رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بالصور..والد "تالا" يروي تفاصيل قتل الخادمة الاندونيسية لابنته..الخادمة في مركز صحي نفسي .. ومطالبات بمنع دخول العمالة للسعودية غزة - دنيا الوطن-وكالات نفى والد ضحية ينبع "تالا"، خالد الشهري، في حديث خاص لـ "سبق"، تنازل أهل المتوفى الذي تسبب في وفاته أثناء رجوعه لمنزله لمحاولة إنقاذ ابنته، مبدياً استعداده لكل ما يطلب منه تجاه المتوفى وابنته التي أصابها في الحادث، كما نفى أن تكون هناك أي علاقة عاطفية ربطت الخادمة بابنته، موضحاً أن الخادمة تعمل لديهم منذ ثلاث سنوات فقط، ولم تكن تنوي السفر. كما أوضح أن الصور المنشورة لها مع ابنته على المواقع الإلكترونية غير صحيحة. جاء ذلك أثناء زيارة قامت بها "سبق" لمنزل والد "تالا"، قدمت خلالها التعازي وواستهم في مصابهم الجلل. وقال والد الضحية في حديث خاص لـ "سبق": "الخادمة كارني تعمل لدينا منذ ثلاث سنوات فقط، وليس كما ذُكر أنها تعيش معنا منذ سبع سنوات"، مضيفاً "لم نجد منها إلا الأخلاق الحسنة وطيبة النفس والحرص على الأولاد، كما أننا أعفيناها من العمل في المطبخ، فقط للتنظيف ورعاية الأولاد في غيابنا، وفي وجودنا كنا نساعدها، حتى في التنظيف". وتابع: "كما أننا لم نتأخر في تسليمها رواتبها، وكنا نغدق عليها من الهدايا التشجيعية؛ كالملابس والمبالغ التي نشجعها بها على حرصها على أولادنا. كما أننا زودنا راتبها". ونفى الشهري أن تكون هناك أي علاقة عاطفية بين العاملة وابنته "تالا"، كما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية. وأضاف أن زوجته وبناته لم يُسئن للعاملة، كما نفى الشهري أنه تبقى أسبوع على سفرها قبل ارتكابها الحادث، موضحاً أنها "لم تنو السفر، ولم نمنعها". وعن تفاصيل الحادثة ذكر الشهري أنه أثناء عمله بأرامكو بينبع، اتصلت به زوجته، الأربعاء الماضي، تخبره بأنها لم تستطع الدخول للمنزل؛ لعدم وجود مفاتيح معها، وأن الخادمة الإندونيسية و "تالا" لا يجيبان على ندائها بطرق الباب والنوافذ. وذكر الشهري أن أول ما تبادر لذهنه خطر الكهرباء، خاصة أن ابنته "تالا" كثيراً ما تحاول شحن جهازها "الآي بود" الذي اشترته للعب. وأردف الشهري قائلاً: "ركبت سيارتي، وذهبت مستعجلاً من عملي إلى المنزل، إلا أنه حصل لي بالطريق حادث، كما تعرف أخ خالد، ونتج عنه وفاة رجل وإصابة ابنته التي ما زالت في المستشفى، وقد أبلغت زوجتي بأنه حصل لي حادث وعليهم التصرف، فاتصلت زوجتي بالدفاع المدني، واستفزعت بالجيران الذين حضروا، فقام رجل الدفاع المدني بكسر إحدى نوافذ المنزل، ودخل لفتح الباب، ولم يتم كسر الباب، كما أشيع أيضاً". وواصل: "وما إن دخلت زوجتي إلا وهي تنادي (تالا..تالا..)، وتنادي على العاملة إلا أنهما لم يجيبا، وفوراً توجهت للدور الأول، فوجدت العاملة متمددة بإحدى الغرف، وهي تشير بيدها لغرفة النوم، فأسرعت زوجتي للغرفة، ووجدت (تالا) جالسة على السرير، إلا أنها تناديها ولا تجيب، ولما اقتربت منها رأت الدم يقطر من رقبتها، فعرفت أنها متوفاة، فنزلت وأغمي عليها، وأغمي على ابنتي (يارا) بعدما رأت منظر أمها؛ ليقينها بأن أمراً جللاً نزل بها، وتم نقل زوجتي للمستشفى للملاحظة فقط". وعن معرفته بوفاة ابنته "تالا" ذكر الشهري أنه بعد الحادث تم نقله للمستشفى، وبقي تحت الملاحظة 24 ساعة، ولم يتم إدخاله العناية المركزة، كما أشيع، وأضاف: "سألت أقاربي والزوار عن أهلي، فذكروا أن أهلي بخير، ولم يخبروني إلا في وقت متأخر بوفاة ابنتي -رحمها الله- ورضيت بقضاء الله وقدره". وأوضح أن أقاربه زاروا أهل المتوفى بالمستشفى، وقدموا واجب العزاء. وعن تنازل أهل المتوفى بالحادث ذكر الشهري أنه لم يتم ذلك، وأن ما أشيع ليس صحيحاً، وترحم الشهري على المتوفى، سائلاً الله له الرحمة، ولابنته الشفاء العاجل، وقال: "إنني مستعد لكل ما يطلب مني تجاه المتوفى وابنته". ونفى الشهري أن يكون قد تعرض لأزمة نفسية، كما ذكر ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، وقال: "أنا بخير وعافية، وراض بقضاء الله وقدره، ولم أتعرض لأزمة نفسية". كما نفى الشهري صحة الصور التي تم نشرها بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وفيها تقف الخادمة مع ابنته. وشكر الشهري الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة على تعزيته لهم، وقال: "ليس مستغرباً من سموه، ومن حكومتنا الرشيدة هذا الشعور الأبوي". كما شكر الشهري الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، والأمير خالد بن طلال، ورئيس شركة أرامكو، وضباط منطقة المدينة المنورة وينبع، وزملاءه في السعودية وخارجها، وكل من واساه في مصابه. الجدير بالذكر أن الشهري لديه أربع بنات، هن: يارا (16 سنة)، ولمى (15 سنة)، وجنى (10 سنوات)، وتالا الضحية ذات الأربع سنوات والنصف، وتعمل زوجته معلمة للمرحلة المتوسطة بحي "العيون 1" في مدينة ينبع الصناعية. في ذات السياق . دحض مصدر أمني سعودي ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية في الساعات القليلة الماضية، عن مقتل العاملة المنزلية الإندونيسية المتهمة بقتل طفلة ينبع تالا ذات الأربعة أعوام. وكانت أنباء ترددت عن قيام خال الطفلة تالا بقتل العاملة بعدما ترصدها أمام بوابة مركز شرطة ينبع أثناء نقلها إلى السجن العام، بإطلاق أعيرة نارية بواسطة مسدس كان بحوزته، إلا أن المصدر أكد لصحيفة الحياة اللندنية أن الخادمة ترقد في السجن العام بالمحافظة. وأضاف أن السلطات الأمنية تستعد لنقل العاملة الإندونيسية إلى مستشفى الصحة النفسية قريبا، بناء على توصية من الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام حيث تلقت العلاج بعد محاولتها الانتحار، للكشف عن حالتها النفسية والعقلية. وكانت الحادثة وقعت صباح الأربعاء عندما أقدمت خادمة إندونيسية على ذبح طفلة (4 سنوات) وهي نائمة في سريرها في مدينة ينبع (غرب السعودية)، ثم فصلت رأسها عن جسدها بآلة حادة. وقد هزت الجريمة البشعة، التي راحت ضحيتها الطفلة تالا الشهري، أوساط المجتمع السعودي، فاتحة الباب واسعاً لبحث جرائم الخادمات. وجاءت الجريمة بعد أيام من تأجيل قاضٍ في الدمام النظر في قضية الخادمة السيرلانكية التي قتلت طفل مخدمها ذا الأربعة أشهر بوضع سم فئران في حليبه، وهي واحدة من عشرات الجرائم التي يتسبب بها العاملون المنزليون في السعودية. وما أضاف من مأساة جريمة ينبع أن الأب المكلوم الذي بلغه الخبر وهو خارج المنزل حاول العودة سريعاً لإنقاذ طفلته لكنه تسبب في حادث سير راح ضحيته 3 أشخاص آخرين (أب وابنيه)، فيما رقد هو في العناية المركزة إلى جوار زوجته التي أصيبت بانهيار عصبي حاد، قبل أن يغادر الأب المستشفى مساء اليوم. وتعود بدايات الجريمة البشعة، بحسب جريدة "المدينة"، عندما عادت الأم التي تعمل معلّمة إلى المنزل وحاولت فتح الباب الخارجي، إلا أنها وجدته مغلقاً من الداخل وطلبت من الخادمة فتح الباب، لكنها رفضت ذلك مهددة بقتل الطفلة الصغيرة. وعلى الفور قامت الأم التي انتابتها الريبة من الأمر بإبلاغ زوجها الذي كان في العمل والذي صُعق من الخبر، وقام بدوره بإبلاغ الدفاع المدني من أجل كسر الباب، وإنقاذ ابنته من الخادمة قبل أن يحاول العودة سريعاً للبيت، بيد أن تسببه في حادث كبير حال دون ذلك. ونجح الدفاع المدني في فتح الباب، ودخلت الأم إلى المنزل برفقة رجال الدفاع المدني إلى غرفة النوم التي كانت الخادمة تحتجز الطفلة بداخلها، إلا أن المفاجأة كانت في إنهاء الخادمة لمهمتها وذبح الطفلة على سرير والدتها، لتسقط الأم مغشيّاً عليها، وليتم نقلها إلى المركز الطبي بينبع الصناعية. وحاولت الخادمة الانتحار قبل القبض عليها، لكن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليها وتحويلها للحجز استعداداً لعرضها بعد غدٍ السبت على هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق. وأكد الناطق الأمني بمنطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام الحادثة في بيان رسمي كشف فيه أنهم تلقوا بلاغاً في تمام الساعة الواحدة و33 دقيقة ظهر الأربعاء من قبل الدفاع المدني مفاده ورود اتصال من قِبل معلمة تقول إنها وجدت باب مسكنها مقفلاً من الداخل، وطلبت من الخادمة فتحه، إلا أنها رفضت، ومن ثم انتقل الدفاع المدني إلى الموقع، وقام بفتح الباب، وعند الدخول إلى المنزل تبيّن أن الخادمة الآسيوية قامت بقتل طفلة (4 سنوات)، وقامت بفصل رأسها عن جسدها بآلة حادة وتم انتقال شرطة ينبع والجهات ذات الاختصاص وقامت بمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على الخادمة، وسيتم إحالة الخادمة وأوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ولازالت التحقيقات جارية في قضية القتل". وأثارت الجريمة البشعة الشارع السعودي فنشطت عدة "هاشتقات" على موقع التواصل الاجتماعي twitter تطالب بمحاسبة الخادمة وغيرها ممن يرتكب جرائم يروح ضحيتها الأطفال، خاصة أن الحادثة هي الثانية التي تذهب ضحيتها طفلة في مدينة ينبع. وطالب المغرّدون بوضع قوانين وأنظمة صارمة لمراقبة الأطفال والحد من هذه الجرائم التي بدأت تتزايد بشكل كبير في السعودية. وفي ذات السياق دعى كاتب سعودي معروف الى طرد العمالة الاجنبية من جزيرة العرب , وقال جمال خاشقجي في مقاله المنشور على صحف ومواقع عالمية : احتفلنا قبل أيام في السعودية بيومنا الوطني، فدعيت للمشاركة في البرنامج الحواري الشهير «الثامنة مع داود الشريان»، فجرى حديث صريح بحثاً عن حلول للبطالة التي عكرت صفو يومنا الوطني، إذ عبّر كثير من الشباب السعوديين في ذلك اليوم عن إحساسهم بتخلي الوطن عنهم وهم يتقلبون في نير «البطالة والفراغ» اللذين قيل فيهما «مفسدة وأي مفسدة»، فقلت إن ما من حل جذري ممكن لها إلا أن نرجع «بلداً طبيعياً» بالتحرر من الاعتماد المطلق على العمالة الأجنبية. أغرتني جملة «أخرجوا الأجانب من جزيرة العرب» فقلتها، فتداخل معي الأستاذ الشريان صاحب اللسان اللاذع فقال «تقصد العمالة.. العمالة»، إذ لا يريد إحياء ذلك الشعار الذي استخدمته «القاعدة» في حربها على الدولة والمجتمع قبل سنوات، فوظفوا الحديث النبوي الصحيح «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» في غير مقصده، بغية تدمير اقتصاد البلاد وعزلها عن العالم، وذلك قبل أن تكسر الدولة شوكتهم. بالطبع لم أقصد إخراج الأجانب بإطلاق العبارة من دون تقييد، فالمملكة بلد منفتح، وذات اقتصاد حر وتريد أن تكون «جزءاً من العالم ولن تنسلخ عنه»، وهي جملة بليغة قالها العاهل السعودي الملك عبدالله قبل سنوات في إحدى وصاياه التاريخية التي شكّل ورسم بها مستقبل المملكة وحاضرها، وبالتالي سيبقى أجانب فيها يشاركوننا حياة سعيدة نسعى إليها. ولكن الوضع الحالي غير طبيعي، فتعداد سكان المملكة اقترب من الـ 20 مليوناً، يشاركهم المعيش بها 10 ملايين أجنبي، منهم 8 ملايين بشكل رسمي، ومليونان أو أكثر غير نظاميين أو من دون جنسية، وبالتالي فثمة أجنبي واحد «يخدم» بشكل أو آخر كل سعوديَين. وحيث أن الأرقام إحدى أكبر مشكلات التخطيط في المملكة، فلا توجد نسب دقيقة توزع هؤلاء، فلا نعرف نسبة أصحاب المهن العالية من مهندسين وأطباء وخبراء، ولا نسبة عمال المصانع، أو العاملين في قطاع التجزئة، ولا أولئك الذين يقومون بأعمال خدمية دنيا كالخدم والسائقين وعمال النظافة، كما لا نعرف نسبة النظاميين منهم وغير النظاميين، وهؤلاء يتوزعون بين وافدين تخلفوا من الحج والعمرة، أو دخلوا البلاد بشكل غير نظامي، وأولئك الذين يحملون أوراقاً نظامية ولكنهم منسابون في السوق يتنقلون بين وظائف عدة، بل يعانون هم أيضاً البطالة فينافسون السعوديين على بطالتهم. نظاماً لا توجد في المملكة «إقامة حرة»، فالمملكة تحاول أن تتحرر من نظام الكفيل استجابة لمعايير منظمة التجارة العالمية ولكنها عاجزة عن ذلك، فالأجنبي المستقدم على وظيفة يفترض فيه أن يعمل في الوظيفة أو في الجهة التي استقدمته، ولكن الجميع يعرف أن ثمة تجارة سرية - علنية للتأشيرات، فهناك من السعوديين من احترف هذه المهنة التي تدر عليه دخلاً مقابل جهد قليل، إذ يتقاضى من هذه العمالة التي يطلق عليها مصطلح مسيء «العمالة السائبة» جعلاً من المال من دون أن يتحرى ما تعمل، شرعياً كان أو غير ذلك. كل ما سبق ليس مدمراً للاقتصاد الوطني بل أيضاً للأمن الوطني، فليس سراً أن ثمة عصابات مستعدة للاتجار في الممنوعات، وكثيراً ما نرى في الصحف أخبار القبض على وافدين يسرقون الكوابل، بل حتى أبراج الكهرباء وأغطية الصرف الصحي التي يرونها مجرد خردة تتحول إلى تجارة في خام الحديد والنحاس والخشب، وإن لم تكن هذه جريمة فبعضهم مستعد لممارسة الجريمة من سرقة بيوت ومتاجر أو حتى مخدرات ودعارة. هؤلاء بشر، يأتون بخيرهم وشرهم، لهم احتياجاتهم، وتجمع بينهم الرغبة في الكسب السريع الذي نعرف أرقامه ممثلة في التحويلات الهائلة التي تجاوزت 105 بلايين ريال العام الماضي، بالطبع لا يدفعون ضرائب ولا يضيفون رقماً للناتج القومي، بل إنهم يستهلكون مثل السعوديين عشرات السلع المدعومة من الدولة كالوقود الرخيص والكهرباء والماء وشتى السلع الغذائية المدعومة بسخاء من الدولة، الأهم من ذلك أنهم يستهلكون موارد البلاد الطبيعية المحدودة، نسينا أن الجزيرة العربية كانت دوماً «طاردة» للسكان، عندما تقل مواردها الطبيعية بسبب قحط طارئ، أو بسبب زيادة في السكان تعجز الموارد المحدودة عن تلبية احتياجاتهم المعيشية، فيهاجرون منها إلى ما حولها. سجّل التاريخ القديم هجرات عدة، الفتوحات الإسلامية الأولى كانت إحداها والتي جاءت استجابة لقدر مقدر، فخرج الفاتحون الأوائل إلى سواد العراق والشام ومصر مغيّرين شكل التاريخ الإنساني ومؤسسين لحقبة عربية امتدت نحو قرنين، ثم تكررت بعد ذلك مرات عدة في هجرات سجلها التاريخ، كهجرة بني سليم إلى شمال أفريقيا، وتغريبة بني هلال، وما عرب صعيد مصر ورشايدة السودان إلا نتاج هجرات جماعية، حصلت في وقت لاحق. لم تصبح الجزيرة جاذبة للسكان إلا بعد النفط، الذي وفّر رخاء نسبياً، ومكّن إنسانها من تطويع مواردها المحدودة بتحلية مياه البحر، واستخدم البترول في توليد الطاقة، إضافة إلى تجارة ازدهرت ودخول صناعات جديدة استدعت استقدام العمالة الأجنبية، كان أشدها في منتصف سبعينات القرن الماضي إثر الطفرة النفطية التي أنعم الله بها على المملكة ودول الخليج. المعنيون بالتخطيط كانوا يأملون بأن تكون تلك مرحلة موقتة، نستعين فيها بالعمالة الأجنبية لتحقيق النهضة السريعة لننعم بحياة سعيدة مثل جيراننا في الهلال الخصيب وحوض النيل، ريثما يتعلم الشباب السعودي ويعود من بعثاته، افتتحت جامعات فتخرجت منها كفاءات وطنية كان يفترض أن تحل محل الأجنبي، ولكن مرور الوقت والتعود على العمالة الأجنبية جعلنا ننسى هذا الهدف. مرت السنوات، فأصبحت هذه العمالة جزءاً أساسياً مكملاً للاقتصاد، وأضحى رخصها الميزة الحدية التي لا تقوم الصناعة والتجارة والخدمات إلا بها، أصبحت «حقاً» للرأسمالي السعودي يطالب بها الدولة، يلومها إن فرضت عليه قيوداً في استقدامها، يبرر بها خسارته، عدم قدرته على إنجاز المشاريع التي يحصل عليها بعروض مغرية ومبالغ فيها، ضعف الرقابة، وإغراء المكاسب الهائلة شكّلا شبكة من المصالح دعمت نمو هذا الاقتصاد القائم عليها، بل بلغت الجرأة ببعض الرأسماليين أن يهدد بنقل مصالحه إلى خارج الحدود كلما لوّح مسؤول بضرورة إعادة النظر في هذا الوضع المضر للاقتصاد الوطني، بالنتيجة أدمن اقتصادنا استخدام العمالة الأجنبية الرخيصة واستسلم لها. في هذه الأثناء، ازداد عدد الشباب حتى أصبح يشكل 60 في المئة من تعداد المواطنين، تدفع بهم الجامعات في نهاية كل سنة دراسية لسوق عمل لم تعد لهم، أهملنا هذه الحقيقة، تجاهلنا هذا الإدمان ونحن نبحث عن أسباب البطالة، ابتعدنا عنه نتلاوم حول «مخرجات التعليم» و«التدريب» وإعادة التدريب، نبحث عن حل سحري في الابتعاث الذي سيعيد لنا 100 ألف سعودي قادرين على انتزاع الوظائف، سيعودون، ولكنهم عائدون إلى سوق طاردة لهم، تعودت على عامل رخيص، من دون حقوق حقيقية، يقبل بالقليل، بساعات وبيئة عمل لصالح رب العمل، بعضهم سينجح ولكن غالبهم سيعاني منافسة غير عادلة، ستدعمهم أنظمة تشجع فرض السعودة تبتدعها وزارة العمل التي باتت لا ترضي الشباب العاطل ولا الرأسمالي السعودي، الجميع يلومها. لا يوجد حل في كل ما سبق، مجرد مسكنات، لن تحل معضلة البطالة التي وصفها يوماً ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بأنها «قضية أمنية» إلا بالعودة إلى أصل المشكلة، لا بد من إعادة بناء سوق العمل السعودية بتحريرها تماماً من «إدمان العمالة الأجنبية»، لذلك لا بد من إخراج العمالة الأجنبية الفائضة وغير المبررة من جزيرة العرب. كيف؟ هنا لا بد من قرار شجاع، مؤلم ولكن ضروري. من سبق والمدينة |
|