«الببلاوي» ينفي لـ«المصري اليوم» تلقيه تقارير تمس الذمة المالية لوزير العدل

[Mary Naeem]

«الببلاوي» ينفي لـ«المصري اليوم» تلقيه تقارير تمس الذمة المالية لوزير العدل


أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أنه لم يتلق أى تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يتعلق بملاحظات حول وزير العدل، أو أى من المرشحين للوزارة قبل تشكيل الحكومة الحالية، موضحاً أنه تسلم خلال الأسبوع الماضى تقريراً من الجهاز عن بعض المخالفات المالية تشمل بعض المسؤولين عن فترات سابقة.

وأضاف «الببلاوى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه اتصل بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، الخميس ، يستوضح منه أسباب إعلانه للجريدة وبعض الفضائيات، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، عن إرساله تقريراً إلى رئيس الوزراء يمس أحد الوزراء قبل تشكيل الحكومة، رغم عدم صحة ذلك.

وقال «الببلاوي» إن «جنينة» أخطره بأنه كان يقصد رئيس الوزراء السابق وليس الحالي، وإنه سيدلى بتصريح يوضح فيه اللبس، لكنه لم يفعل.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن دهشته من تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى أشار فيها إلى أنه أحاطه بملاحظات الجهاز حول مخالفة منسوبة للمستشار عادل عبدالحميد، قبل تعيينه وزيراً للعدل، مشدداً على أن ذلك لم يحدث، فضلاً عن أن الذى كان مرشحاً لمنصب وزير العدل هو المستشار أمين المهدى، ثم رُئى يوم أداء الحكومة اليمين أن يتم تعيينه وزيراً للعدالة الانتقالية، وتكليف شخصية أخرى بوزارة العدل، وتقرر اختيار «عبدالحميد» وزيراً للعدل، فى نفس يوم أدائه اليمين.

وتساءل: «كيف عرف به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأرسل إلىّ تقريراً بشأنه كما يقول؟».

من جانبه، قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إنه سيتابع فور توجهه إلى مكتبه البلاغ الذى يتهم فيه الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بالحصول على مليون و142 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

وأضاف «بركات»، لـ«المصرى اليوم»، أن كون المتهم وزيراً للعدل لن يمنع التحقيق فى الاتهام، مشدداً على أن «الجميع سواسية أمام القانون».

وأشار إلى أن العديد من البلاغات التى تلقتها النيابة العامة الفترة الماضية كانت تتعلق بشخصيات مسؤولة فى الدولة، ورغم ذلك تقوم النيابة بالتحقيق فيها.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن قضاة مصر لا يرضون بأى فساد، ويجب أن يتم التحقيق فى أى بلاغ مهما كان حجم المسؤول الذى يتم نسب اتهامات إليه، منوهاً بأن قضاة مصر توافقوا على اختيار المستشار عادل عبدالحميد وزيراً للعدل، وأن الاختيار أقوى وأصدق من أى اتهام.

وأعرب المتحدث الرسمى لنادى القضاة عن تعجبه من تأكيد «جنينة» إرساله ملاحظات بمخالفات وزير العدل إلى مجلس الوزراء، رغم نفى رئيس الحكومة، مضيفاً: «يجب أن نتساءل عن الكاذب والصادق حول حقيقة الأمر، لأنه لابد من محاسبة المخطئ».

وأكد «الشريف» ثقته فى نزاهة وطهارة يد وزير العدل. وتساءل: «لماذا صمت رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على المخالفات التى يتحدث عنها طوال هذه الفترة؟».

«المصري اليوم»..