجنبا لتكلفة تداول السلع بين أكثر من جهة.

وقالت "فهمي": لدينا وزارة تموين تستطيع توفير السلع، وضبط الأسعار، ولدينا آكثر من 4 آلاف منذ بيع تتحكم فيها الوزارة، إلى جانب تفعيل الرقابة على الأسواق لضبط الحد الأدنى للربح على السلع، إلى جانب تفعيل الجهات المناسفة لطرح السلع بأسعار مخفضة.





صدى البلد