الرابحون والخاسرون فى كوتة البرلمان .. النساء والأقباط تضاعفت نسب تمثيلهما
عقب اندلاع ثورة يناير 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى سيطر رجاله على كل مؤسسات الدولة المصرية واحتكروها لأنفسهم وفى المقدمة منها البرلمان بمجلسيه «الشعب» و«الشورى» وقتها، تطلعت الفئات التى تم تهميشها طوال عهد مبارك إلى تحقيق تمثيل عادل فى المجالس النيابية، وبين هؤلاء الأقباط والمرأة والشباب ومتحدو الإعاقة، وهم من عانوا لعقود من تجاهل النظام والحزب الحاكم فى عهد مبارك لهم ولحقوقهم. قانون الانتخابات لعام 2015، حمل الآمال لبعض تلك الفئات المهمشة، بتخصيص مقاعد بعينها لهم، تزيد فى كثير من الأحيان، عن أعلى نسبة من المقاعد حصلوا عليها، منذ قيام ثورة 23 من يوليو 1952، بينما نجح القانون الجديد فى تخصيص مقاعد لمتحدى الإعاقة والمصريين فى الخارج، لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، فى حين تراجعت النسبة المخصصة للعمال من %50 من إجمالى مقاعد البرلمان، باتت مقاعدهم لا تتعدى الـ26 مقعدا، فى حين حصل الشباب على عدد مماثل من المقاعد. تخصيص كوتة من المقاعد للمرأة أثار الكثير من الجدل، بداية من طرح الفكرة قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وحتى اليوم، فمن جانب، يرى المعارضون لفكرة الكوتة، أنها تتعارض مع الدستور، الذى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، كما يرون أن ذلك يفتح الباب لاستغلال نظام الكوتة، من قبل أى حزب حاكم، أو ذى أغلبية شعبية، لكسب المزيد من المقاعد، فيما يرى المؤيدون لنظام الكوتة، أنه يتيح للمرأة تمثيلا مقبولا فى الحياة النيابية، فى ظل وجود قيود اجتماعية وسياسية، لا تمكن المرأة من النجاح فى الانتخابات، فى حالة خوضها السباق الانتخابى، مما يعوق بروز كوادر نسائية فى الحياة السياسية، فى ظل عدم اهتمام أغلب الأحزاب بتصعيد النساء. وكان عدد النساء اللاتى تنافسن على مقاعد الكوتة، فى انتخابات عام 2010 وصل إلى 387 امرأة، للفوز بالمقاعد البالغ عددها 56 مقعدا على مستوى الجمهورية، وكانت أبرز شكاوى المرشحات وقتها، تتمثل فى اتساع مساحة الدوائر المخصصة لكوتة النساء، وصعوبة المنافسة بين مرشحات الحزب الوطنى، وغيرهن من المنتميات لأحزاب أخرى، أو المستقلات، وقد وصلت نسبة مشاركة النساء خلال برلمان 2010، إلى %13، من إجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب. خلال انتخابات عام 2012، ألزم قانون الانتخابات، كل حزب بعمل قائمة، تضمن مرشحة على الأقل من النساء، وفقا للمادة 58، وذلك بعد تخصيص دوائر بالبرلمان، خاصة بالقوائم، وأخرى فردية، وقد فازت 6 من المرشحات فقط، من ضمن ما يزيد عن 600 مرشحة، تم إدراجهن ضمن القوائم الحزبية، ولم تحصل أى امرأة على مقعد فردى، فيما تم زيادة ذلك العدد إلى إحدى عشر سيدة، ضمن عشرات المعينين بمجلس الشعب، مما كان يعنى أن نسبة التمثيل للنساء فى برلمان ما بعد الثورة، لم تزد عن %2، من إجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب. القانون الانتخابى الحالى، يعطى المرأة 56 مقعدا، ورغم أن عدد المقاعد تقل عن مثيلتها عام 2010، فأنها تزيد عن الـ13 مقعدا التى حصلت عليها المرأة خلال انتخابات عام 2012، مما يعنى أن تمثيل النساء خلال الانتخابات المقبلة، سيكون أكبر من البرلمان السابق. الأقباط والـ24 مقعدا يتيح القانون للمرشحين الأقباط، التنافس على 24 مقعدا، منهم 9 مقاعد فقط بالصعيد، بنسبة تصل إلى %7، من إجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب، ورغم أن تلك النسبة يراها خبراء لا تتناسب مع التواجد الفعلى للأقباط فى الحياة العامة، إلا أنهم يرون أيضا أن نظرة واحدة على مشاركة الأقباط فى البرلمان، خلال السنوات الماضية، يمكن أن تعطينا مؤشرات عن أهمية المقاعد الـ24، المخصصة لهم فى القانون الجديد. فخلال برلمان عام 2012، نجح 7 مرشحين أقباط فقط، فى الوصول إلى البرلمان، فى حين تم تعيين 5 آخرين، ليصل تمثيل الأقباط فى البرلمان إلى 12 عضوا فقط، أما فى برلمان ما قبل الثورة لعام 2010، فلم ينجح سوى 2 فقط من المرشحين، فى الوصول إلى البرلمان، وزاد عليهم 7 أعضاء معينين، ليصل عدد مقاعد الأقباط إلى 9 مقاعد فقط، فيما سجل التاريخ أكبر عدد لبرلمانيين أقباط فى البرلمان عام 1942، حين نجح 27 عضوا، فى الوصول إلى البرلمان. قانون الانتخابات الجديد يخصص 16 مقعدا فقط، للعمال والفلاحين، بعد أن تم الأخذ منذ الستينيات من القرن الماضى بنسبة تمثيل لهم %50، من أجمالى أعضاء البرلمان، أى ما يزيد على 225 مقعدا، وهو ما يعنى انخفاضا شديدا لتمثيل فئتى الفلاحين والعمال فى البرلمان المقبل، وقد نص القانون على أن توزع المقاعد الـ16 كالتالى: 6 مقاعد بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و6 مقاعد بالصعيد، ومقعدان لقطاع شرق الدلتا، ومثلهما لقطاع غرب، وقد لاقى التوزيع الجديد سخطا عاما، فى أوساط العمال والفلاحين، فنسبة الـ%50 للعمال والفلاحين كانت تدفع تحرض الأحزاب المختلفة للاهتمام بتلك الفئات ككتلة تصويتية مضمونة، فيما يرى البعض أن تقليص نسبة العمال والفلاحين يضر بمصلحة تلك الفئات، وخاصة فى ظل ضعف تيارات اليسار، عن دعم الأفكار المناهضة لعدم عدالة أصحاب العمل مع تلك الفئات، مع عدم وجود ضمانات لمنع استئثار رجال الأعمال بالمشهد، خلال البرلمان المقبل. هل تنجح كتلة الشباب فى تمثيل جيل الثورة؟ لم تعد هناك كتلة شبابية متماسكة، يمكن الارتكان إليها، بعد أن مزقت الصراعات السياسية، التجمعات الشبابية الواعدة، التى تكونت خلال فترة ما بعد الثورة، ففى حين أعلن ائتلاف شباب الثورة حله عام 2012، عقب الانتخابات البرلمانية الماضية، تراجعت شعبية الحركات اليسارية من أمثال الاشتراكيون الثوريون، بسبب مواقفها السياسية المتخبطة، فيما حوصرت حركة 6 إبريل، باتهامات تشكك فى وطنيتها، ومصادر تمويلها، ومنع قانون التظاهر، الشباب المنتمين إلى الحركات والأحزاب الأخرى، من التعبير عن أنفسهم فى الشارع. إقرار القانون لكوتة الشباب، وتحديد 16 مقعدا فقط لهم، يوحى بمحدودية تمثيل البرلمان المقبل للشباب، خاصة مع توارد أنباء عن اعتزام وجوه برلمانية قديمة خوض السباق الانتخابى، وسواء كانت تلك الوجوه تنتمى للحزب الوطنى المنحل أم غير ذلك، يبقى دمج الشباب فى التجربة البرلمانية، ضمانة لإرضاء قطاع كبير من الشعب المصرى، قاد ثورتين متتاليتين، ولوحظ عزوفه عن المشاركة السياسية مؤخرا، لمزيج من أسباب تجمع بين الإحباط، وعدم توفير جو ملائم، فضلا عن مراهقة سياسية، لم تثقلها التجارب الحقيقية. المصريون فى الخارج ومتحدو الإعاقة، لم يخصص لهم القانون، إلا 9 مقاعد فقط لكل فئة منهما، ورغم انخفاض نسبة مقاعد الفئتين، بالمقارنة بإجمالى مقاعد البرلمانية، إلا أن التجربة السياسية الأولى للفئتين جديرة بالمجازفة، خاصة بعد أن أثبتت كتلة «المصريون فى الخارج» قدرتها على الحسم، خلال الانتخابات الرئاسية لعامى 2012 و2014.
نقلا عن اليوم السابع
