ابن عم المرشد الأسبق: شهوة السلطة جعلت الإخوان يسعون لـ"التكويش السياسي" مهم

[Mary Naeem]

ابن عم المرشد الأسبق: شهوة السلطة جعلت الإخوان يسعون لـ"التكويش السياسي"




المحكمة الدستورية العليا
استبعد الدكتور ياسر الهضيبي الناشط السياسي، والحقوقي، وابن عم المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين، مأمون الهضيبى، فكرة الصفقة السياسية في حل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن جميع فقهاء الدستور، كانوا يدركون عدم دستورية قانون الانتخابات لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين.
وأكد أن شهوة السلطة، والتكويش السياسي لدي تيار الإسلام السياسي أحد أهم أسباب حل مجلس الشعب، حيث قاموا بوضع نصوص معيبة في القانون، تكفل مزاحمة الأحزاب للمستقلين، وهو ما حذرت منه كل القوي الوطنية والسياسية، بجانب فقهاء القانون، لكن لم يستمع أحد إلى صوت العقل.
وقال إن ما حدث ليس السابقة الأولي التي تحل فيها المحكمة الدستورية البرلمان من أول جلسة، موضحا أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت ببطلان قانون الانتخابات في عهد النظام السابق مرتين، منهما واحدة من أول جلسة لنفس الأسباب.
وطالب الهضيبي في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بلجنة قرية عرب جهينة، مركز شبين القناطر، الإخوان، وقادة حزب الحرية والعدالة، بأن يراجعوا مواقفهم السياسية من جديد، وأن يتداركوا أخطاء المرحلة الانتقالية، والاعتذار للشعب المصري بغض النظر عن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرا إلي أن الأخطاء السياسية واردة، لكن المشكلة تكمن في مدي الاعتراف بالخطأ، قائلاً إن الإخوان إذا لم يدركوا أن شعبيتهم في الشارع السياسي تراجعت بنسبة كبيرة فتلك مصيبة؛ لأن الأرقام لا تكذب، ويظهر ذلك بجلاء في عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية.
وطالب الهضيبي بأن تأخذ القوى الثورية من الشباب فرصتها الكاملة لبناء مصر الجديدة، وحذر الفائز في انتخابات الرئاسة من فكرة السيطرة أو الهيمنة علي السلطة، سواء من جانب شفيق بإعادة إنتاج النظام السابق، أو مرسي بالتكويش علي السلطة لصالح الإخوان باعتباره رئيساً لمصر وليس للإخوان، وهذا هو التحدي الأكبر، ودعا إلي تقبل النتيجة طالما أنه لم تثبت بالدليل القاطع أية عمليات تزوير لإرادة الناخبين.
وأكد الهضيبي أن اللجنة التأسيسية للدستور، والتي تم تشكيلها مؤخرا أصبحت في حكم العدم قانونا والمطلوب تشكيل لجنة تأسيسية جديدة بغض النظر عن رقم الـ100 الذي وضع في الإعلان الدستوري السابق على أن تضم فقهاء وخبراء الدستور من مختلف الأطياف السياسية.
وتوقع أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا خلال الأيام المقبلة.


الوطن