لماذا رفض لوثر مؤسس المذهب البروتستانتى ومن بعده أخوتنا البروتستانت الكتب / الأسفار القانونية الثانية ؟ (3)
1 - عدم وجودها فى التوراة العبرانية , وقد كتبت باللغة اليونانية التى لم تعرف عند اليهود إلا بعد أنتهاء الوحى وختام العهد القديم بزمان طويل , وقد أجمع رأى اليهود بوجه العموم على أن ملاخى هو آخر أنبياء العهد القديم ولم يدع أحد منهم البته بأسفار كتبت بعده أنها قانونية , ويوجد أدلة راهنة على أن هذه الأسفار كتبت زماناً طويلاً بعد عزرا وملاخى , وربما كتب البعض منها بعد أبتداء التاريخ المسيحى .
2 - أن اليهود لم يقبلوا هذه الكتب كقانونية مع الأسفار المقدسة أصلاً , ويوسيفوس المؤرخ الشهير الذى عاش فى عصر الرسل يقول ليس عندنا كتباً غير محصاة تضاد بعضها بعضاً بل أثنان وعشرون كتاباً فقط , فالأمر واضح أن يوسيفوس يشير بهذا الكلام إلى وجود كتب الأبوكريفيا ويخرجها من أن تكون قانونية .
3 - ـأن المسيح ورسله لم يقتبسوا منها شيئاً البتة .
4 - يوجد فى هذه الأسفار دلائل بينه تبرهن أنه لم يكتبها إناس ملهمون من الرب الإله لأن الكتب التى تتضمن أكاذيب وهى مشحونة بقصص شخيفة ومضحكة أو تضاد تعاليم كتاب الرب الصريحة التى توافق بعضها بعضاً فى كل كتاب لا يمكن أن تكون قانونية من الرب , قابل مثلاً بين طوبيا 5: 6, 7 , 16 , 18 , 19 وبين طوبيا 12 : 15 .
أن فضلاً من هذه الكتب هو سفر يشوع بن سيراخ الذى يمكن أن يستفاد من قرائته كيفية تفسير اليهود لشريعتهم , وكذلك سفر المكابيين الأول الذى يتضمن تاريخ نجاة اليهود من أستعبادهم لملوك سوريا قبل المسيح بنحو جيلين , وهو يحتوى أيضاً على نماذج كثيرة فى أمر الشجاعة بالإيمان ويسوغ أن يقرأ برغبة كسائر كتب التاريخ الصحيحة ولكن ليس كأنه كتاب مكتوب بالوحى .
5 - أن هذه الكتب كانت مرفوضة من الكنائس المسيحية الأولى ومن أفضل آباء الكنيسة الآتى ذكرهم :
يوستينوس الشهيد - ميليتو ( من أقدم أساقفة ساردس ) - أوريجانوس - أثناسيوس - أغريغوريوس النزينزى - كيرلس الأورشليمى - يوحنا ذهبى الفم - إيروينيموس .
لماذا أعتبرت الكنيسة الأورثوذكسية ( وكذلك الكاثوليكية ) أن هذه الأسفار من الكتب القانونية ؟
1 - قرار مجمع إيبو أو هيبو Hippo الذى أنعقد فى سنة 393 م الذى أقر بقانونيتها وأعتبارها ضمن الأسفار الأخرى - وكان القديس أوغسطينوس حاضراً فى هذا المجمع - كما قرر مجمع آخر قانونيتها وهو المجمع الذى أنعقد فى قرطاجنة سنة 397 م
2 - كتب آباء الجيل الثانى والثالث مثل أكليمنضس الأسكندرى وأريجتنوس وديوناسيوس الأسكندرى وكبريانوس كتباً وأقتبسوا من ألاسفار القانونية الثانية - ثم تلاهم آباء الجيل الرابع فكتبوا كتب بها بعض أيات الأسفار القانونية الثانية ومنهم باسيليوس وأغريغوريوس النزنيزى وقد أستشهدوا فى مؤلفاتهم بآيات من الكتب القانونية الأولى والقانونية الثانية مما يعتبر دليلاً على أنهم كانوا يعتبرونها مرجعاً معتمداً يستندون إليه فى إثبات وتأكيد وجهة نظرهم فى كتاباتهم .
وإذا كان الأنبا أثناسيوس الرسولى قد ذكر فى خطابه أن عدد الأسفار هو 22 سفراً كعدد الحروف الهجائية العبرية إلا أنه أوضح أيضاً أن هذه الكتب (يقصد الأسفار القانونية) مفيدة للتعليم الموعوظين , كما أستشهد أيضاً فى كتاباته بآيات منها
3 - عندما حدثت مناقشة عن قانونية هذه الكتب فى القرون الأولى للمسيحية قرروا بإجماع الآراء أنه بالنسبة لفائدتها يجب أن تقرأ فى الخدمات الكنسية وسميت anagignoskomena أى الكتب الواجب قراءتها أو الكتب القانونية الثانية , وأستمرت الكنائس المختلفة بالعمل بقانونية هذه الكتب حتى نهاية العصور الوسطى وبداية عصر النهضة أو ما يسمى بعصر الأصلاح فى أوربا .
4 - سجلت هذه الكتب فى النسخة السبعينية وهى أقدم نسخة مترجمه كاملة , كما أن هذه الأسفار القانونية الثانية مكتوبة فى المخطوطات القبطية وباللهجات المختلفة والتى تعتبر أقدم نسخة مترجمه بعد النسخة السبعينية ولو أنه لم يعثر إلا على فقرات منها نشرها العلماء الأجانب .
5 - الكنائس التقليدية القديمة مثل : الكنيسة المصرية - الكنيسة البيزنطية - الكنيسة الرومانية - وبقية الكنائس .. قبلت هذه الكتب وأقرت بقانونيتها فى :
الكنيسة الكاثوليكية : مجمع ترنت Trent الذى أقر قانونية هذه الكتب وقد أعلن هذا المجمع : { أن كل من لا يقبل الكتب المشار إليها ولا يعترف بقانونيتها إذ أنها تقرأ فى الكنيسة الكاثوليكية وموجودة فى نسخة الفولجاتا " Volgata " فليكن محروماً } وأصبحت هذه الكتب فى عصر الإصلاح جزء من الإيمان الكاثوليكى .
الكنيسة اليونانية : تعتقد الكنيسة اليونانية بقانونيتها فقد حدث أن الكنيسة البروتستاتينية خاطبت الكنيسة اليونانية بشأن قانونية هذه السفار .. فعقد البطريرك دوسيثاوس بطريرك أورشليم مجمعاً سنة 1672 م ومن ضمن قرارات هذا المجمع قرار نصة : أننا نعد هذه الأسفار قانونية ونعتقد أنها هى الكتاب المقدس , لأننا تسلمناها من الكنيسة المقدسة منذ القديم .
الكنيسة القبطية الأورثوذكسية : وردت هذه الكتب ضمن الكتب القانونية فى قوانين الرسل وأثبتها الشيخ الصفى بن العسال فى كتابه " مجموع القوانين " - الباب الثانى .
الكنيسة الأنطاكية : تمسكت بوجهة نظر الكنيسة الأولى وتقر بقانونية هذه الأسفار
