كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية

[Mary Naeem]

نظرة المسيحية إلى الزواج الثاني بعد الترمُّل

المسيحية لا تستحسن الزواج الثاني بعد الترمُّل علي الرغم من أنه أخف من تعدد الزوجات:
1- المسيحية تجيز بعدم قيامة، وتضعه في درجة أقل من الزواج الأول.
وقد كان الحماسة شديدة جدًا ضده في القرون المسيحية الأولي "ضد لياقته لا ضد شريعته طبعًا". وحاول كثير من القديسين أن يثنوا المترملين عنه. حتى أنه كلمه Monogamia " الزواج الواحد " في استعمال الكتاب المسيحيين في تلك العصور، لم تكن تعني اكتفاء الزوج بإمرأة واحده فلا تتعدد زوجاته، إذ أن ذلك كان أمرا لا يختلف فيه أحد. وإنما كانت في غالبية استعمالها، تعني الزواج الواحد علي الإطلاق سواء في حياة الزوجة أو بعد وفاتها. وغالبيه الذين عن الـMonogamia كانوا يدعون إلي عدم التزوج بعد الترمل. للعلامة ترتليانوس ثلاثة:" إلي زوجته " و"بحث علي العفة" و"الزواج الواحد" كلها تدور حول هذه النقطة. وكثيرة هي كتابات القديس ايرونيموس "جيروم" عن هذا الموضوع وبالأخص في رسائله وكذلك القديسان أمبروسيوس وأوغسطينوس، كتب كل منهما كتبا عن الترمل، وغير هؤلاء الكتاب الكبار، كثيرون ساروا علي نفس نهجهم. وفي مسألة الزواج لم يكن من منافس لهذا الموضوع في كتابات القديسين غير تمجيد البتولية. حدث كل هذا علي الرغم أن الزواج بعد الترمل - من حيث عفته وبعده عن شهوة الجسد - لا يقارن بحالة الجمع بين زوجتين في وقت واحد! فماذا تكون إذن فكرة المسيحية عن تعدد الزوجات؟!

زواج في مرتبه أقل وعلامة علي عدم ضبط النفس.

2- وقد تحدث القديس بولس الرسول عن هذا الأمر في الأصحاح السابع من رسالته الأولي إلي كورنثوس، فقال " ولكن أوق لغير المتزوجين وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا "(الأيتان 8، 9). وكرر هذه النصيحة للمرأة المترملة فقال "إنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا" (الآية 40). فهو قد جعل البقاء في الترمل، أحسن وأكثر غبطة من الزواج الثاني.
وقد علق كثير من القديسين علي أفضليه الترمل فقال القديس باسيليوس " الزيجات الثانية هي علاج ضد الزنا فهكذا قيل :" أن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا " أما القديس اغسطينس فعلق علي تعليم بولس الرسول بقوله التزوج ثانية علامه علي عدم ضبط النفس " كما قال أيضًا " الزيجات الثانية ليست مدانة، ولكن في مستوي أقل". وفسر ذلك بقوله " عفة الزواج حسنة، ولكن زهد الترمل أحسن". أما القديس أمبروسيوس معلم القديس أوغسطينوس فقال " لست أرفض الزيجات الثانية، ولكنى لا أنصح بها " واستطرد القديس يقول للمترمل " شرعيا يمكن أن تتزوج، ولكن من المناسب أكثر أن تمتنع".و عن هذا الزواج غير المستحسن، يقول القديس ايرونيموس " جيروم " " آدم الأول كانت له زوجة واحدة، والثاني " أي المسيح " كان غير متزوج، فليرنا أنصار الزوج الثاني آدم ثالثا تزوج مرتين!!".
ويشرح القديس ايرونيموس رأيه فيقول " وكما جعل " الرسول " الزواج أقل من البتولية، كذلك جعل الزواج الثاني أقل من الزواج الأول"... إنه يسمح بالزيجات الثانية، ولكن للأشخاص الذين يرغبونها، " ولا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم " لئلا " ينحرف البعض وراء الشيطان" (1تى15:5) وهكذا وضح القديس السبب الذي من أجله سمح بالزواج للمترملين. وكشف أكثر فقال " بالنسبة إلى خطر الزنا يسمح للعذارى أن يتزوجن، ولتجنب نفس السبب يسمح بالزيجات الثانية" وأضاف في الفصل التالي " وهكذا سمح بالزواج الثاني لغير المتعففين". ونفس الرأى عرضه القديس كيرلس رئيس اساقفة أورشليم فقال إن هذا الزواج سمح به على الرغم من أن العفة شيء نبيل " حتى لا يسقط الضعيف في الزنا... إذ قال الرسول: خير أن نتزوج من أن نتحرق" (1كو9:7).
وأيد ترتلينانوس نفس الرأي فقال "هذا الزواج سمح به من أجل خطر عدم التعفف " واستطرد " السماح هو اختبار للشخصية، هل ستقوم الإغراء أم لا، والسماح هو ذاته إغراء".
على أن بعض القديسين قد سمح بالزواج بعد الترمل، لمن ترملوا وهم ما يزالون في سن الشباب، أو لم يقضوا في حياة الزيجة سوى فترة ضئيلة.
وفى ذلك قد نصح القديس بولس من جهة " لأرامل الحدثات " أن " يتزوجن، ويلدن الأولاد، ويدبرن البيوت" (1تى14:5)، وذلك إشفاقًا عليهن.
وبعض العلماء يوافقون على الزيجة الثانية بعد الترمل، بالنسبة إلى من يحتاجون إلى رعاية، في ضعف أو شيخوخة أو مرض، كما حدث لداود في شيخوخته. وذلك أن التزوج ليس لمجرد عدم ضبط الجسد، وإنما أيضا للتعاون في الحياة " فأصنع له معينا نظيره" (تك18:2).

والخلاصة:
فإن الكنيسة على الرغم من اعترافها بشرعية الزواج الثاني بعد الترمل، فإنها جعلته في مرتبة أقل وسمحت به لحالات من الضعف...
فإن كان كل هذا قد قيل عن الزواج واحدة بامرأة بعد وفاة الأولى، فماذا يمكن أن يقال عن الجمع بين زوجتين؟! أي عذر يمكن أن يقدمه للكنيسة طالب هذا الزواج الأخير لتسمح به بينما زوجته التي ما تزال على قيد الحياة يمكن أن تقيه من الأسباب التي يتعلل بها الضعفاء من المترملين في طلب الزواج ثانية. ولذلك فإن كلمة digamy أي الزواج الثاني، أخذت -في هذا الجو العفيف الذي ساد كتاب المسيحية في تلك العصور- معنى الزواج بعد وفاة الزوجة، وليس الجمع بين زوجتين. إذ لم يكن أحد يتصور إطلاقا، أن تنفذ فكرة تعدد الزوجات polygamy إلى المسيحية المحبة للبتولية والعفة، ولم تثر تلك المشكلة حتى يحاربها كبار كتاب المسيحية في كتاباتهم.
مثال من الطيور:
1- وتعجب كتاب المسيحية من أن الإنسان الذي خلق على صورة الله ومثاله (تكوين27:1) لا يستطيع أن يصل إلى مستوى العفة الذي وصلت إليه بعض أنواع الطير!
فقال القديس امبروسيوس " هناك أنواع كثيرة من الحيواناتوالطيور إذا فقدت أليفها لا تبحث عن آخر، وتقضى وقتها كما لو كانت حياة وحدة". والعلامة اكليمندس الإسكندري ضرب المثل في ذلك بالحمام واليمام. وهكذا قال القديس ايرونيموس أيضًا " الحمامة واليمامة إذا مات رفيقها لا تأخذ غيره... فنفهم أن الزواج الثاني يرفضه حتى الطيور.
وقال القديس باسيليوس في قانونه الثالث والأربعين " إذا كان اليمام غير الناطق لا يقعد في زيجة ثانية، فكيف بالحيوان الناطق".

عقوبة كنسية على المتزوج بعد ترمله:

2- من أجل كل هذا، تأخذ الكنيسة إجراءات حازمة مشددة تجاه من يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته الأولى.
أول تلك الإجراءات هو أنها تفرض عقوبة على المتزوج ثانية، بأن تبعده عن الكنيسة وعن تناول الأسرار المقدسة مدة من الزمن، شرحها القديس باسليوس الكبير في القانون الرابع من رسالته القانونية الأولى. فقال " الذين تزوجوا للمرة الثانية، يوضعون تحت عقوبة كنسية لمدة سنة أو سنتين. والذين تزوجوا للمرة الثالثة لمدة ثلاث سنين أو أربعة. ولكن لنا عادة أن الذي يتزوج للمرة الثالثة يوضع تحت عقوبة لمدة خمس سنوات، ليس بقانون وإنما بالتقاليد. وأشار إلى هذه العقوبة أيضا في رسالته القانونية الثالثة في القانون الثالث والخمسين.
والظاهر أن تلك العقوبة كانت معروفة أولا عن طريق التقاليد ولكن ما لبثنا أن رأيناها مشروعة رسميا في المجامع المقدسة التي انعقدت في القرن الرابع الميلادى.
وهكذا أشار إلى هذه العقوبة القانون الثالث من قوانين مجمع قيسارية الجديدة المنعقد سنة 315م فقال عن أمثال هؤلاء إن "مدة عقوبتهم معروفة " مما يدل على قدم هذه العقوبة في الكنيسة. ثم استطرد هذا المجمع في قانونه الثالث " ولكن طريقة معيشتهم وإيمانهم يقصران المدة. أي أن هذا المعاقب على "عدم ضبطه لنفسه"، إذا ما أظهر في مدة العقوبة تعففا ة نسكا، فإن مدة عقوبته تقل تبعًا لذلك. وأخيرا - على حسب ما ورد في القانون الأول من قوانين مجمع اللاذقية المقدس المنعقد في القرن الرابع أيضا - " يعطى هؤلاء القربان على سبيل المسامحة " " وذلك بعد مرور زمان قليل من ممارستهم الصلوات والأصوام".

لا بركة إكليل لهذا الزواج بل صلاة استغفار:

3- وقد ورد في البند الحادي عشر من الباب الرابع والعشرين من كتاب المجموع الصفوي لابن العسال ما يأتي " وأما الزيجة الثانية فدون الأولى. ولهذا رسم في القوانين أن لا يكون لها بركة إكليل بل صلاة استغفار.
فما الذي يحدث إن كان أحد طرفي هذا الزواج بكرا أي بتولا والطرف الآخر أرمل؟ للإجابة على هذا السؤال ورد في البند 87 من الباب السابق ذكره " وإن كان أحد المتزوجين بكرا، فليبارك وحده. وهذه السنة للرجال والنساء جميعًا".

ولا يحضر القس وليمة هذا الزواج:

4- يقول القانون السابع من قوانين مجمع قيسارية الجديدة:
" لا يجلس القس في وليمة زيجة المتزوج ثانيا. وذلك من حيث أن المتزوج ثانيا يجب عليه أن يلتمس التوبة. فما عساه يكون أمر القس الذي بواسطة اتكائه في الوليمة قد يذعن مرتضيا في تلك الزيجة". ويعلق العالم هيفيليه Hefele على ذلك القانون بقوله " إن المتزوج ثانيا، المفروض فيه أن يأتى إلى الكاهن ليخبره بعقوبته التي يمارسها. فكيف يقف القس نفسه في الوليمة كأنه يشترك معه في الإساءة".

المتزوج ثانية لا يدخل في شرف الكهنوت:

5- ومن أهم النقط التي تبين نظرة الكنيسة إلى الزواج الثاني من حيث أنه علامة على عدم التعفف، كونها تحرم ممارسه من الدخول في شرف الكهنوت في أية درجة من درجاته الثلاث الأساسية: الأسقفية، والقسيسية، والشماسية.
وقد ورد هذا الأمر في رسالة بولس الرسول إلى تيطس (6:2) وفي رسالته الأولى إلى تيموثاوس (12،2:3). حتى الشماس لا يستطيع أن يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته، لأن مستوى هذا الزواج الثاني لا يتفق وسمو رتبته الكهنوتية كشماس. وتنص قوانين الكنيسة على أنه إذا تزوج أحد من رجال الكهنوت بعد وفاة زوجته فإنه يقطع من درجته الكهنوتية.
حتى الذي سبق له هذا الزواج الثاني قبل المعمودية، لا يجوز أيضا أن يصير كاهنا على الرغم من أن المعمودية تغفر فيها جميع الخطايا السابقة ويولد الإنسان منها ولادة ثانية في نقاوة تامة وطهر. وفي ذلك يقول القديس باسيليوس إن المسألة ليست مسألة خطية، وإنما مسألة قانون ونظام. " فالذي تزوج ثانية لا يحسب له ذنب، ولكنه غير مؤهل للكهنوت". ويقول في كتاب آخر " ولكن يجب أن نعرف أنه في المعمودية تغفر الخطية، ولكن لا يلغى القانون".
حتى التي تخدم أرملة في الكنيسة: على الرغم من أن وظيفتها ليست خدمة كهنوتية فإنها أيضا لا تقبل إلا إذا كانت أرملة لزوج واحد. فهكذا يأمر بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس (9:5).

الزيجات الأكثر من هذه:

6- فإن كانت هذه هي نظرة الكنيسة إلى من تزوج ثانية بعد وفاة زوجته الأولى؟ فماذا يقال عن نظرتها إلى المتزوج ثالثة بعد وفاة الزوجة الثانية، أو إلى المتزوج رابعة بعد وفاة الزوجة الثالثة.
تقول الدسقولية " الزيجة الثالثة هي علامة الغواية لمن لم يقدر أن يضبط نفسه. والأكثر من الثالثة هي علامة الزنا الظاهر والنجاسة التي لا تذكر".
ويقول القديس اغريغوريوس الناطق بالإلهيات في تتابع الزيجات"... الأولى هي شريعة، والثانية تسامح، والثالثة تعد... وكل ما يزيد على ذلك هو شبيه بالخنازير".
ويقول القديس باسيليوس في قانونه الحادي عشر عمن تزوجوا لثالث مرة " لم يأمر المجمع بأن يبقوا خارجا عن الكنيسة، بل قالوا أنهم مثل إناء وسخ في الكنيسة". أما الذين يتزوجون للمرة الرابعة أو الخامسة فقد أمر القديس في نفس القانون أن "يطردوا خارج مثل الزناة".

خاتمة:

7- وبعد، فإن كانت هذه هي نظرة المسيحية إلى تعدد التزوج -مع الاحتفاظ بزوجة واحدة في كل مرة- فماذا يمكن أن يكون رأيها في تعدد الزيجات والجمع بينهن في وقت واحد.
إن كان الذي توفيت زوجته فتزوج غيرها - وقد تكون فترة الزواج الأول أو الزوجين الأولين قصيرة، والرجل ما يزال شابا، وقد ذاق لونا من الحياة ولم يستطع الامتناع - إن كان هذا تنظر الكنيسة هكذا، ولا تباركه، ولا تحضر وليمته، وتفرض عليه العقوبات الكنسية، وتحرمه من الكهنوت، وتنظر إليه كضعيف، فهل يمكن لديانة تدعو إلى هذه الدرجة من التعفف، أن تسمح بتعدد الزوجات؟! لا يستطع أحد أن يجيب بنعم.

[Mary Naeem]

عفة الزواج المسيحي




غرض الزواج المسيحي في أصله:

1- الأصل في الزواج المسيحي هو إنجاب البنين. ولذلك يقول العلامة اثيناغوراس ناظر مدرسة الإسكندرية اللاهوتية في القرن الثاني " كل واحد منا ينظر إلى زوجته التي تزوجها حسب القوانين التي وضعت بواسطتنا ، وهذه فقط لغرض إنجاب البنين، وكما أن الزارع يلقى بذاره في الأرض منتظرا المحصول، ولا يلقى فيها أكثر،هكذا معنا...".
ويعلق القديس اوغسطينس على غرض إنجاب البنين فيقول: "إن رابطة الزواج من القوة بحيث - على الرغم من أنها ربطت بقصد إنجاب البنين - إلا أنها لا يمكن أن تُحَل بسبب عدم إنجاب البنين. وليس مصرحا تطليق العاقر. ولا يمكن أن يتزوج شخص أزيد من زوجته الحية".


ويقول العلامة كليمنضس الإسكندري "الزواج هو أول رابطة بين الرجل والمرأة لإنجاب بنين شرعيين".
2- وهناك غرض آخر ورد في بدء الخليقة عند خلق حواء وهو قول الله " أصنع له معينا نظيره" (تكوين18:2). وفي هذا يقول القديس أوغسطينوس " ليس الزواج لإنجاب البنين فقط، وإنما أيضا لأجل التكوين الطبيعي للجماعة " "التعاون الاجتماعي" ويستطرد "إن شهوة الجسد تخفف بواسطة المشاعر الأبوية ومشاعر الأمومة".

غرض آخر لأجل الضعفاء:

3- على أن بولس الرسول أضاف غرضا آخر في رسالته الأولى إلى كورنثوس حيث قال " حسن للرجل أن لا يمس امرأة. ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها... لأن التزوج أصلح من التحرق" (9،2،1:7). وهكذا كما قال القديس أوغسطينوس "ليس لإنجاب البنين وإنما لأجل الضعف وعدم ضبط النفس".

وجوب الاعتدال والعفة في هذا الغرض العرضي:

4- يقول القديس أوغسطينوس "ففي الشيء المصرح به، ينبغي أن يكون هناك اعتدال سواء بالنسبة إلى الرجل أو المرأة، حتى لا تنفجر الشهوة، وتقود إلى غير المصرح به. لذلك فزينة الأزواج هي عفة الإنجاب والإخلاص في الخضوع لطلبات الجسد". ويعترض القديس على الانغماس في الشهوة، الأمر الذي يتعارض وقدسية الزواج المسيحي فيقول "كل ما هو مخجل ومنحط مما يفعله المتزوجون ببعضهما البعض، ليس هو عيب الزواج وإنما عيبهما هما". ويقول عن هذا أيضا في كتاب آخر "فأنتم ترون إذن أن عفة المتزوجين والإخلاص لفراشهما المسيحي هما عطية الله ولكن عندما تزيد الشهوة الجنسية، وتزيد عن حد المعاشرة الحسية اللازمة لإنجاب البنين، فإن هذا الشر ليس من الزواج وإنما هو عرضي"؟
والقديس أمبروسيوس يعتبر أن عدم العفة في الزواج هي زنا، إذ يقول "و لهذا فإن بولس الرسول يعلم العفة" الاعتدال "حتى في الزواج ذاته. لأن الذي ليس هو عفيفا في زواجه هو نوع من الزناة ويكسر قانون الرسول".
ويقول القديس كيرلس الأورشليمي "فليبتهج أيضا أولئك الذين إذا تزوجوا يستعملون الزواج قانونيا حسب فريضة الله، وليس للشهوة برخصة غير محدودة، الذين يعرفون مناسبات للامتناع ليتفرغوا للصلاة (1كو5:7)، والذين في اجتماعاتنا في الكنيسة يحضرون أجسادا نقية كالملابس النظيفة، الذين دخلوا إلى الزواج من أجل إنجاب البنين وليس من أجل الانغماس".
والقديس اغريغوريوس الناطق بالإلهيات يقول عن الزواج "أنا أسمح به لأن الزواج مكرم عند الجميع والفراش غير دنس" (الرسالة إلى العبرانيين 4:13). إنه حسن للمعتدلين، ولكن ليس للشرهين، والذين يشتهون أن يعطوا الجسد أكثر من الإكرام الواجب له".
ويقول القديس إبرونيموس: "فإن كان المسيح يحب الكنيسة في قداسة وعفة وبدون دنس، فليحب الأزواج زوجاتهم في عفة". " ليعرف كل واحد كيف يقتنى إناءه في قداسة وكرامة" (1تس4:4). " ليس في شهوة مثل الأمم الذين لا يعرفون الرب" (1تس7:4).

أيام تمتنع فيها المعاشرة الزوجية:

5-وفي الزواج المسيحي لم تكتف الكنيسة بأن تكون المعاشرات الزوجية في عفة واعتدال، وفي بعد عن الانغماس في الشهوة، وإنما حددت فترات للامتناع عن فراش الزوجية بقصد التفرغ للعبادة.
وفى ذلك يقول القديس إيرونيموس "فليتحرروا أولا فترات قصيرة من قيد الزواج ويتفرغوا للصلاة. وعندما يذوقون حلاوة العفة، سيطلبون دوام تلك المتعة الوقتية [متعة البُعد عن المعاشرة]".
وهذا التفرغ للصلاة والصوم ذكره بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس حتى لا يتجرب الزوجان من الشيطان "بسبب عدم تعففهما" (5:7) والأصوام في المسيحية كثيرة، ولكن بعضها إجباري على جميع المسيحيين إلا للمرضى ومن كل شاكلتهم ومن أمثلة ذلك صوم الأربعين المقدسة، وصوم أسبوع الآلام "البصخة"، وصوم الأربعاء والجمعة على مدار السنة تقريبا.
وفى ذلك يأمر القديس باسيليوس الكبير في قانونه الثلاثين قائلًا "إنه شيء خارج عن الزيجة أن يلتصق أحد بفراشه في الأربعين يوما كلها من أولها إلى آخرها. والويل لمن يفعل هذه الخطية في البصخة المقدسة...".
وقد ورد عن ذلك في المجموع الصفوي لابن العسال " الأيام المقدسة التي للصوم لا تدنسها، وأيام حيضها ونفاسها لا تقربها، لئلا تصير زيجتك بما لا يجب".
كذلك تمتنع المعاشرة الزوجية في أيام التقدم للأسرار المقدسة. ومما يؤيد هذا القانون 13 للقديس تيموثاوس الكبير بطريرك الإسكندرية حيث وجه إليه سؤال في الامتناع عن المعاشرة الزوجية فأجاب بأنه في الأيام التي تقدم فيها الذبيحة المقدسة... طبعا أي يوم يتقدم فيه أحد الزوجيين إلى السرائر المقدسة. فإن حسبنا كل هذا نجد أنه كثير. أيام الصوم وأيام التقدم للسرائر الإلهية، كما يمتنع عنها كذلك في أيام حيضها وطمثها ونفاسها.
فإن كانت ديانة تمنع المعاشرة الزوجية في أيام كثيرة، ليتفرغ الزوجان للعبادة، وعندما يجتمعان تحوطهما بجو من العفة، فهل مثل هذه الديانة يمكن أن تسمح لرجل بأن يتخذ له عددا من النساء في وقت واحد؟!
إن كانت الزوجة الواحدة ليست معاشرتها مطلقة، فهل يسمح بعديد من الزوجات؟! إن روح الديانة يمنع هذا وليست المسألة شكلية، يبحث فيها عن نصوص، وإن كنا قد أوردنا أيضا نصوصا كثيرة.

[Mary Naeem]

نظرة المسيحية إلى البتولية




ديانة بتولية وزهد:

1-لم نر ديانة في الوجود تحض علىالبتولية، وتدعو إلى حياة الزهد والتعفف مثلما فعلت المسيحية، حتى كان من نتائج ذلك قيام الحركة الرهبانية الواسعة النطاق، التي كانت تشمل في القرن الرابع الميلادي عشرات الآلاف من الرهبان في كل من براري مصر وحدها.
فهل ديانة كهذه تسأل في يوم ما: هل تعدد الزوجات فيها مباح؟!
إنها ديانة زهد ونسك. ديانة قال فيها الرسول علانية " لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم".
البتولية كما أسسها المسيح ودعا لها بولس الرسول:
2- أما البتولية في المسيحية فقد وطد دعائمها السيد المسيح ذاته، الذي كان بتولًا، وولد من أم بتول، وعمده وبشر به مهيئا الطريق أمامه نبي بتول هو يوحنا المعمدان، وعهد بأمه إلى رسول بتول هو يوحنا الحبيب. وهذه البتولية شرحها وتكلم عنها بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السابع حيث قال " حسن للرجل أن لا يمس امرأة " و"أريد أن يكون جميع الناس كما أنا" "أي بتوليين". و"أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا " و"أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة " و"أقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مقصر، لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم " و"أريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف للرب كيف يرضى الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضى امرأته " و"من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن" (انظر الآيات 38،32،29،8،7،1- وانظر أيضا 37،26).


فهل يعقل أن ديانة تقول "حسن للرجل أن لا يمس امرأة" ثم تسمح هذه الديانة بتعدد الزوجات؟!
هل يعقل أن ديانة تريد أن يتفرغ الإنسان من جميع الاهتمامات العالمية ليهتم في ما للرب، ثم تسمح له بتعدد الزوجات، بينما تقول له "المتزوج يهتم في ما للعالم كيف يرضى امرأته"؟!
إن كانت امرأة واحدة تجعل الإنسان يهتم في ما للعالم لكي يرضيها، ولا يستطيع أن ينفذ نصيحة الرسول "أريد أن تكونوا بلا هم فكم بالأولى إن كانت له زوجات عديدات؟!
وهل يعقل ديانة تريد من المتزوجين أنفسهم أن ينزعوا أنفسهم من اهتماماتهم الكثيرة ليتفرغوا للرب، قائلة لهم "ليكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم"، ثم تسمح هذه الديانة لمن له زوجة بأن يتزوج أخرى معها؟!

أمثلة من تمجيد القديسين للبتولية:

3- هذه البتولية تركت أثرها الكبير في أنفس قادة المسيحية وقديسيها العظام، حتى يندر أن نجد قديسا في العصور الوسطى لم يكتب عن البتولية ولم يدع إليها. وإن حاولنا أن نورد ولو قلة ضئيلة عما قاله القديسون عن البتولية، وتفضيلها على الزواج، والدعوة إليها، لضاق بنا المجال. لكننا سنحاول أن نذكر بعض عبارات بسيطة كأمثلة:
قال القديس أمبروسيوس Saint Ambrose " البتولية أحضرت من السماء ما يمكن تقليده على الأرض... لا الذين يتزوجون ولا الذين يزوجون يشبهون ملائكة الله في السماء، لذلك فلا تعجب إذا ما قورن أولئك بالملائكة".
وقال القديس يوحنا الذهبي الفم "إذا كنتم تريدون الطريق الأسمى والأعظم، فالأفضل ألا يكون لكم علاقة مع أية امرأة كانت".
وقال ترتليانوس "ما أكثر الذين نذروا البتولية من ذات لحظة عمادهم، وأيضا ما أكثر الذين في الزواج منعوا أنفسهم - بموافقة مشتركة - عن استعمال الزواج " فجعلوا أنفسهم خصيانا من أجل ملكوت السموات" (متى12:19) وقال القديس أثناسيوس الرسولي أشهر بطاركة الإسكندرية "هناك طريقان في الحياة يختصان بهذه الأمور: أحدهما أكثر اعتدالًا وعادي وأعني به الزواج. والثاني ملائكي وليس ما يفوقه، وأعنى به البتولية. والآن إذا ما اختار الإنسان طريق العالم، أعنى الزواج فلا يلام في الواقع، ولكنه سوف لا ينال أمثال تلك المواهب العظيمة كالآخر". وشرح النقطة الأخيرة بتناول مثل الزرع الجيد (مرقس20:4) فشبه المتزوج بالزرع الذي يعطى ثلاثين والبتول بالذي يعطى مائة".
وقال القديس جيروم في رسالته إلى يوستوخيوم "البتولية هي الوضع الطبيعي، والزواج أتى بعد السقوط". كما قال في نفس الرسالة إني أمدح الزواج، ولكن لكي ينجب لي بتوليين.
والقديس جيروم استعمل أيضا نفس تشبيه القديس أثناسيوس في مثل الزارع، واعتبر آن المائة لإكليل البتولية، والستين للترمل بعد التزوج، والثلاثين للزواج الواحد العفيف. و" لم يدخل الزواج بعد الترمل في هذه الدرجات الثلاث التي للعفة " .
على أن هناك سؤالا يمكن أن يسأل وهو " إلا يحدث أن ينتهي العالم إذا نفذت دعوة المسيحية إلى البتولية؟!".
يجيب القديس جيروم عن هذا السؤال فيقول " اطمئن. فالبتولية شيء صعب، ولذلك فهي نادرة لأنها صعبة. إذ لو كان الجميع يستطيعون أن يكونوا بتوليين، ما كان الرب قد قال:... من استطاع آن يقبل فليقبل" (متى12:19). ورد القديس أغسطينوس على نفس السؤال برد مشابه مستخدما قول السيد المسيح عن البتولية " ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم" (متى11:19).

السماح للضعفاء، وتعليق:

4- ولذلك فإن بولس الرسول في دعوته إلى البتولية في الأمثلة التي أوردناها في (1 كو 7) سمح بالزواج للذين لا يحتملون. فقال "ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق" (آية 9). ولكن الرسول بولس على الرغم من هذا السماح يقول عن الذين سمح لهم " ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم" (آية 28). " هذا أقوله لخيركم ليس لألقى عليكم وهقا بل لأجل اللياقة..." (آية 35).
ويعلق العلامة ترتليانوس على هذا بقوله "إن كانت هذه هي فكرته عن الزواج الأول، فكم بالحرى عن الثاني؟!"

خاتمة:

وبعد، إن كانت هذه هي نظرة المسيحية إلى البتولية، ودعوتها إليها في صراحة تامة ، إلا للذين لا يحتملونها، فهؤلاء لهم عفة الزواج خير من الوقوع في الخطية. فهل يمكن لديانة كهذه أن تسمح بتعدد الزوجات وهى تنصح بترك التزوج بواحدة فقط؟!

[Mary Naeem]

أقوال آباء الكنسية وعلمائها بخصوص الزوجة الواحدة



"كانت الزوجات الكثيرات للآباء رمزا لكنائس مستقبلة من شعوب كثيرة تخضع لعريس واحد هو المسيح. أما سر الزواج بواحدة في أيامنا فيشير إلى وحدتنا جميعا في خضوعنا لله، نحن الذين سنصبح فيما بعد مدينة سمائية واحدة".
[De Bono Conjugali,21] القديس اوغسطينوس
"سر الزواج في أيامنا حدد برجل واحد لامرأة واحدة".
[De Bono Conjugali,21] القديس أوغسطينوس



" حتى حينما كان النساء يلدن بنين في القديم، كان مصرحا بتزوج نساء أخريات للحصول على ذرية أكثر. ولكن هذا الآن بالتأكيد غير شرعي. لأن الاختلاف بين الأزمنة يحدد جواز الشيء أو عدم جوازه".
[Ibid:17] القديس أوغسطينوس
" لا يمكن أن يتزوج شخص بأكثر من زوجته الحية".
[Ibid:17] القديس أوغسطينوس
" لأنه لم يقل إنه صنعهما رجلا واحدا وامرأة واحدة، بل هو أيضًا أعطى وصيته أن رجلا واحد يرتبط بامرأة واحدة".
[Homilies on,st. Mathew: (ch.19)]القديس يوحنا ذهبي الفم

" ولكن سواء عن طريق الخلق أو عن طريق التشريع، أظهر أن رجلا واحد ينبغي أن يعيش مع امرأة واحدة على الدوام ولا ينفصل عنها".
[Homilies on,st. Mathew: (ch.19)]القديس يوحنا ذهبي الفم
" ولو كان هناك مسيحيان كان يمكن أن يكون هناك زوجان أو زوجتان. ولكن إن كان المسيح واحد، الرأس الواحد للكنيسة، فليكن هناك إذن جسد واحد، وليرفض الثاني".
[Oration 38]القديس اغريغوريوس الناطق بالإلهيات
" إن خلق الإنسان الأول، يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم يكن هناك غير آدم واحد وحواء واحدة".
[Letter 123 (To Ageruchia):12] القديس جيروم" ايرونيموس"
" إذا مات واحد من الاثنين المتصلين، فالآخر محالل أن يتزوج فإذا تزوج الواحد من قبل موت الآخر، فهو مدان مداينة الفاسق".
القديس باسيليوس الكبير " قانونه العاشر"
" لا يتزوج واحد وله زوجة. وهذا المثال الواحد يكون لمن ماتت زوجته".
القديس باسيليوس الكبير " قانونه العاشر "
" تعدد الزواج بالنسبة لنا خطية أكثر من الزنا، فليتعرض المذنبون به للقوانين".
القديس باسيليوي الكبير - القانون 80 " من رسالته القانونية الثالثة "
" من بدء الخليقة أعطى الله امرأة واحدة لرجل واحد "
الآباء الرسل [Ethiopian Didascalia XIV\2p. 85]
" من صفات المسيحي... ولا يكون نهما، ولا محبًا للعالم، ولا محبًا للنساء. بل يتزوج بامرأة واحدة".
القديس ابوليدس " القانون 38من مجموعة قوانينة "
" ولا يتزوج مؤمن بغير مؤمنة، ولا بالثابتة في الزنا... ولا يجمع بين زوجتين أو أكثر".
البابا كيرلس بن لقلق " رقم 8 في الزيجات الممنوعة- من قوانينة "
"أفترى من جمع بين امرأتين له توبة إلا بعد ترك الثانية"c
ابن العسال " الباب العاشر:72- من المجمع الصفوى
"إن أصل الجنس البشرى يزودنا بفكرة عن وحدة الزواج. فقد وضع الله في البدء مثالا تحتذيه الأجيال المقبلة، إذ صنع امرأة واحدة للرجل على الرغم من أن المادة لم تكن تنقصه لصنع أخريات، ولا كانت تنقصه القدرة".
[Exhortation to chastity:5] العلامة ترتليان
"من البدء خلق رجلا واحد وامرأة واحدة. ولم يحل الاتحاد بين الجسد والجسد".
الفيلسوف اثيناغوراس " ناظر الاكليريكية في القرن الثاني "- [Plea of Athenagoras: ch. 33]
"إما أن يبقى الإنسان كما ولد. وإما أن يقنع بزواج واحد. لأن الزواج الثاني ما هو إلا زنا".
[Plea of Athenagoras: ch. 33] الفيلسوف أثيناغوراس
"... ولكن حاشا أن تكون مثل هذه الأعمال عند المسيحيين، لأن عندهم يقطن الاعتدال، ويمارس ضبط النفس، وتلاحظ وحدة الزواج، وتحرس العفة... "
القديس ثاوفيلوس الانطاكى - Xv] :[To Autolycus:Book III

والسؤال الآن هو:
هل أخطأ كل هؤلاء : الرسل، والآباء القديسون، والعلماء، والفلاسفة، في فهم المسيحية فصرَّحوا -في جهل- بشريعة الزوجة الواحدة؟!
ولسنا في حاجة إلى جواب.

[Mary Naeem]

رأي أساتذة القانون المسلمين

أ) رأي الأستاذ الدكتور أحمد سلامة

أستاذ ورئيس قسم القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - في كتابه الذي حاز على جائزة الدولة التقديرية سنة 1963.

ذكر الأستاذ الدكتور أحمد سلامة، في حديثه عن خصائص الزواج في المسيحية، في الفقرة "ج" تحت عنوان الزواج علاقة فردية " ص 425 - ص 427، ما يلى:

الزواج علاقة فردية:

ذلك أن الزواج لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد.

St-Takla.org Image: The Holy Bible

وينبني على ذلك أنه إذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع إنشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا.

وقد ألمعت إلى هذه الخاصة المادة 14 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس حين قالت " يرتبط به رجل وامرأة". ونصت عليها صراحة المادة 24 من نفس المجموعة، حين قالت "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج الأول قائما".

كما جعلت المادة 12 من مجموعة السريان الارتباط بزيجة أخرى مانعًا من صحة الزواج الثاني. وكذلك المادة الخامسة من مجموعة الأرمن الأرثوذكس، والمادة الثالثة من مجموعة الروم الأرثوذكس.

وليست بقية الشرائع بأقل وضوحا في هذا الصدد من شرائع الأرثوذكس، فالمادة الثانية من الإرادة الرسولية تنص في فقرتها الثانية، على أن من خصائص الزواج الجوهرية خاصة الوحدة unite . وكذلك تنص المادة السادسة من قانون الإنجيليين على أن الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعيا.

وهذه النصوص كلها تنفق مع المؤكد في الشريعة المسيحية (اقرأ مقالًا عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). لأنه إذا كانت هذه الشريعة تقرر أن من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا ويتزوج بأخرى يزنى عليها، وكذلك من يتزوج فإنه يزنى، فبالأولى أن يكون الجمع بين زوجتين (Polygamie) أو زوجين (Polyandrie) زنا ظاهر. ومبدأ فردية الزواج هو المعمول به في الشرائع الوضعية في بلاد الغرب " ثم تعرض الأستاذ الدكتور احمد سلامة إلى الزيجة الثانية في المسيحية بعد انتهاء الزيجة الأولى بالوفاة أو بالتطليق " فقال:

ويتصل بهذه الخاصة أمر الزيجة الثانية أو بعدها عند الأرثوذكس. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يعرض ولا يجوز النقاش فيه، إلا إذا كانت الزيجة الأولى قد انتهت. فإن لم تكن، فالحكم في الزيجة الثانية مقطوع به وهو التحريم، لأننا سنكون بصدد تعدد ممنوع...

" وقد أكد الأستاذ الدكتور احمد سلامة هذا الرأي ذاته في كتابه "الوجيز في الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين".

وهو كتاب نشره سنة 1977 أي بعد 14 سنة من الكتاب المطول، ويحمل نفس الرأي باختصار بنفس العبارات، إذ قال فيه " ص 112":

" وأما أن الزواج علاقة فردية: فلأنه لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد. وينبني على ذلك أنه إذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع إنشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا"...

[Mary Naeem]

رأي أساتذة القانون المسلمين

ب) رأي الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج



الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج هو أستاذ كرسي القانون المدني - بكلية الحقيق- جامعة الإسكندرية في كتابه أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين":
في حديث الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج عن "مميزات الزواج الجوهرية" في المسيحية (ص 348 إلى ص 351) قال:


ومن أغراض الزواج السابقة، تبرز لنا مميزاته الجوهرية التي هي الوحدة، وعدم القابلية للانحلال. وتكتسب هاتان الخاصيتان ثبوتًا Fermete خصوصيا في الزواج المسيحي لكونه سرا (المادة 2/3 من الإرادة الرسولية - المادة 1013 من القانون الكنسي الغربي).
فالوحدة في ألزواج L'unite تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها. إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد. كما أنه ليس للمرأة الواحدة التزوج بأكثر من رجل واحد في الوقت نفسه.
فزواج الرجل الواحد بعدة نساء La Polygamie لا يحقق أغراض الزواج، إذ لا يجد هذا العدد من النساء لدى الرجل الواحد المساعدة التي تعتبر حقا لهن، إلا بصعوبة. كما أن في زواج المرأة الواحدة بعدة رجال la Polyandrie يتعارض هو للآخر مع الهدف الأول من الزواج...
وقاعدة الوحدة في الزواج المسيحي لا تحتمل أي استثناء.
وقد جاء في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس "ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة بعلها" (1كو 7: 2). كما جاء في الإنجيل "إن الذي خلق من البدء، خلقهما ذكرًا وأنثى.. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدًا واحدًا. إذن ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد" (متى 19: 4..).


ويبين من نصوص الكتاب المقدس في هذا الصدد، أن الله حين خلق منذ البدء، لم يخلق ثلاثة أو أكثر، بل خلق اثنين فقط. كما أن النص صريح بقوله "ويلتصق الرجل بامرأته ولم يقل يلتصق بنسائه. وفي هذا ما يدل على أن تعدد الزوجات غير موجود منذ بدء الخليقة. ومن كل هذا يبين المسيح أن الله نظم الزواج بحيث يكون ارتباطا بين اثنين فقط، لا أكثر من اثنين (انظر De Smet ص 245-246، وإشارته إلى ما قاله إنوسينت الثالث Innocent III بشأن ما جاء في مجمع ترنت Trente في هذا الصدد.
يدلل الفقهاء المسيحيون على أن الوحدة من خصائص الزواج المسيحي عن طريق آخر. ذلك أن الإنجيل قد نصَّ على أن من طلَّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني. كما أنه إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني (متى 19: 9؛ مر 10: 11، 12) فهذه النصوص تصرح أنه إذا كان للرجل زوجة وطلقها ثم أخذ أخرى فإنه يرتكب زنا، وكذلك المرأة التي تتزوج بآخر بعد أن تطلق زوجها. ولهذا يكون الزواج الثاني باطلًا، طالما بقي الزواج الأول... يضاف إلى ما سبق أن قرارات المجامع الكنسية المتعددة نادَت بنفس هذا المذهب وهو وحدة الزواج المسيحي.
وقد نصت على مبدأ وحدة الزواج في الشريعة المسيحية، المادة 24 من مجموعة 1955 للأقباط الأرثوذكس، فقررت أنه "لا يجوز للأحد الزوجين أن يتخذ زواجًا ثانيًا مادام الزواج قائمًا". فالزواج الأول بين الزوجين، يعتبر مانعا من زواج أخر.
(انظر كذلك المادة 25 من مجموعة 1938 للأقباط. وهذا هو ما نصَّت عليه المسألة 13 من الخلاصة القانونية للأيغومانوس فلتاؤوس، إذ قضت بأنه لا يجوز للمسيحي أن يتخذ سوى امرأة واحدة في الحال لا أكثر، وإن توفيت أو افترقت عنه شرعا له أن يتفزج بأخرى". وانظر أيضًا ما جاء في شرح الخلاصة ألقانونية لجرجس فلتاوؤس عوض، في هامش ص 30 (طبعة 1913). ويقول ابن العسال في كتاب القوانين (سنة 1927 ص 191) "وأما الجمع بين زوجتين أو أكثر، فلا يجوز لأنه زنا ظاهر مستمر"، وانظر كذلك ص 205-206).
وقد نصَّت المادة الثانية "فقرة 2" من الإرادة الرسولية للكاثوليك على أنه من مميزات الزواج الجوهرية: الوحدة وعدم القابلية للانحلال.
"وهنا أورد الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج في الحاشية (3) ص 350 على أنه قد نصت المادة 26 من القواعد التي أوردها فيليب جلاد بالنسبة إلى الطوائف الكاثوليكية على أن "وحدة الزواج قائمة بان يقترن الرجل الواحد بامرأة لا أكثر حسب الشريعة الإنجيلية واستعمال الكنيسة الدائم". وتبيح المادة 27 للحي من الزوجين التزوج بعد موت الآخر".
واستطرد المؤلف في نفس ص 350 بقوله عن وحدة الزواج: وهذا ما نصحت عليه كذلك المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، فقررت أن "الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانًا شرعيا مدة حياة الزوجين".
ويختتم للأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج بحثه هذا بقوله:
وخلاصة القول إن نظام الزوجة الواحدة أو الزواج الواحد (e régime monogamique) هو النظام الوحيد الذي يحقق للزواج أهدافه كاملة، ويقيم بين الزوجين تضامنا تامًا ومساواة أساسية، للمرأة الحق فيها للرجل سواء بسواء. وهو النظام الذي يمكن في ظله أن يكون فيه الزوجان أسرة حقيقية تركز فيها حياتهما.
ويتعرض الأستاذ المؤلف لوحدة الزواج أيضا في الفصل الخاص بموانع الزواج "ثالثًا: مانع الزواج السابق" (انظر المادة 5 من القواعد الخاصة بالأرمن الأرثوذكس. وكذلك المادة 12 "أولًا" من مجموعة السريان الأرثوذكس)، فيقول:
يتمثل هذا المانع في عدم إمكان إبرام زواج ثان طالما بقى الزواج الأول قائما. وهو من الموانع التي أقرتها الكنيسة في الشرق والغرب منذ البداية، لأنه من التعاليم الإلهية التي تحرم تعدد الأزواج...
فطالما بقى الزواج الأول قائما، حرم على أي من الزوجين عقد زواج جديد مع شخص آخر، وإلا كان زواجه الثاني باطلًا.
إذن هناك مانع يمنعه من الزواج الثاني، وهو قيام الزواج الأول. فالمانع في هذه الحالة يقوم على خاصتين من خصائص الزواج، وهما للوحدة وعدم قابلية الرابطة الزوجية للانحلال. ولا خلاف بين المذاهب المسيحية جميعها في ذلك.
ولكي يوجد هذا المانع، يتعين أن يكون الزواج السابق صحيحا قائما. ويكفى أن يوجد عقد صحيح، حتى ولو لم تحصل معاشرة بين الزوجين. فالعبرة بتمام العقد الصحيح ولو لم يكن الزواج قد اكتمل بالدخول والمعاشرة الجنسية.
وعلى هذا فطالما لم يثبت أن الزواج السابق وقع باطلا، أو انه انحل لسبب من الأسباب، يعتبر الزواج الجديد باطلا لقيام المانع (انظر المادة 24 من مجموعة 1955، 25 من مجموعة 1938 للأقباط الأرثوذكس، حيث ينص على أنه "لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجًا ثانيًا مادام الزواج قائمًا". وانظر أيضًا المادة 2 "أ" من قواعد الروم الأرثوذكس، والمادة 5 من قواعد الأرمن الأرثوذكس، والمادة 12 "أولًا" للسريان، الماد ة 6 بالنسبة للإنجيليين... وتقضي المادة 59 من الإرادة الرسولية بالنسبة للطوائف الكاثوليكية عامة "1-إن مَنْ كان مقيدا بوثاق زواج سابق -ولو غير مكتمل- يحاول باطلًا عقد الزواج، هذا مع مراعاة امتياز الإيمان. وانظر كذلك المادة 99 من القواعد الخاصة بالكاثوليك لفيليب جلاد، السابق،
ج 5 ص 380). وعند السريان الأرثوذكس تعتبر الخطبة السابقة مانعًا من الموانع للمبطلة لعقد الزواج والخطبة. إذ تنص المادة 12 على أن الموانع الشرعية في الخطبة والزواج هي "أولا" ألا يكون أحد الخطيبين مخطوبًا لآخر أو مرتبطا بزيجة أخرى.
ولابد أن يثبت بطلان الزواج الأول أو انحلاله على وجه يقيني وبطريق قانوني، سواء كان ذلك عن طريق حكم قضائي أو بدليل قطعي آخر، وذلك على الأقل في حالة الشك، كشهادة الوفاة مثلًا. وقد جاءت المادة 59 من الإرادة الرسولية للكاثوليك، في فقرتها الثانية، مقررة لهذا المعنى السابق، إذ نصَّت على أنه "وإن كان الزواج السابق باطلا، أو انحل لأي سبب كان، فلا يجوز عقد زواج آخر، قبل أن يثبت يقينا وعلى وجه شرعي، أن الزواج السابق باطل أو انحل" (انظر أيضًا المادة 189 من القانون المدني الفرنسي).
ويدق الأمر في حالة غيبة أحد الزوجين. والغيبة في ذاتها لا تعتبر سببًا كافيًا لإبرام زواج جديد، بل لابد من تحقق موت الغائب وإثبات ذلك على وجه يقيني (وقد أورد فيليب جلاّد [ج5 ص 381] في صدد القواعد الخاصة بالكاثوليك في حكم الغيبة، فقرر أن "غيبة أحد الزوجين -وإن طالَت- ليست بحجة كافية للتزوج بآخر، بل لابد من تحقيق موت الغائب")..
وأما بالنسبة للمذاهب المسيحية التي تبيح التطليق للغيبة، فلابد في هذه الحالة من صدور حكم من القضاء بذلك وبتطليق الحاضر من الزوجين. فإذا ما قضي له بذلك أصبح في حِل من أن يتزوج من جديد.

[Mary Naeem]

رأي أساتذة القانون المسلمين:

ج) رأي الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي



الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي - الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة - "في كتابه الأحوال الشخصية لغير المسلمين - الوطنيين والأجانب".
تعرض الأستاذ الدكتور الشرقاوي لهذا الموضوع تحت عنوان "تعريف الزواج وخصائصه". فذكر في صفحة 89: "كما يتصل بقداسة الزواج في المسيحية، وباعتباره سرًا إلهيًا، ما استقر لدى المسيحيين من القول بمبدأ واحدية الزواج، أي اقتصار الرجل في الزواج على امرأة واحدة، على خلاف ما كان معروفًا من إباحة التعدد في اليهودية".


"وتؤيد هذه الواحدية نصوص عديدة في الكتب الدينية الأولى، كما تقررها نصوص المجموعات الحديثة التي تمنع التعدد "المادة 25 من مجموعة سنة 1938 و24 من مجموعة 1955".
وذكر د. الشرقاوي في الحاشية "2" على هذا الرأي: "انظر إشارة إلى هذه النصوص في حلمي بطرس ص100، وتوفيق فرج فقرة 97 ص346. وانظر قول ابن العسال في المجموع الصفوي: "وأما الجمع بين زوجتين أو كثر فلا يجوز، لأنه زنا ظاهر مستمر" "رقم 13 ص223".
وفى حديث الأستاذ الدكتور الشرقاوي عن الزواج في شريعة الكاثوليك، عرض للمادة الثانية من "الإرادة الرسولية" فقال في صفحة 91: "ويربط نص المادة الثانية "بند 2" ببن اعتبار الزواج سرًا، وبين عدم قابليته للانحلال بالطلأق، وواحديته: أي عدم جواز جمع الرجل بين زوجتين".
وفى حديثه عن الزواج في شريعة البروتستنت (ص91) فقال: "تعرف المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الوطنيين الزواج بأنه: اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانًا شرعيا مدة حياة الزوجين"
وفى ص 252 أشار إلى أحوال البطلان المطلق للزواج، عند الأقباط الأرثوذكس، ومنها: "إذا كان أحد الزوجين مرتبطًا بزوجية قائمة "المادة 25/24". وقال في ص255: "والزواج الذي يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة، تجعله النصوص زواجًا باطلًا بطلانًا مطلقًا"..
وفى سرده لأحوال البطلان في شريعة الكاثوليك (ص259-260)، ذكر من بينها "والزواج الذي يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة" (المادة 59).
وفى حديثه عن بطلان الزواج في شريعة البروتستانت (ص261)، قال: "وعلى ذلك فالزواج يكون باطلا في شريعة الإنجيليين، إذا تم مع الارتباط بزوجية قائمة - المادة 6".

[Mary Naeem]

رأي أساتذة القانون المسلمين:

د) رأي الدكتور آهاب حسن اسماعيل

1- "في كتابه: شرح مبادئ الأحوال الشخصية للطوائف الملية".

ذكر في باب "موانع الزواج" فقرة 111 تحت عنوان "سادسا": عدم جواز الجمع بين زوجتين" ص 155 ما يأتي:

وهذا واضح إذ أن المسيحية لا تقر تعدد الزوجات.

وقد كانت مجموعة نصوص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، تنص على عدم جواز اتخاذ الزوج زوجة ثانية مادام الزواج قائمًا.

والجمع بين الزوجتين عند المسيحيين غير جائز إطلاقًا.

فالدين المسيحي لا يجيز أن يكون للرجل غير امرأة واحدة، لآن الله لم يخلق إلا معينا للرجل. وكانت الشريعة الأولى تجيز أن يتخذ أكثر من امرأة، غير أن شريعة الكمال منعت ذلك.

والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما قاله بولس الرسول: "ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها". وكذلك فإن الغرض الأصلي من الزواج هو التمتع بالحياة حسب النظام الطبيعي الذي أوجده البارئ. فمخالفته بتعدد الزوجات، يدل على الشره والخروج عن الاعتدال" (المجموع الصفوي ص 224، والخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للأيغومانوس فيلوثيوس: الفرع الثاني - المسالة ألحادية عشرة).

وقد جاء في كتاب الخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للأيغومانوس فيلوثاؤس ص 36 ما يلي: "إن الرجل الذي يقدم على الزيجة مع وجود زوجة له على قيد الحياة، يرتكب اثمًا فظيعا، فضلًا عما يلحقه من عقاب..."

وانتهى الدكتور اهاب بعد سر حكم لمحكمة أسيوط، إلى قوله:

"وهكذا فإن الجمع بين الزوجتين، أي تعدد الزوجات، غير مباح في الشريعة المسيحية".

وحديثه عن موانع الزواج عند الإنجيليين، وشرح عدم الجمع بين زوجتين ص 225 قال: "وهذا المانع لابد من التسليم به في شريعة الإنجيليين، باعتبار هذه الطائفة من شيع المسيحية، والمسيحية بكافة فرقها وشيعها تحريم الجمع بين أكثر من زوجة واحدة".

2- "في كتابه: انحلال الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس"

يذكر الدكتور إهاب في باب "آثار انحلال الزواج" تحت عنوان "إمكان عقد زواج جديد" - الفقرة 78 صفحة 276، ما يلي:

"يعتبر إمكان عقد زواج جديد، من أهم الآثار التي تترتب على انحلال الزواج الأول. فإذا انحل الزواج بالتطليق أو بالوفاة، استطاع كل من الزوجين، في حالة التطليق، أو الزوج الباقي على الحياة في حالة الوفاة، عقد زواج جديد، الأمر الذي كان ممنوعًا عند قيام الزوجية الأولى. فشريعة الأقباط الأرثوذكس، شأنها في ذلك شأن كافة الشرائع المسيحية، تأخذ بنظام وحدة الزيجة وتمنع تعدد الزوجات".

[Mary Naeem]

مذكرة البابا كيرلس السادس تؤكد على شريعة الزوجة الواحدة



قداسة البابا السابق المتنيح الأنبا كيرلس السادس، اهتم بموضوع الأحوال الشخصية، وأرسل مذكرة تضمنت أهم المبادئ التي تطالب بها الكنيسة القبطية، وفي مقدمتها "وحدة الزيجة".
وكان قداسته قد شكَّل في 9 أكتوبر 1962 لجنة للأحوال الشخصية برئاسة نيافة الأنبا شنوده أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية وقتذاك (قداسة البابا شنوده الثالث حاليًا) وعضوية القمص صليب سوريال أستاذ الأحوال الشخصية بالكلية الإكليريكية، والأستاذ راغب حنا المحامي، والمستشار فرج يوسف، والمستشار حسنى جورجي..


وبعد اجتماعات طويلة لهذه اللجنة، انتهت إلى مذكرة وافَق عليها قداسة البابا كيرلس، وختمها بخاتمه، وأرسل يوم 22 أكتوبر 1962 نسخة منها إلى الأستاذ فتحي الشرقاوي وزير العدل وقتئذ، ونسخة أخرى إلى الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة. ولما صار الأستاذ بدوى حمودة وزيرًا للعدل، أرسل قداسة البابا كيرلس لسيادته ملخصًا للمذكرة آنفة الذكر. وتأكيدًا لمطلب الأقباط في هذا الصدد، أرسلت صورة ثالثة من نفس المذكرة إلى الأستاذ عصام الدين حسونة وزير العدل بتاريخ 8 ابريل 1967.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المذكرة:

مذكرة قداسة البابا كيرلس السادس

السيد الأستاذ
نحي سيادتكم أطيب تحية مع وافر دعائنا أن يؤازركم الله بنعمته ويرشدكم إلى ما فيه خير الوطن المواطنين جميعًا.
بمناسبة اجتماعات لجان مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رأينا أن نقدم بعض النقاط الجوهرية التي تهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية كبرى، إذ أنها تتصل بصميم العقيدة وتعاليم الدين المسيحي التي وضعها السيد المسيح له المجد ورسله الأطهار. وأملنا كبير في أن تراعى هذه النقاط التي نرسلها إليكم، مع عدم الالتفات إلى أي قانون أو مشروع أو اقتراح سابق يتعارض معها، حتى يأتي للقانون الجديد موافقًا لمبادئ الدين وتعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ونود أولًا أن نوضح لسيادتكم، أن مصدر التشريع للأحوال الشخصية في الديانة المسيحية هو الكتاب المقدس أولًا، ثم القوانين الكنسية القديمة العهد التي وضعتها المجامع المسكونيةوالإقليمية. وأن كل تشريع أيًا كان واضعه، وأي تفسير وأي اجتهاد، لا يجوز الأخذ به إطلاقًا، إذا تعارض مع آيات الكتاب المقدس والقوانين الكنسية القديمة.

[Mary Naeem]

وحدة الزيجة في المسيحية

ونقصد به عدم تعدد الزوجات أو الأزواج في المسيحية. وهذا مبدأ عام يجمع عليه كافة المسيحيين في أنحاء العالم كله على اختلاف مذاهبهم، وقد ظهر واضحًا في الكتاب المقدس. ومن أبرز الأدلة عليه قول السيد المسيح "مَنْ طلَّق امرأته وتزوج بأخرى فانه يزنى عليها" (مرقس 10: 11). فلو كان يجوز الجمع بين زوجتين، ما كان يعتبر الزواج الثاني زنا، سواء كان الطلاق شرعيًا أو غير شرعي. لذلك نرى أن يتضمن التشريع الجديد مادة من فقرتين تنص على الآتي:

1- لا يجوز للمسيحي أن يجمع يبن زوجتين في وقت واحد.

2- يعتبر الزواج الثاني أثناء قيام الزوجية الأولى باطلًا وغير شرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح.