انتفاضة برلمانية ضد تخفيض وزن الرغيف

[Mary Naeem]

انتفاضة برلمانية ضد تخفيض وزن الرغيف

تقدم نواب البرلمان ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قراره بخفض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا، مطالبين إياه بمراجعة القرار وتعويض المواطنين.



وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار تخفيض حجم الرغيف إلى 90 جراما بالتأكيد سيكون له تأثير على محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه لوزير التموين في هذا الشأن.




وطالب كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة الحفاظ على حقوق الطبقة الفقيرة، بجانب إصدار قرارات عادلة مدروسة تصب في مصلحة المواطن البسيط الذي يستحق أخذ حقوقه كاملة ودعم محدودي الدخل.


بدوره، أكد عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزير التموين قام بخفض وزن رغيف الخبز المدعم للمواطنين دون الرجوع للبرلمان، وأثناء مناقشة موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ لم يذكر ذلك، حيث إن الموازنة التي أقرها البرلمان بناءً على نفس مواصفات رغيف الخبز المدعم ونفس العدد، وهذا يعتبر إخلالا بما تمت الموافقة عليه بالبرلمان.


وشدد عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة إلغاء قرار الوزير بتخفيض وزن رغيف الخبز ورجوع الوزير لمجلس النواب لمناقشة هذا الأمر.


وأخيرا تقدم النائب محمد عبد الغني، ببيان عاجل لوزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فيه أن القرار غير متلائم مع ما يمر به المواطنون من أوضاع اقتصادية، خاصة مع تأثير جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى فقدان العديد من المواطنين الذين يخاطبهم هذا القرار بصورة كبيرة محدودي الدخل والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة لوظائفهم خلال تلك الفترة.


وطالب الحكومة بمعرفة الإجراءات التي ستقوم بها لتقليل آثار هذا القرار على المواطنين الذين يعتمدون في حياتهم على رغيف الخبز المدعم ومقرراتهم، وضرورة مراجعة القرار والأسس التي تم اتخاذه على أساسها، بجانب إفادتنا ببيان بما يستخدمه المستحقون للخبز، ومدى ملاءمة وزن الرغيف البلدي بعد أن تم تخفيضه مع الوزن المثالي له.

صدى البلد