إدارة أوباما تواصل مساعيها لإقناع الكونجرس بالتدخل العسكري في سوريا

[Mary Naeem]

إدارة أوباما تواصل مساعيها لإقناع الكونجرس بالتدخل العسكري في سوريا




تستمر إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في جهود إقناع أعضاء الكونغرس بخصوص استخدام القوة لمعاقبة النظام السوري على استخدامه السلاح الكيمياوي، في انتظار التئام الكونجرس في 9 سبتمبر القادم.
وشهد يوم أمس اتصالات محمومة أجراها "أوباما" مع عدد من أعضاء الكونجرس، وينتظر أن تستمر هذه الاتصالات اليوم وغدا، بموازاة اتصالات مماثلة يجريها نائب الرئيس، جو بايدن، فيما اجتمع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض مع عدد من الأعضاء على أن يضمهم اجتماع في بحر الأسبوع الجاري على أجندة سرية، ومن المقرر أن تجري لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة الأمر.
وفيما تستمر هذه الاتصالات تتعالى من الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ أصوات متفاوتة بين مؤيدة ومعارضة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، حيث يرى بعض الأعضاء الديمقراطيين المناهضين للحرب أن طلب أوباما هو "طلب موسع"، في حين يميل بعض الأعضاء الجمهوريين إلى عدم دعم الضربة، لأنهم يرون في استخدام "أوباما" للقوة العسكرية "على نطاق ضيق ومحدود المدة" أمرا "غير كاف".
ويطالب أعضاء آخرون في الكونغرس بمزيد من التفاصيل حول استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، وعن طبيعة التدخل العسكري، وشكله، في ضوء تجربة الولايات المتحدة في العراق.
وفيما أقر النائب "دبي واسرمان" باقتناعه بطرح الرئيس الأميركي، أشار السيناتور "ساكسي تشامليس" إلى إمكانية مصادقة الكونغرس على طلب "أوباما" في حال أحسن عرض قضيته، كما أكد النائب الجمهوري "بيتر كينج" على أنه سيصوت لدعم طلب "أوباما"، أما السيناتور "جون ماكاين" والسيناتور "ليندسي غراهام" عبرا عن عدم دعمهما لعملية "محدودة للغاية"، فيما تساءل الديمقراطي "كريس مورفي" إذا كان التدخل الأميركي سيكون لصالح الشعب السوري أم لا.
ومع أن حصول "أوباما" على الدعم يبدو سهلا من مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديمقراطية، فإن الأنظار تتجه لما سيصدر عن مجلس النواب، حيث سيعرض أوباما لفكرة أن طلبه لا يتعلق بمفردات السياسية الداخلية، وإنما بمصداقية الولايات المتحدة في العالم، الأمر الذي يبدو أن عدد من الجمهوريين يؤيده، كالنائب "مايك روجرز".
أما الأمر الآخر الذي تشدد عليه إدارة "أوباما" هو أن التحرك المحتمل لا تنحصر أبعاده فيما يتعلق بسوريا فقط، وإنما يشكل رسالة إلى كل من إيران، وكوريا الشمالية، ويصب في صالح أمن إسرائيل.



الوطن