«إثيوبيا تتلاعب بمصر».. «أديس أبابا» تدعو القاهرة لمفاوضات جديدة حول «النهضة»..

[Mary Naeem]

«إثيوبيا تتلاعب بمصر»




«إثيوبيا تتلاعب بمصر».. «أديس أبابا» تدعو القاهرة لمفاوضات جديدة حول «النهضة».. والوفد المصري يبجث تشكيل فريق دولي لبحث الآثار السلبية للسد على دولتي المصب.. ووقف البناء حتى انتهاء المفاوضات

بعد أن ملأت وزارة الموارد المائية والري الدنيا ضجيجا بتعنت الجانب الإثيوبي، في التفاوض معه حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، وانسحابها من كافة الأنشطة المتعلقة بمبادرة التعاون بين دول حوض النيل، بدأت صباح اليوم الإثنين جولة جديدة من المفاوضات المصرية الإثيوبية بالعاصمة «أديس أبابا» حول أزمة «سد النهضة»، بعد دعوة الحكومة الإثيوبية الدعوة للدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري للتعرف على وجهة النظر الإثيوبية والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بعد فشل المفاوضات الأخيرة في العاصمة السودانية «الخرطوم».

الوفد المصري يرأسه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري، والدكتور أشرف الأشعل مساعد الوزير وعضو الوفد المصري في المفاوضات والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، والمسئول عن التعامل مع ملف التعاون مع دول حوض النيل والمهندس أحمد مدحت وممثلون عن وزارة الخارجية المصرية.

الدكتور محمد عبد المطلب أكد في تصريحات له قبل سفره مساء أمس أن موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة لا يتعارض على الإطلاق مع رغبتنا في تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة، تفى بطموحات الشعب الإثيوبى في رفع مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الطموحات المشروعة يمكن تحقيقها بآليات محددة، شرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.

وأضاف عبد المطلب، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، لبحث الأزمة.

وأشار وزير الموارد المائية أن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط في نقطة مياه، خلال مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل، على الرغم من إمكانية حدوث خلاف في بعض السياسات، ولكن في النهاية يجب علينا جميعًا أن نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول حوض النيل، ويحقق طموحاتها في هذه التنمية.

وأكدت مصادر معنية بملف النيل أن الخلاف بين الجانب المصري والإثيوبي يأتي حول نقطتين أساسيتين هما الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية «الإثيوبية، السودانية، المصرية»المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.

أما النقطة الثانية، تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتى المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علمًا بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.

وأكدت مصادر أخرى أن إثيوبيا تريد أن تجر مصر إلى استكمال المفاوضات حتى تنتهي من بناء أكبر قدر ممكن من السد وهو بمثابة رسالة للعالم كله أن سد النهضة قائم بالفعل وحقيقة لا يمكن إنكارها.