أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية أن مواد الدستور التي يحاول البعض الآن نقضها تمت بالتوافق وتم التوقيع عليها، كما أن البعض قدم اقتراحات ثم عاد ليرفضها، مثل مادة مرجعية الأزهر في تفسير مواد الشريعة والتي اقترحها عمرو موسي في اللجنة العامة وفي اليوم التالي قام برفضها بحجة أنها تؤدي إلي دولة دينية، ومواد أخري بما فيها المادة الثانية والتي وقع عليها مندوب الكنيسة ثم يقولون بعد ذلك أنها مادة كارثية!. وأكد برهامي، في بيان له، أن الدستور لا يتم سلقه كما يدعي البعض فهو خلاصة مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من 6 أشهر ولكن البعض يريد أن يتم إعادة مناقشة المادة الواحدة عشرات المرات، وأوضح أن الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها وأنه لم يتقدم أحد بانسحاب رسمي منها، وقال: في حالة انسحاب البعض سيتم تطبيق اللائحة واستبدال الاحتياطيين بالمنسحبين. واستطرد قائلا: لابد أن يعرف الشعب أن هناك من يريد أن تظل مصر بلا دستور، وهؤلاء أقلية يريدون أن يفرضوا رأيهم علي الجميع مشيرا إلي أن مصر لا يمكن أن تستمر بلا دستور. وأوضح أن اتهام الدستور بأنه طالباني ووهابي اتهام سخيف يعلم صاحبه ذلك،لأنه شارك في وضع مواد الدستور مادة مادة ووقع علي بعضها. وأوضح أن أخبار انسحاب الكنيسة من التأسيسية موقف خطير يضر بالطائفة القبطية، كما أنه لا يمكن أن يقبل مسلم أن تتدخل الكنيسة في تفسير كلمة مبادئ لأن هيئة كبار العلماء بالأزهر هي التي قامت بتفسيرها، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة في حينها، وبالتالي فليس من حق أحد أن يعترض عليه بعد ذلك. ولفت برهامي إلي أن تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ في الدستور السابق مخالف للاصطلاحات اللغوية والشرعية والقانونية ووصفه بأنه"تفسير سياسي" لإرضاء النظام السابق لتفريغ المادة الثانية من محتواها، واستدل علي ذلك بالإشارة إلي أنه بعد صدور دستور 71 تم وضع تقنين لمواد الشريعة في جميع الأبواب في عهد صوفي أبو طالب، وضعت هذه الأوراق في الأدراج ثم اختفت، وهناك من المشاركين في إعداد هذه المواد مشارك الآن في الجمعية التأسيسية.
20 - 11 - 2012, 11:46 AM
العرض المتطور