مقرر الأمن القومي بـ«التأسيسية»: قرارات مرسي تقطع الأمل في عودة المنسحبين
قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور، إن الإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، الخميس، تجبر القوى المدنية الموجودة بالجمعية على الانسحاب، وتقطع الأمل في عودة المنسحبين، بعد أن كان البعض منهم في طريقه للعودة، بحسب تأكيده.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت الدستور الجديد بعد انسحاب القوى المدنية، سيخرج باسم حزبي «الحرية والعدالة» و«النور»، متسائلا: «هل سيستُغل غياب القوى المدنية، لتمرير ما رفضنا تمريره من قبل في الدستور».
وأشار إلى أن الهيئة العليا لحزب «غد الثورة»، الذي يمثله في الجمعية، ستتخذ قرارا، السبت، بشأن موقف أعضائها من البقاء في الجمعية أو الانسحاب منها.
وتابع: «قرارات مرسي افتقدت للدستورية والقانونية، ولا يمكن قبولها من أي وطني، ولا يمكن أن نقبل ما رفضناه من جمال عبدالناصر، وأنور السادات، و حسني مبارك، من محاولات التعدي على القضاء».
وتعجب «محيي الدين» من تحصين مجلس الشورى من الحل، موضحا أن تحصين الجمعية التأسيسية من «ليس حلا سليما»، وكان الأصوب أن يعيد الرئيس تشكيلها ويضم إليها بعض الشخصيات من خارجها.
23 - 11 - 2012, 04:02 PM
العرض العادي
