أبرز الأسباب السياسية لتأخر انتخابات مجلس النواب

[Mary Naeem]

أبرز الأسباب السياسية لتأخر انتخابات مجلس النواب

صدى البلد
الاستحقاق الثالث يتأخر.. ومحللون: شكر: أسباب أمنية وراء تأخر الانتخابات البرلمانية سعد الدين إبراهيم: كسل أجهزة الدولة وراءه وحيد عبد المجيد: ترسيم المحافظات سبب.. لكنه غير كاف دراج: عدم كفاءة الجهات المسئولة عن الإعداد للانتخابات أجلها
أثار تأخر إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، والذي يتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، حالة من التساؤل في الأوساط السياسية والشعبية بشأن الأسباب التي قد تكون وراء هذا التأخر، خاصة أنه كان من المفترض أن يتم خلال 6 أشهر من إقرار الدستور بحسب خارطة الطريق.

وحول هذا الشأن، قال الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن "التأخر في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية".

وأضاف شكر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "هناك أسبابا أمنية واعتقادا لدى أجهزة الدولة بأن الانتخابات في الغالب ستنتج عنها خلافات ومشكلات أمنية لا تسمح بها حالة الدولة الآن، دفعتها من البداية للتأخر في إصدار القانون".

وتابع: "رئيس الجمهورية أعطى وعدا لوفد من الكونجرس الأمريكي بإجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي، وهو ما يعني أن الانعقاد الأول للمجلس سيتم مارس المقبل.

ورأى الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أن "عدم استعداد أجهزة الدولة أو الأحزاب للانتخابات البرلمانية هو السبب وراء تأخر إجرائها".

وقال إبراهيم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "عدم الالتزام بما نصت عليه خارطة الطريق فيما يخص إجراء الانتخابات البرلمانية يتصف بالفشل والتجاوز والخطأ والكسل".

وتابع: "هذا التأخر راجع أيضا للاعتقاد بأن التاخر في إجرائها لن يكون مقلقا للمصريين".

كما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن "هناك حالة من عدم الشفافية فيما يخص كشف الدولة عن الأسباب وراء تأخر الإعلان عن بدء الانتخابات البرلمانية".

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "تأخر ترسيم المحافظات ربما يكون السبب في تأجيل الانتخابات"، متسائلا عن احتمالية استمرار التأخر إن استغرق ترسيم المحافظات 5 أشهر أو عدة سنوات مثلا؟.

وشدد على أنه من الممكن أن تجري الانتخابات قبل الترسيم، ثم يشارك النواب المنتخبون في هذه العملية، لذا فهذا السبب وحده غير كاف.

وقال: "الأخطر من التأجيل هو الغموض واستمرار التعامل مع الشعب باعتباره لا يستحق معرفة ما يحدث بالدولة، في حين أن أبسط قواعد إدارة الدولة الحديثة هو الكشف عن المعلومات المرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الناس".

وحمل الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير والسياسي المصري، اللجنة العليا للانتخابات، والجهة المسئولة بوزارة الداخلية عن وضع كشوف الناخبين وجميع الجهات المنوط بها تجهيز الظروف الاجتماعية والسياسية للانتخابات، المسئولية عن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية إلى الآن.

وقال دراج، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه "ربما أخروا تلك الانتخابات عن عمد لمجرد إيجاد مكان لنفسهم في المرحلة المقبلة أو لوجود مخاوف لديهم حجمها كبير أكثر من اللازم من إجراء الانتخابات الآن".

وأضاف: "لابد أن يقوم على هذا العمل من لديهم القدرة على تحمل المسئولية ولديهم من الذكاء والحنكة ما يمكنهم من الإعداد لإجراء الانتخابات، وليس غير الأكفاء أو من يعملون ضد الدولة واستقرارها".

جدير بالذكر أن الدستور نص على البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.