معارك تكسير العظام بين القضاة وبرلمان سعد الكتاتني

[Mary Naeem]

معارك تكسير العظام بين القضاة وبرلمان الكتاتني

كيف تنتهي المعركة المشتعلة بين نواب مجلس الشعب وبين القضاة والتى نشبت بسبب الحكم الذى اصدره المستشار احمد رفعت بحبس الرئيس السابق مبارك 25 عاما ومن سينتصر فى النهاية د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أم المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ولماذا تصاعد الخلاف حتى وصل الى تلك الدرجة من العداء والترصد؟ لكى ندرك اسباب ذلك نرصد القضية بخفاياها واسرارها من بدايتها والتى كانت من قاعة مجلس الشعب حيث شن نواب المجلس هجوما كاسحا على القضاء عقب صدور حكم حبس مبارك ممادفع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لشن اعنف هجوم على مجلس الشعب واعضائه بسبب ما قال انه هجمة منظمة ضد القضاء والقضاة شهدتها الساحة السياسية فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد الحكم في قضية مبارك


وقال الزند في مؤتمر صحفي ان القضاء المصري الشامخ يتعرض لمحاولات شرسة ومنظمة للنيل منه وهدمه، متهما الاخوان المسلمون بأنهم يريدون تفكيك البلد وتشكيلها حسب هواهم وسيخيب مسعاهم.
وأشار الى ان اعضاء مجلس الشعب يريدون ابعاد نادي القضاة عن المشاركة فى الجمعية التأسيسة للدستور وابعاد النائب العام من منصبه، وان القضاة لن يمارسوا اعمالهم ولن يطبقوا اي قانون يتعلق بالسلطة القضائية يصدر من مجلس الشعب الحالي قبل معاقبة من اسأء القضاة


وتابع الزند هجومه "لو نعلم ان انتخابات مجلس الشعب ستأتي بهؤلاء ما أشرفنا عليها، مطالبا بضرورة تحصين القضاة بنص واضح بذلك في الدستور.واكد انه يوجد 4 الاف مستشار لا يريدون الاشراف على جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة، لكن الزند ناشدهم العدول عن طلباتهم بمقاطعة القضاة، مؤكدا ان القضاة سيشاركون في الاشراف على جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة.وقال ان الحرب قد بدأت ولن نهدأ قبل اخذ الحق ممن اساءوا للقضاة، وان كل الخيارات مفتوحة امام نادي القضاة لرد اهانة القضاء من بينها تدويل القضية وعدم الاشراف على انتخابات الرئاسة.واكد ان القضاة سيشاركون في الحياة السياسية وسيكون لهم موقف مما يحدث في مصروقال الزند سيكون القضاء شريك فعال ولن ندع الامور لمن لا يحسن تدبيرها، فالقضاء اهل علم وسياسية، وسنحارب من اجل عودة انتخابات مجلس الشعب فردية كما كانت مئات السنين، مضيفا لولا اجراء انتخابات مجلس الشعب بنظام

وشدد الزند على ان القضاة يجب ان يقدموا 10 الاف بلاغ ضد من اساءوا اليهم.واعلن الزند ان مصر ستشهد قضاء جديدا يدافع عن نفسه بالدستور الذي حنث البعض بقسمهم على احترامه، يدافع عن قضاته وتاريخه بالدستور والقانون، مهددا بأن القضاة لن يمارسوا عملهم الا اذا تم فتح التحقيق في هذه الاساءات وذاق من سبنا مرارة افعاله.حظيت تصريحات المستشار الزند بدعم معنوى من قطاع كبير من القضاة انفسهم.حيث اصدر مجلس القضاء الأعلى والعديد من رجال القضاء والنيابة العامة عدة بيانات خلال الأيام الماضية أكدوا فيها أن الذين يسعون إلى هدم السلطة القضائية يهدفون إلى إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد إلى جانب أن العديد من أعضاء النيابة العامة أعلنوا أنهم يتدارسون حاليا مجموعة من الإجراءات فى مواجهة تلك الهجمة على القضاء فى مقدمتها الاعتذار بكامل هيئاتها عن المشاركة فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيو الجارى

كما اكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن احترام أحكام القضاء هو الخيار الوحيد لعبور مصر نحو التقدم والنهضة المجتمعية الشاملة، داعيا كافة القوى السياسية إلى مساندة القضاء والقضاة وحماية استقلالهم كي يؤدوا رسالتهم السامية نحو إرساء دعائم العدل. قام المستشار محمد عفيفى، رئيس محكمة جنايات سوهاج بتوجيه انتقاد لاذع لرئيس وأعضاء مجلس الشعب المصرى، لقيامهم بانتقاد الأحكام، وهجومهم على السلطة القضائية بأسلوب لا يليق أن يصدر من ممثلى الشعب

وأكد المستشار محمد عفيفى، أنه عندما تنفلت ألسنة البعض، خاصة من أعضاء مجلس الشعب، لما يمثله من قيمة وقدر، فهنا يجب أن تكون هناك وقفة، لأن الأمر متعلق بالدستور وباختصاصات مجلس الشعب التى يتعين أن يقف عندها

وأضاف المستشار عفيفى، الغريب فى الأمر أن رئيس مجلس الشعب عندما تناول أحد الأعضاء فردا من الشعب بكلمة محاها من المضبطة، وعندما تناول أحد الأعضاء أحد أعضاء المجلس العسكرى بالسوء خارج المجلس أحاله إلى لجنة القيم بالمجلس، كما أن مجلس الشعب سمح أن يتناول البعض منهم القضاء بالسوء، وأن يكون ذلك علناً على الفضائيات، و تلا المستشار محمد عفيفى، رئيس جنايات سوهاج، رداً على انتقادات نواب مجلس الشعب ضد القضاة:جاء فيه


"ترفعنا عن الرد عليكم مراراً، ظناً بأصحاب المقام الرفيع أن ينزلوا منازلهم، ولكنهم ظنوا ظن الجاهلية أن ذلك ضعف من القضاة، فاستمروا، ولزم الرد، كى يعرفوا موقعهم وانتخبهم الشعب كى يجدوا حلولاً لمشاكله ويحققوا طموحه فى العيش بحياة كريمة وأقسموا اليمين على ذلك وعلى احترام الدستور والقانون، ولكن للأسف فإن الأغلبية منهم، وعلى رأسهم من جاء فى غفلة من الزمن رئيساً للمجلس الموقر، ونتيجة عدم إلمامه بالدستور وعدم ثقافته القانونية، صار كرسى المجلس أكبر منه، وكان يتعين عليه دستورياً وقانونياً ووفقاً للائحة المجلس أن يمنع أى عضو من المساس بالسلطة القضائية ويمحو من مضبطة المجلس كل ما يتعلق بذلك
"حنثوا فى القسم وبدلاً من ذلك تفرغوا لافتعال الأزمات والمشاكل مع كل السلطات فى الدولة، بدءاً من السلطة القائمة بمقام رئيس الدولة ومروراً بمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا، وأخيراً السلطة القضائية حين كان عليهم التعاون معهم غير محترمين مبدأ الفصل فى السلطات، وذلك جهلاً منهم لضحالة ثقافتهم الدستورية والقانونية


إلي ذلك أكد نحو 70 نائبا يمثلون مختلف الاحزاب والتيارات السياسية بمجلس الشعب أن القضاء المصرى هو عماد نهضة الأمة وتقدمها وأنه سعي دائما لإرساء دعائم العدالة وتحقيق مبدأ العدل الذي به تسود الأمم .
وقال النواب فى بيان لهم " إن التاريخ المشرف لقضاتنا لا يخفي على أحد ومواقفهم النزيهة ضد الظلم والطغيان علي مرعقود مضت لا ينكرها الا جاحد ويكفينا من ذلك مثالا واحدا ألا وهو وقفة القضاة ضد رموز النظام عقب انتخابات 2005 والتي شابها ما شابها من التزوير حيث كانوا مثالا للقاضي الذي لا يخشي في الحق لومة لائم وفضحوا أفعال النظام السابق في وقت لم يجرؤ فيه غيرهم, إلا على تجديد البيعة للنظام وكانت وقفة قضاتنا هذه سببا في أن يشن النظام السابق عليهم هجمة شرسة غاشمة بغية النيل منهم وتطويعهم لمآربه وهذا ما ابته نفوسهم الشريفة وضمائرهم اليقظة " .
واستطرد البيان قائلا " إن النواب الموقعين على هذا البيان ينأون بأنفسهم عما وقع فيه غيرنا ونعلنها جلية لا لبس فيها أننا نجل قضاءنا العادل ونحترم أحكامه ونوقر قضاة مصر الشرفاء وننزلهم منزلتهم الرفيعة التي يستحقونها.. لكم منا الاحترام وعظيم التقدير والامتنان وإلى الأمام دائما, وفقكم الله لما فيه صالح البلاد والعباد".
ومن النواب الذين وقعوا على البيان ياسر القاضى، مارجريت عازر، عبدالله جهامة , عادل عفيفى , عادل القلا و ياسر عبد التواب .
من جهتهم تقدم آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة ببلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين ارتكبوا سبا وقذفا وتطاولا في حق القضاء والقضاة.
وطالب مقدمو البلاغات التي سلموها إلى نادي القضاة تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام , بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء النواب ليستقر في أذهان الجميع حكاما ومحكومين انه لا أحد فوق القانون, وأن الحصانة بأنواعها ليست ستارا يتخفى وراءه كل من يريد أن يعبث بأمن هذا الوطن وأكدوا أن الحصانة واجب ملقى على عاتق من منحت له تأكيدا لأهمية الرسالة التي يؤديها وليست منحة شخصية يعبث بها من يشاء


كما أكد مجلس إدارة نادي القضاة بأسوان وأعضاؤه انهم يتابعون عن كثب التطاول الذي لحق بالقضاء وقضاة مصر وأحكامهم, وبالأخص ما لحق برموز القضاء وسمعتهم والتي يحرصون على نقائها وهي نبراسهم, يسوءهم تلك الأفعال والأقوال الخارجة عن القانون ويرون انه من اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية لدرء ذلك التطاول دون قصرها على مجرد الرد الشفهي


في الجانب آخر أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى مؤتمر صحفى، أن المجلس يكن كل تقدير واحترام للسلطة القضائية والأحكام الصادرة منها، وقال ردا على أسئلة الصحفيين حول الأزمة القائمة بين السلطة القضائية والتشريعية بعد تصريحات المستشار الزند رئيس نادى القضاة، إن ما حدث من الزند "زلة لسان" من مستشار وقاض كبير نجله ونحترمه، ولن نرد على تلك الاتهامات والتهديدات، انتظارا لرد وتوضيح المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن ما حدث من الزند عبارة عن سحابة صيف ستمر سريعا من أجل مصر، ولابد أن تتعاون جميع سلطات الدولة سواء القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، للنهوض بالبلاد، وتحقيق أهداف الثورة المجيدة


وحول قيام عشرات القضاة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد النواب الذين هاجموا القضاة فى جلسة علنية، قال الكتاتنى، "إن البرلمان لا يتستر على تجاوزات من أى نائب، وإذا كان طلب رفع الحصانة يحمل الجدية، فسنوافق عليه ونرفع الحصانة، وإذا كان الطلب به شبهة كيدية، فسنرفضه، فالبرلمان سلطة تشريعية ورقابية، ولا يخطئ فى حق أحد حتى لو أخطأ الآخرون


وحول مطالبة الزند مجلس الشعب بتقديم اعتذار حتى تنتهى الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، قال الكتاتنى، إن الزند هو الذى يجب أن يقدم اعتذارا للمجلس، مشيرا إلى أن مجلس الشعب عندما استعرض قضية الرئيس المخلوع وأعوانه لم يتدخل فى شئون السلطة القضائية، ولكن مناقشات النواب لم تتناول الحكم الصادر على الرئيس المخلوع وأعوانه، وإنما عبر النواب عن نبض الشارع المصرى، إلا أننا فوجئنا بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند للبرلمان ونوابه، وهى التهديدات التى وصلت إلى التلميح بعدم تنفيذ القوانين الصادرة من هذا البرلمان، وقال "إن هذه الاتهامات دفعتنى إلى مطالبة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف السلطة القضائية من هذه التصريحات، التى تعد اعتداء وتجاوزا على السلطة التشريعية التى تعد السلطة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصرى، ومع ذلك نحن نكن لقضاة مصر الشرفاء الذين يرسمون سيادة القانون كل احترام وتقدير، واختتم الكتاتنى حديثه حول الأزمة، قائلا "إننا ننتظر رد المجلس الأعلى للقضاء حتى تنتهى الأزمة، ولن أرد على ما وجهه المستشار الزند من إهانات للبرلمان، ويكفى أن أقول إن كل مشروعات القوانين الموجودة فى البرلمان حول السلطة القضائية قدمها قضاة سابقون وحاليون وطالب بها القضاة وترسخ الاستقلال للقضاء


وحول شرعية البرلمان والأحكام المنتظرة من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، قال الكتاتنى، "إن الخوض فى هذا الموضوع سابق لأوانه، فالبرلمان ينتظر حكم الدستورية، ولها أن تقرر ما تشاء فى هذا الشأن، ولا ولاية لأحد على المحكمة الدستورية، سوى ما يمليه ضميرها عليها، فالبرلمان لا يتدخل فى أحكام القضاء، لكننا بالتأكيد سننظر وندرس كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء للأحكام القضائية"، مضيفا "نحن فى البرلمان لا نجد أى غضاضة إذا صدر حكم نهائى بحل البرلمان أن نعود للجماهير مرة أخرى"، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن المحكمة الدستورية إذا حكمت ببطلان أوعدم دستورية بعض بنود قانون مجلس الشعب فإنهم سيدرسون حيثيات الحكم والآثار المترتبة عليه، وقال الكتاتنى "سبق أن قلت إن الدستورية العليا تحكم بما تراه لكنها ليست سلطة تنفيذ الأحكام"، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، لم ينص فى مواده على إعطاء أى جهة سلطة حل البرلمان


وفي تعليق على تصريحات الزند قال نواب بمجلس الشعب، ان الزند شخصية عامة ولابد ان يكون حريصا على امن البلد ولا يطلق تصريحات تشعل الاوضاع في البلاد.
وقالوا ان الزند يستغل الحدث لأسباب في نفس يعقوب قبل جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة وعليه تحديد النواب الذين اساءوا للقضاء ونحن نحاسبهم لكن الاساءة لمجلس الشعب بالكامل مقصود بها توظيف للحدث لخدمة انتخابات الرئاسة واوضحوا ان النواب لم يسئيوا للقضاء وان قانون السلطة القضائية لم يقدمه اي نائب في مجلس الشعب بل قدمه القضاة انفسهم
كما تقدم المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار الاستقلال، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، السبت الماضي، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بالسب والقذف فى حقه


وقال "زهران" فى البلاغ الذى حمل رقم 1727 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، " فوجئت فى حلقة ببرنامج الحقيقة الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عند سؤاله للمستشار الزند، بأننى قلت عليه إنه عقد المؤتمر الصحفى لعمل دعاية انتخابية للفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى، ورغم أن هذه التصريحات لم تصدر منى، سبنى "الزند" وقذفنى وقال إننى "مخبر"، ووصفنى بـ"الغبى"، وهذا يشكل الجنح المؤثم عليها فى المواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال البلاغ".
وأشار "زهران" إلى أنه لم يصرح خلال مداخلته مع "الإبراشى"، بأن "الزند" عقد المؤتمر للدعاية لـ"شفيق"، موضحا أنه قال إن "الزند" يعادى فصيلا فى المجتمع، فى الوقت الذى يقف فيه قضاة مصر على الحياد مع الجميع.
من جانبه قال احمد حلمي عضو لجنة الحرات بنقابة المحامين ان النقابة سنتقدم بشكوى رسمية لمجلس القضاء الاعلى والنائب العام ضد تصريحات الزند موضحا ان تلك التصريحات تحمل عدة جرائم يعاقب عليها القانون بينها تعطيل تنفيذ القوانين والتحريض على السلطة التشريعية


ورفض المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تصريحات الزند قائلا انها سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري وانه من الخطأ التلويح بتدويل القضية لأنه يفتح الباب امام التدخل الاجنبي.
وقال السحيمي انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وان الزند يقع في نفس الخطأ حينما يرفض القوانين التي تصدر من البرلمان المنتخب من الشعب ولا يصح للقاضي ان يهاجم مجلس الشعب، مستنكرا التلويح بعدم الاشراف على الانتخابات لأنها حق للشعب على القضاة وليس تفضلا منا على الشعب او على البرلمان.
كما طالبت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، شيوخ القضاء فى مصر الذين يكن لهم الشعب كل الاحترام والتقدير، بالتدخل من أجل أن يذكروا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بتاريخ القضاء والقضاة، وكيف يكون الدفاع عن استقلال القضاء


وقالت اللجنة فى بيان لها ، إنها تطالب شيوخ القضاء فى مصر بالتدخل ليذكروه بتاريخ القضاء والقضاة، وكيف يكون الدفاع عن استقلال القضاء الذى أهدر فى ظل النظام السابق، وأضافت فى بيانها: "عزاءنا الوحيد أن رأس السلطة القضائية فى مصر المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عندما تحدث كان معبرا تعبيرا حقيقيا عن جموع القضاة، حيادا ووقارا وفهما وعدالة".وأكد البيان أنه حرصا من اللجنة السياسية على وحدة الصف فى مرحلة تاريخية من أهم المراحل التى تمر بها مصر، وهى مرحلة التحول الديمقراطى التى يتطلع إليها الشعب المصرى لانتخاب رئيس مدنى منتخب معبرا عن إرادة الأمة، فإنها تكتفى بإدانة كافة التصريحات التى أدلى بها المستشار "الزند" والتى تهدف إلى إشعال الفتن وإثارة الأزمات، وإهانة السلطة التشريعية، فى وقت كان ينبغى أن يكون حريصا على التوازن بين السلطات وداعيا إلى الاحترام المتبادل بينها

وقال عبد العزيز الدرينى، مقرر اللجنة السياسية، وعضو مجلس نقابة المحامين العامة، إن اللجنة طالبت شيوخ القضاة للتدخل لكى يفهموا "الزند" كيف يدافع عن استقلال القضاء، وأن يأخذ عبرة من المستشار "الغريانى" فى مواجهة المواقف، وكيف يتصرف؟
الميدان