إثيوبيا ترفض مقترح مصر وردان حاسمان من الحكومة والبرلمان المصري

[Mary Naeem]

إثيوبيا ترفض مقترح مصر وردان حاسمان من الحكومة والبرلمان المصري

رفضت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الاقتراح الجديد، الذي قدمته مصر بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدة أن الأمر يعتبر عبورا لـ"الخط الأحمر" بالنسبة لإثيوبيا.
وكانت مصر قد اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا دوليا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.
وبحسب روسيا اليوم، قالت وزارة المياه الإثيوبية، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة.
وبررت إثيوبيا رفضها الاقتراح المصري بأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لها.
من ناحية أخرى، عقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الجلسة العام للبرلمان، الأربعاء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة.
البرلمان يؤكد على الدعم المطلق للرئيس السيسي في إدارة ملف سد النهضة
وأكد مجلس النواب على دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة ملف سد النهضة، قائلاً: "نحن موقنون أن حقوق ومصر وأمنها القومى فى أيد أمينة".
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مصر لن تفرط ابدا فى حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل فهى، كما قال الرئيس مسألة حياة وقضية وجود.
وقال عبد العال إن مصر لم تستنزف الوسائل السلمية فى حل النزاع بشأن سد النهضة، مضيفا: "نراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية فى القانون الدولى لم تلجأ لها مصر بعد، فلا تقفزوا على النتائج، وهذه رسالة طمأنة للشعب أن القيادة والمؤسسات تواجه المشكلة منذ نحو 5 سنوات لدخول مصر فى حزام الفقر المائى".
وأكد رئيس البرلمان أن مياه النيل "خط أحمر لا يمكن لأى قيادة على الإطلاق، خصوصا القيادة الحالية لما تتمتع به من وطنية خالصة، أن تُفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل على الإطلاق، الجميع متيقظ لذلك وكل المؤسسات تعمل على ذلك وتعمل فى كل الاتجاهات".
وأشار عبد العال إلى أن بيان الحكومة يعرض ببساطة جهود مصر فى هذا الصدد، وأن المشكلة ليست فى حصة مصر فى مياه النيل، قائلا: "ستظل مصر داخلة فى حزام الفقر المائى، هناك تحديات، اتحلت المشكلة أو لم تحل، وأتمنى التوصل إلى حلول مع الأشقاء فى إثيوبيا، الدولة لم تتدخر جهدا فى توفير البدائل من المياه الجوفية ومياه التحلية ودعم الأشقاء فى إفريقيا ببناء سدود".
رئيس الوزراء: مصر دخلت مرحلة «الفقر المائي»
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن دخول مصر مرحلة ما يطلق عليه "الفقر المائي".
وقال مدبولي إن مصر اليوم وبحسب التعاريف الدولية لـ"الفقر المائى"، فإنها قد دخلت في مرحلة ما يطلق عليه الفقر المائى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه ووفقاً للتعريفات الدولية، فإن أى دولة تدخل فى الفقر المائى عندما يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب فى السنة.
وقال مدبولي: "اليوم مواردنا 55,5 مليار مكعب من نهر النيل، مع استغلال الموارد الأخرى من أمطار ومياه جوفية وتحلية مياه وغيرها، نصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب أو أكثر قليلا، واليوم نصيب الفرد فى مصر أصبح 700 متر مكعب للفرد فى السنة، وكلما ارتفعت الزيادة السكانية يقل نصيب الفرد من المياه، حيث يتم توزيعها على عدد السكان الموجودين".
وأكد رئيس الوزراء على أن مصر تعمل على اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد المياه، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تقليل احتياجاتها من المياه لكل مواطن مصري أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية.
وزير الخارجية: سد النهضة "قضية وجود"
وألقى وزير الخارجية سامح شكرى كلمته امام البرلمان اكد فيها أن قضية سد النهضة قضية وجود، كما قال رئيس الجمهورية فى كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار شكري إلى أن رئيس الجمهورية وجه بقيام كافة مؤسسات الدولة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية الحقوق المائية المصرية، وسوف تقوم الدولة المصرية بتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر ستعمل مع شركائها الدوليين للمعاونة فى تجاوز الوضع القائم، واستئناف العملية التفاوضية مع إثيويبا من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق توليد الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية، ويجنب المنطقة برمتها ازمة ستؤثر على الاستقرار والتنمية فيها.
وأشار شكرى إلى أن مُضى دولة إثيوبيا قُدما فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب "مصر والسودان" هو "أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة".
ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ والتى تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة، لافتا إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولى من قبل ، وأكدت أن التناول العلمى والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.
وأكد وزير الخارجية أيضا أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكدا أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعى مسئولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم فى المياه، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولى.
وأشار شكرى إلى أهمية تضافر السودان مع مصر فى هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التى تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها للحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة.
وزير الري: الدراسات التي استندت إليها مصر صحيحة وطلبنا وسيط رابع
من جانبه، قال المهندس محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الدراسات التى استندت إليها مصر بخصوص موقفها من سد النهضة الإثيوبى صحيحة، حيث استعانت بشركات دولية وخبراء، مضيفاً: "طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".
وتحدث عبد العاطي عن مسار المفاوضات وإجراء الدراسات حول سد النهضة منذ عام 2011، قائلا: "أثناء إجراء دراسة تفصيلية فى عام 2011، أعلنمت إثيوبيا عن بناء سد آخر، لما أعلنت عن بناء سد آخر ذلك عمل إحباط للمانحين الذين كانوا شغالين فى هذا الوقت، وفى بداية إنشاء سد النهضة كانت الدراسات غير مكتملة، حيث توجد مشاكل بالنسبة للزلازل والسلامة الإنشائية للسد، وفى إثيوبيا قالوا لا مفيش مشكلات، رغم أن كانت هناك شركات دولية من أمريكا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى خبراء درسوا وتوصلوا إلى أن مشكلات تتمثل فى أن الدراسات الخاصة بإنشاء السد ناقصة وتوجد مشاكل فى سلامة السد، وكانت هناك دراستين عن التأثير على دول المصب، وهى الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب، وخلصت هذه الدراسات واتفقنا نجيب شركة دولية، وأعدت تقرير رفض من جانب إثيوبيا".
وأضاف وزير الري: "انعقدت اجتماعات على مستوى ثلاثى، واتفقنا نعمل لجنة علمية مستقلة تدرس سيناريوهات، وألا يكون لهذه اللجنة لها علاقة تبعية للحكومات، وأن تكون مشكلة من الجامعات، وشكلت اللجنة ووصلت لنتائج كويسة، وفى الاجتماع الرابع جاء الجانب الإثيوبى بمقترح مسيس، وكان محددا عقد 9 اجتماعات محددة تواريخها، عقد منها 4 اجتماعات وتوقفت، وانعقد اجتماع رئاسى ثم حدث تفاوض، وبالنسبة للشركة الدولية التى جاءتن اختلفنا على التقرير الاستهلاكى، وقولنا ملاحظات الدول نبعثها للاستثشارى بلا شروط، لكن للأسف الجواب متعملش، وفى 25 سبتمبر 2018 حدث اجتماع، ناقشنا فيه الموضوعن وقولنا نكمل اجتماعات بعده لكن محصلش، ثم حدثت تغيرات فى إثيوبيا أدت إلى تغييرات فى الاجتماعات".
وتابع: "أى نظام على النيل لازم يكون هناك نسيق وتناغم بين السدود كلها، وأسلوب للمال والتشغيل والإدارة، ودراساتنا أعدتها شركات دولية، واستعنا بخبراء ومصريين فى الخارج فى التفاوض، مستطردا: "مينفعش تعمل السد بتاعك وأنا السد بتاعى بمعزل لوحدى، لازم تنسيق فى المنح والتشغيل، وضمان ألا تؤثر تأثير جسيم على حصتنا من المياه، والتأثير الجسيم يعنى ألا تنقص متر، فموقفنا صح وواثقين فى الدراسات بتاعتنا، وبالتالى طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".
فشل المفاوضات
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري الدكتور محمد السباعي، قد أكد أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحاً جديداً، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع فى المستقبل.
ورفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
وأضاف المتحدث، أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري، الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
السيسي يوجه رسالة
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.
وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.
البيت الأبيض يتدخل
وفي سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن الأزمة، داعيا الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان للوصل لاتفاق عادل.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
وزير الري السوداني
وفي ذات السياق، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، اتفاق اللجنة الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية على "عدة مسائل" بشأن أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، معلنا ما وصفه بـ"نجاح" اللجنة في تداول "أرقام وجداول".
وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن "الجانب الإثيوبي اقترح أن تبلغ المرحلة الأولى لملء السد من 4 إلى 7 سبع سنوات"، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر وافقت على هذا الاقتراح أم لا.
لب الخلاف
ويتمثل لب الخلاف في إصرار إثيوبيا على أن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.
وأشار عباس إلى عقد اجتماعات جديدة مستقبلا بين اللجان الفنية بشأن نقاط الخلاف، التي لم يتحدث عنها، كما لم يصرح الوزير عن موعد هذه الاجتماعات.
وقال الوفد المصري، إن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق "بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عن بعض المبادئ المتفق عليها عام 2015".
وتتسمك مصر بما يسمى بـ"الملء المرن" حتى لا تتأثر حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في فصول الجفاف الشديدة.

هذا الخبر منقول من : الموجز