فورين بوليسى: مبارك سبب أزمة بورسعيد

[Mary Naeem]

فورين بوليسى: مبارك سبب أزمة بورسعيد

تحت عنوان " مشاكل بورسعيد" ، نشرت مجلة " فورين بوليسى" الأمريكية مقالا للكاتب" مختار عوض" وهو زميل جديد في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي. رأى فيه أن مشاكل بورسعيد تعود للسياسات الخاطئة للرئيس السابق حسنى مبارك التى سببت الأزمة.
وقال الكاتب:" في 16 فبراير، خرج الآلاف من أبناء بورسعيد لتشييع جنازة "محمود النحاس" البالغ من العمر23 عاما ، بعد أن قتل برصاصة طائشة في العين ، في وقت سابق قبل21 يوما. وبعدها بما يقرب من ثلاثة أسابيع تم تشييع أربعة آخرين، اثنان منهم كانت أعمارهم بين 16 و 22 عاما، ليصل عدد القتلى من المدنيين فى بورسعيد إلى 47 شخصا ، وهناك تقديرات تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك .
وكانت أعمال العنف قد اندلعت وتواصلت في شكل عصيان مدني واحتجاجات، عندما وقعت أعمال شغب في 26 يناير في رد فعل على حكم من قبل محكمة في القاهرة بإعدام 21 من أبناء بورسعيد لدورهم المزعوم في المذبحة التى أودت بحياة 74 من مشجعى كرة القدم من مجموعة "ألتراس اهلاوى" في 1 فبراير، 2012.

ساحة حرب

ونظرا لاستمرار أعمال العنف على مدى الشهرين الماضيين، تحولت المدينة إلى ما يشبه ساحة الحرب. ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد أن تسلم الجيش المدينة بالكامل قبل أربعة أيام، فى إشارة على الاستياء المتزايد من شعب هذه المدينة نحو الحكومة المركزية في القاهرة. فالسكان المحليون يعتقدون أن الرئيس "محمد مرسي" وحكومته جعلوا من بورسعيد كبش فداء من أجل تجنب غضب مشجعى نادى " الأهلى" القاهرى. وفي المقابل، أصبح أهإلى بورسعيد مصممين على توصيل رسالة لمرسي وحكومته بغضبهم الشديد من الحكومة ، بل أنهم تجاهلوا بشكل واضح قرار الرئس بفرض الطوارئ ليلا وحظر التجوال.

مظالم قديمة

وأشارت المجلة إلى أنه سيكون من الخطأ تصنيف حالة عدم الاستقرار التي تجتاح بورسعيد على أنها حادثا معزولا عن الثورة. فما يحدث فى بورسعيد حاليا هو نتاج للمظالم لمدة عشر سنوات ضد السياسات الاقتصادية الظالمة والعشوائية والتى ولدت حالة من الغليان تحت السطح في المدينة ووسعت الفجوة بين بورسعيد والسلطة المكزية بالقاهرة.

فهم جذور المشكلة

وبينما يواصل أهالى بورسعيد رفع سقف مطالبهم ، لايزال الرئيس "مرسى" يلعب نفس اللعبة القديمة ، التى تقوم على الانتظار الطويل حتى تتلاشى الاحتجاجات شيئا فشيئا.
وأكدت المجلة أنه أصبح المهم فهم جذور المشاكل. ويعتبر إهمال الحكومة المركزية بالقاهرة لتطوير البنية التحتية بشكل صحيح في المدينة والوفاء بالوعود التي ترجع إلى عام 1986 عندما كلف الرئيس السابق "حسني مبارك" لجنة وزارية لوضع خطط لإعادة تطوير ميناء سعيد ، هو لب المشكلة وجوهر الاحساس بالظلم .
ويعلم أهالى بورسعيد إن اللجنة لم تنفذ مشروعا واحدا. وبينما أهملت الحكومة الوعود بالتنمية لمدن مثل بورسعيد، سمحت لكبار رجال الأعمال بالتوغل والاستثمار بشكل غير مسبوق حيث تم بناء القرى السياحية ومشاريع الإسكان الفاخر التى تخص نخبة الأثرياء.

مشاريع الأثرياء السياحية

فعلى بعد حوالي 40 ميلا جنوب مصب قناة السويس ، يوجد أحد هذه المشاريع السياحية العملاقة وهو " بورتو جولف السخنة" ، ذلك المنتج الذى بنى على مساحة ما يقرب من 2,2 مليون متر مربع، وهذا المنتجع الفخم هو دليل على الفجوة الاقتصادية الآخذة في الاتساع التي ظهرت خلال العقد الماضي فى حكم "مبارك" . وتعود ملكية "بورتو السخنة" لمجموعة "عامر جروب " التى يملكها عضو مجلس الشعب والحزب الوطنى السابق "منصور عامر"، والتي تملك أيضا مجموعة مشاريع مماثلة ضخمة تحت مسمى "بورتو" على الساحل الشمالى تكاد تقترب من سواحل سوريا. وأوضحت المجلة أن مشاريع " بورتو " ، تم تمويلها عبر الممارسات الفاسدة المزعومة التي سمحت له بشراء الأراضي التي بلغ سعر التر المربع فيها إلى ألف و400 دولار ، فى حين تم شراؤها بسعر دولار واحد للمتر المربع في حالة بورتو جولف السخنة. ومنذ وصوله إلى السلطة، لم يفعل "مرسي" شيئا لفرض ضرائب على مشاريع المقربين من "مبارك" أو مواجهة تحديات تنمية المناطق مثل بور سعيد. وفي الواقع، فى الوقت الذى عانت فيه بورسعيد من نقص المياه والكهرباء بشكل لم يسبق له مثيل في صيف عام 2012، تم تطوير ملاعب الجولف و"الجنائن المعلقة" فى مشرعات "بورتو".

" بورتو" شهادة فساد

وتعتبر الامتيازات الممنوحة لمشروعات " بورتو" شهادة رائعة للفساد الكامن داخل الإدارة الحالية. واعلنت الحكومة المصرية لشعب بورسعيد مرارا وتكرارا أن هناك القليل الذى يمكن القيام به لمساعدتهم. وفي زيارته الأولى والأخيرة لبورسعيد في ديسمبر 2009 منذ محاولة اغتياله عام 1999 - وهى زيارة نادرة حيث وصفتها وسائل الاعلام الرسمية بأنها "تاريخية" - قال الرئيس السابق "مبارك" لشعب بورسعيد :" انه سيحاول حل مشاكلهم، ولكن بمجرد ان تتاح الموارد التى تسمح بذلك" . الا ان تلك الموارد تم تحويلها للفاسدين من اتباع النظام السابق وهو ما أدى إلى تزايد الاحساس بنظرية المؤامرة في بورسعيد من أن "مبارك" كان عازما على "معاقبة" للمدينة بسبب محاولة الاغتيال التى تعرض لها خلال زيارته للمدينة. وتعزز هذا الشعور بالظلم فى خطاب الرئيس "مرسي" الذي قرر فيه فرض حالة الطوارىء وحظر التجول فى بورسعيد بعد الاحتجاجات في 26 يناير الماضى دون ان يأخذ فى الاعتبار كيف يمكن ان يؤثر ذلك على الحياة اليومية في بورسعيد.

المنطقة الحرة

ورغم أن الحكومة حاولت استرضاء الجماهير فى بورسعيد بإلغاء القرار الذى صدر فى عهد مبارك عام 2002 بإلغاء المنطقة الحرة فى بورسعيد ، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتعزيز الثقة فى الحكومة . فقد تم إنشاء المنطقة الحرة فى بورسعيد كمكافأة لشعبها بعد عمليات التهجير والتدمير فى حروب 1956، 1967، و 1973. وازدهرت المدينة بفضل وضعها الخاص، وأصبحت وجهة للمصريين الذين يرغبون في شراء السلع المستوردة الرخيصة، والتي من شأنها أن تخضع للضريبة من قبل وكلاء الجمارك لدى مغادرتهم المدينة.

ونمت المدينة أكثر وأكثر اعتمادا على حالة السوق الحرة، مما أدى إلى عدم وجود تنويع اقتصادي فى المدينة. وعندما صدر قرار إلغاء المنطقة الحرة عام 2002 وبعد 25 عاما من العمل بها ، استشهادا بتقرير برلمانى ادعى ان وضع المدينة الحرة هدد صناعة الغزل والنسج المحلية بورسعيد وحرمان الدولة من الملايين من الجنيهات في الرسوم الجمركية بسبب ارتفاع معدل تهريب السلع المستوردة الرخيصة والملابس إلى البلاد، احتج اهالى بورسعيد بقوة وشهدت المدينة احتجاجات واسعة ورغم منح التجار مهلة خمس سنوات من 2002 حتى 2007 لتسوية الاوضاع ، إلا أن الحالة ساءت فى بورسعيد وتراجعت المبيعات بنسبة 75% بحلول نهاية عام 2007 . ورغم أن الحكومة وعدت بتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والصناعية لتعويض الاهإلى ، إلا أنها لم تنفذ الخطة بالكامل. واضطرت الجكومة في عام 2006 لإصدار القانون رقم 1 لسنة 2006 بتمديد العمل بالمنطقة الحرة إلى عام 2009، وفي عام 2009، أجبرت الحكومة مرة أخرى على التمديد إلى 2012 .
وخلال تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة "(المجلس العسكري) السلطة، تم تمديد العمل بالمنطقة الحرة إلى 2013 بالقانون رقم 119 لسنة 2011 كوسيلة لتجنب كارثة اقتصادية شبه مؤكدة في بورسعيد. ومع انتخاب برلمان جديد في عام 2012، نجح نواب بورسعيد فى الحصول على موافقة مبدئية فى مايو 2012 لتشريع مقترح بالغاء القانون الصادر فى عام 2002 ووضع خطة لمنطقة صناعية حرة. ولكن ذلك لم ينفذ، بسبب حل البرلمان في يونيو عام 2012.

انتخاب مرسى

ومع انتخاب الرئيس مرسي، كانت بورسعيد متفائلة بحذر - ففى الحملة الانتخابية، وعد "مرسى" بالغاء القانون ، وبعد أن أدى اليمين تم زيادة بعض حصص الاستيراد، ولكن لم تتخذ إجراءات تذكر بعد ذلك؛ وتزايدت الأوضاع الاقتصادية سوءا فى بورسعيد ، وتصاعدت الاحتجاجات وطالب الأهالى باقالة المحافظ .
وقبل أقل من ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الحالية، بدأت علامات الغضب فى بورسعيد. وطالب نواب بورسعيد في مجلس الشورى بعودة المحاقظ وحذروا من العصيان المدني والإضرابات في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن التهريب بسبب الوضع الامني المتدهور بعد الثورة وإهمال الحكومة. وهكذا، فإن شدة الغضب والإحباط المستمر لم يكن مفاجئا. فقد وصل الأمر إلى الدعوة إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي من قبل البعض في بورسعيد وتزايد الشعور بالظلم. وحاليا ، الرجل الوحيد الذي يحظى باحترام في شوارع المدينة ليس الرئيس مرسى "مرسي" ، بل اللواء "أحمد واصف" قائد الجيش الثاني.

وعلى الرغم من هذا، لا تزال هناك بوادر أمل ، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وجدية لمعالجة الاوضاع ووقف دورة العنف واستعادة ثقة شعب بورسعيد ، فقد اعتبر شعب بورسعيد أن قرار استمرار المتطقة الحرة وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتطوير مدن القناة أنها محاولة رخيصة وانتهازية لشراء الصمت في المدينة.

بوابة الوفد الاليكترونية