حمزاوي الدولة لم تفعل قوانين لمنع التمييز ضد الأقباط
قال عمرو حمزاوي، السياسي المصري، إن "الدولة المصرية لم تفعل قوانين لمنع التمييز ضد الأقباط، عبر حزمة تشريعية جديدة منها، وتعديلات سياسية؛ تستهدف في الجوهر منع انزلاق المؤسسات الرسمية لغياهب التمييز".
وأضاف، خلال مقاله اليوم الأربعاء: "منذ أسابيع قليلة، أدى تجدد جريمة تهجير أسر قبطية من أماكن معيشتها، على خلفية نزاعات وتوترات طائفية مقيتة، لعصف كامل بسيادة القانون، وبقيمة المواطنة، وبضمانات حقوق وحريات الناس، والتي تُجرِّم التهجير".
وتابع "حمزاوي": "وفي تورط مؤسف لفاعليات مجتمعية، والأخطر لبعض المؤسسات والأجهزة الرسمية، لم يتم بلورة النقاشات الواسعة التي تمت بخصوص التمييز ضد مواطنات ومواطني مصر من الأقباط، في سبل لإيقاف الجرائم والممارسات التمييزية، وذلك عبر دفع المؤسسات والأجهزة الرسمية إلى الالتزام بسيادة القانون والمواطنة، وتحفيز فاعليات المجتمع على إعادة اكتشاف قيم قبول الآخر، واحترام التعددية، والتسامح، عبر تمرير حزمة تشريعية جديدة، في موقع القلب منها قانون مناهضة التمييز، وتعديلات سياسية تستهدف في الجوهر منع انزلاق المؤسسات الرسمية إلى غياهب استساغة التمييز العرفي أو العرف التمييزي؛ لوقف جميع أشكال التمييز الديني والمذهبي والعِرقي، وضمان حقوق مواطنة متساوية للجميع، وكفالة حرية الاعتقاد للمسلمين (سنة وشيعة) والأقباط واليهود والبهائيين".
وأكمل :"ثم، وبعد بضعة أيام من النقاشات الواسعة، ودون حضور نتائج تشريعية أو سياسية ملموسة، باستثناء عودة الأسر القبطية التى كانت قد هُجِّرت من محافظة بنى سويف إلى أماكن عيشها، غاب كل أثر للأمر، وما عاد يتحدث عنه، أو يكتب بشأنه، أحد".
نقلا عن الشروق
08 - 07 - 2015, 02:35 PM
العرض العادي
