كلمة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
في مؤتمر الصحافة في خطر
نقابة الصحفيين – 5 أغسطس 2012
السيدات والسادة الحضور
في البداية أود باسمي وباسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي أشرف بتمثيله في هذا المؤتمر أن أهنئكم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأن أعلن بلا لبس وبكل وضوح تضامن الحزب مع نضال الصحفيين الأحرار من أجل دعم حرية الصحافة واستقلالها باعتبارها جزء اصيل من الدفاع عن الحريات العامة وعن حق المواطنين والمواطنات في صحافة حرة تعبر عنهم وعن همومهم وتدافع عن مصالحهم التي ثاروا من أجلها وهي "العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
إن المعركة التي نخوضها اليوم دفاعا عن حرية الصحافة هي جزء لا يتجزأ من معركة دفاعنا عن الثورة التي بدأ الانقضاض عليها من قبل التحالف الحاكم منذ تم الانقلاب على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 19 مارس 2011 وقرر الشعب فيه صلاحية دستور 1971 بعد تعديل المواد التي اقترحتها لجنة البشري لأن يحكم المرحلة الانتقالية، وبدلا من المضي قدما في الطريق الذي اختاره الشعب تم إلغاء الدستور بعد تعديله بعشرة أيام وصدر بدلا منه إعلان دستوري في 30 مارس 2012 قادنا إلى المسار المضطرب الذي أجبرنا على السير فيه، الذي كانت أهم سماته هي الحفاظ على جوهر النظام الاستبدادي الذي أسقطه الشعب واستخدام آلياته نفسها لخدمة القوى التي تحاول أن تسرق الثورة، ومن ثم كان الإبقاء على مجلس الشورى الذي أطلق عليه شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم اسم "مجلس الأنس الكريم" الذي كان النظام البائد يكافئ أعوانه بتعيينهم فيه سواء صراحة أو بانتخابات شكلية مزورة لينعموا ببدلات الجلسات والهدايا والعطايا، في مقابل السيطرة على الصحافة القومية.
لقد كان الهدف واضحا ومحددا أن يكون النظام الجديد هو نفس النظام القديم ولكن بلحية، لقد كان المأمول بعد ثورة عظيمة كثورة 25 يناير أن يتم تحرير الإعلام وإصلاحه بدلا من أن يكون مطية للحاكم يستخدمه في تضليل الشعب وفي الدعاية لسياسات لا تعبر عن الشعب، إلا أن اختيار التحالف السياسي الحاكم قرر أن يعيد استخدام الإعلام بنفس الطريقة المسيئة التى كان يستخدمها النظام السابق.
نستطيع أن نلمح تفاصيل خطة متكاملة للسيطرة على الوسط الإعلامي المصري وتطويعه لمصلحة التحالف السياسي الحاكم تتمثل في صياغات دستورية مقيدة من خلال الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها قوى الإسلام السياسي، وتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية يهيمن عليها الإسلاميون، وتعيين وزير إعلامي ينتمى إليها، وبذلك تكون منظومة الإعلام المملوكة للدولة في طريقها إلى الخضوع الكامل للتحالف الإخواني العسكري ولتتحول إلى أحد المعاول فى يدها، تمامًا كما كان في العهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والحزب الوطني.
وتكشف النصوص التي اعتمدتها لجنة الحريات بتأسيسية الدستور عن أن وضع الصحافة والإعلام قد تدهور بعض الشيء عن وضعهما في دستور1971 المعطل وأنها تفتقد للكثير مما طالب به الصحفيون والاعلاميون بما في ذلك ما ورد في المقترحات التي تقدمت بها كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلي الجمعية التأسيسية، والمقترحات التي انتهت إليها لجنة الحريات بتأسيسية الدستور تتناقض مع تحقيق هدف تحرير الاعلام والصحافة، فهي تحتفظ بحق تعطيل الصحف وإلغائها بالطريق القضائي وتصادر حق الأفراد في اصدار الصحف وتعيد عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف وتحتفظ للحزب الحاكم والرئيس القائم بالهيمنة علي الامبراطورية الاعلامية التي تملكها الدولة ـ طبقا للقانون ـ ملكية خاصة.
كما استبعدت النصوص المقرة النص الذى اقترحه المجلس الأعلى للصحافة بشأن الصحف وأجهزة الإعلام القومية، وهو ينص على أن "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية".
الحلقة الثانية في خطة السيطرة هي تعامل مجلس الشورى مع ملف المؤسسات الصحفية القومية، والتعامل مع منصب رئيس التحرير بشكل قصد منه إهانة منصب رئيس التحرير في المؤسسات القومية لكي يظل تابعاً، فمن يرغب في تولي منصب رئيس التحرير يمكنه أن يتقدم بسيرته الذاتية ونماذج من أعماله إلى بوابة الأمن في شارع القصر العيني على أبواب مجلس الشورى، وتراجع هذه الأوراق بواسطة لجنة من غير المختصين، وهو استمرار لنهج وسياسات الحزب الوطني المنحل الذي كان يتعامل مع المؤسسات القومية علي أساس أنها ملكية خاصة أو عزبة وليست مملوكة للشعب ويجب أن تكون معبرة عن كل توجهات الشعب المصري السياسية والفكرية.
الحلقة الثالثة في خطة السيطرة هي الإبقاء على وزارة الإعلام رغم مطالبة كل القوى الديمقراطية بإلغائها، وتوظيف الآليات الاستبدادية التي أنشأها ورسخها النظام السابق لمصلحة السادة الجدد، لذلك كان الحرص على تعيين وزير للإعلام ينتمي مباشرة للإخوان المسلمين وهو ما يثير المخاوف من أن مصر تُطفئ أضواء الثقافة والتنوير، وأنها ستفقد دورها الثقافي والإعلامى بجدارة، وأن إعلام مصر سيكون أكثر تخلفا من إعلام إيران.
علينا جميعا أن نتضامن للدفاع عن الثورة، وأن نسعى لأن يكون الدستور الجديد هو دستور الثورة الذي يؤسس لدولة مدنية لا يحكمها العسكريون، ولا يحكمها من يزعمون الحكم باسم الله معلنين أنهم يطبقون شريعته ويستلهمون مقاصده،
المهمة الملحة الآن هي حل مجلس الشورى وفصم العلاقة بينه وبين الصحافة القومية، والتأكد من إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، والعمل بكل الوسائل على حل الجمعية التأسيسية ذات التشكيل المعيب، وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي يعطي للمجلس العسكري غير المنتخب سلطة تشكيل جمعية تأسيسية ستستخدم في إطار مناورات اقتسام السلطة بين جناحي التحالف السياسي الحاكم، والحل الذي ندافع عنه أن يعود الأمر كله إلى الشعب لينتخب جمعية تأسيسية تضع دستورا يوفر الأساس الراسخ للتقدم إلى المستقبل ويحمي الحريات العامة والخاصة وفي القلب منها حرية الصحافة.
وشكرا.
د.م/ محمد منير مجاهد
عضو مجلس أمناء
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
