درويش لـ"تشريعية الشورى": العلاقة بين قانون الانتخاب و"الدستورية" لم تنته.. و حديثكم ملئ بالجهل والخ

[Mary Naeem]

درويش لـ"تشريعية الشورى": العلاقة بين قانون الانتخاب و"الدستورية" لم تنته.. و حديثكم ملئ بالجهل والخطأ

وصف الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس الشوري حول انقطاع العلاقة تماماً بين المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات وأن الطعن بعد ذلك على أي مخالفة يكون محلة "القضاء الإداري" بقوله: هذا كلام خاطئ وجاهل.

وقال: أخذتهم العزة بالنفس فقالوا كلاماً خاطئاً جاهلاً.

وقال في تصريح لـ "صدى البلد": من الواضح أن أفراد اللجنة التشريعية في المجلس لا يعلمون أن الأساس في الطعن في دستورية القوانين أن يكون الطعن أمام إحدى المحاكم سواء القضاء الإداري أو غيره ومن ثم تحيلها إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية القانون، مؤكداً عدم جواز الذهاب مباشرةً من قبل الطاعن على المحكمة الدستورية.

وأضاف: القائمون الآن على الدولة يعشقون الخطأ، لاسيما بعد أن تجاهلوا ما أشارت به المحكمة الدستورية في قانون الانتخاب، حيث أرسلت المحكمة تقريرها بأن مشروع القانون يتضمن 11 مادة مخالفة دستورياً ومع ذلك أخطأ المجلس للمرة الـ1000 و لم يلتزم بما أشارت به.

وتابع: كان يجب على المجلس أن يرسل المشروع للمحكمة قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية، وأكد أن تجاهل هذه الخطوة يعد خطأً دستورياَ، ومن ثمّ فإن علي كل ذي مصلحة أن يطعن في العملية الانتخابية القادمة إذا ما تضرر منها.

وكان المهندس صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، قد أكد في تصريح لموقع "صدى البلد" أن دور المحكمة الدستورية انتهى تماماً فيما يخص قانون الانتخابات بمجرد أن أصدرت تقريرها وأرسلته إلى مجلس الشورى.

وصرح بأن المحكمة لا تمتلك بأي حال من الأحوال حق الرقابة اللاحقة على القانون حتى وإن لم يلتزم مجلس الشورى بالتعديلات التي أوصت بها، وأن أي مخالفة بعد ذلك يكون محل الطعن عليها في القضاء الإداري وليس أمام منصة المحكمة الدستورية العليا، وتحسب آنذاك على أنها مخالفة قانونية ليس من شأنها حل مجلس الشعب المنتخب.