دليل حقوق الملكية الفكرية

[Ramez5]

والتى تحكم عمل المستثمرين فى المجال الرياضى بما يضمن حقوق جميع األطراف من خالل تطوير البناء
التنظيمى والقانونى لحقوق الملكية الفكرية األدبية والفكرية للمؤسسات الرياضية .
كما ادى التطور فى المجاالت الرياضية والبطوالت والدورات األولمبية الذى يشهدة العالم فى
العقود األخيرة الى حدوث تغيرات عديدة فى جميع الجوانب القانونية ذات العالقة بالمجال الرياضى ،
األمر الذى استدعى ظهور قوانين جديدة تتناغم وتنسجم مع هذةالتغيرات الهائلة والسريعة فى المجال
الرياضى ، ولعل خير مثال على صحة ماتقدم القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية ) األدبية والفنية ــ
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لة ، حقوق الملكية الصناعية ، الملكية التجارية ، والتى تندرج
جميعها تحت سقف ما اصطلح على تسميتة بحقوق الملكية الفكرية ، وبناءا علية اصبحت الملكية
الفكرية واأللعاب الرياضية عملة عالمية تستوجب الحماية .
امثلة لتطبيقات الملكية الفكرية فى المجال الرياضى : ــ
* العقود المبرمة لحقوق النقل والبث األذاعى والتلفزيونى للمباريات ) كرة القدم ( والبطوالت
العالمية ) بث مباريات كأس العالم لكرة القدم ، الدورات األوللمبية ( .
* براءات األختراع لألجهزة واألدوات الرياضية المصممة ) تصميم سيارات السباق ، العالمات
التجارية للمالبس واألحذية الرياضية ) بوما ، ايدادس ، نايك ، امازون....... الى اخرة ( .
* حماية حقوق المؤلف ) العروض الرياضية ، األستعراضات الرياضية ، الفلكورالشعبى
تصاميم الرقصات الشعبية والوطنية ، تصاميم مالبس الرقصات ) الساحلية ، البدوية ، ...الخ( .
* اهمية سن قوانين وتشريعات الملكية الفكرية التى تحكم عمل المستثمرين فى المجال الرياضى
بما يضمن حقوق جميع األطراف من خالل تطوير البناء التنظيمى والقانونى لحقوق الملكية
الفكرية واألدبية والفكرية للمؤسسات الرياضية .
* ابرام العقود الخاصة بشراء الالعبين واحترافهم فى الدول األجنبية خارج جمهورية مصر العربية
مما يستوجب توفير الحماية الفكرية والقانونية لالعبين واألندية الرياضية .
* الملكية الفكرية وقضايا األحتراف الرياضى والتمويل والتسويق الرياضى وتنمية األستثمارات
والعوائد الرياضية .
* القانون الرياضى واألحتراف ) التأصيل العلمى لألحتراف ( واثرة على التدريب واألصابات
الرياضية وتوفير حماية الملكية الفكرية .
* حقوق الملكية الفكرية لالعالنات التجارية اثناء نقل وبث المباريات الرياضية من خالل القنوات
األرضية والفضائية ، واألذاعية .

[Ramez5]

* حق األنتفاع بأصول الملكية الفكرية ألغراض التمويل والتسويق الرياضى .
* توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية فى العقود المبرمة بين رجال األعمال ومشروع األبطال
الرياضين .
* الحقوق المجاورة عند نقل وتغطية وبث المباريات الرياضية ) التسجيالت الصوتية ، .... الى
اخرة ( .
* توفير حماية الحقوق الفكرية لالعبين والمدربين والجهاز األدارى الرياضى ضد القذف والتشهير
فى وسائل األعالم المختلفة ) المقروءة والمسموعة والمرئية ( .
* الملكية الفكرية واالعالم الرياضى ) اخالقيات األعالمى الرياضى (.
* حماية حقوق الملكية الفكرية فى األستثمار فى األنشطة الرياضية والبرامج الرياضية المقدمة
لألطفال والبراعم ) تبني بعض الشركات ) الببسى كوال ( ألعداد البراعم الرياضية فى كرة القدم
واكتشاف المواهب الرياضية .
* توفير حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الراعية للبطوالت الرياضية .
* توفير حقوق الملكية الفكرية فى توزيع الجوائز والمكافأت والهدايا التى تحمل شعارات األندية
الرياضية وبنود استخدامها قانونيا ) ارتداء الالعبين لفانالت ) تى شيرتات ( مطبوع عليها اسماء
وشعارات لشركات مشهورة (.
* األعالنات المنتشرة فى األستاد الرياضى اثناء اذاعة وبث مباريات كرة القدم وغيرها من األلعاب .
حقوق النشر والتأليف وبرامج الحاسب األلى وشبكة األنترنت : ــ
هناك امثلة تشير الى استفادة الدول النامية من الحماية التى توفرها حقوق النشر والتأليف
وصناعة برامج الحاسب األلى ، واألفالم الهندية هى افضل مثال على ذلك . ولكن من الصعوبة تحديد
امثلة اخرى .
هناك عد كبير من الدول النامية تواجدت لديها حقوق النشر والتأليف منذ امد طويل ولكنها لم
تثبت كفايتها فى تشجيع نمو الصناعات المحمية لديها أو المؤلفات العلمية واألختراعات بحقوق النشر
والتأليف . وبما أن معظم الدول النامية وال سيما الصغيرة منها ، وهى فى غالبيتها مستوردة للمواد
المحمية بحقوق النشر والتأليف ، والمستفيدون الرئيسيةن هم بالتالى حاملو حقوق النشر والـتأليف
األجانب ، فان تطبيق نظام حقوق النشر ككل من شأنة أن يفرض على الدول النامية تكاليف تفوق
فوائدها . ) هناك مرونة فى حقوق النشر والتأليف توفرها المعاهدات الدولية ( مثل اتفاقية " بيرن "
) التى تسمح باستنساخ المعلومات لألستعمال الشخصى وللتعليم ( . تعرف تلك االحكام بأحكام

[Ramez5]

" االستخدام المنصف " أو " التعامل المنصف " ولكن عموما لم تثبت تلك االحكام على انها كافية
لتلبية حاجات الدول النامية وال سيما فى مجال التعليم .
تحتاج الدول النامية الى وضع انظمة فعالة لتطبيق تلك الحقوق . ولكن فى حاالت عديدة مثال
فى مجال برامج الحاسب االلى ) فان نطاق الخسائر من األستنساخ غير القانونى هو اكبر فى الدول
المتقدمة . كما أن مستويات تطبيق القانون الضعيفة قد اثرت دون شك تأثيرا كبيرا على بعض مجاالت
نشر المعرفة والمنتجات المبنية على المعرفة فى العالم النامى . وفى الواقع تمكن الفقراء فى الدول
النامية من الحصول على اعمال معينة فقط عن طريق استعمال نسخ غير مصرحة متوفرة بجزء من
سعر العمل األصلى . وهكذا فان االثر المحتم من توفير الحماية القوية وتطبيق القانون كما تملية
اتفاقية " تريبس " هو تخفيض الحصول على المنتجات ذات العالقة بالمعرفة فى الدول النامية مع
مايصاحب ذلك من نتائج كاملة مضرة بالفقراء ، مثال تشكل تكلفة برامج الحاسب االلى مشكلة رئيسية
بالنسبة للدول النامية والسبب يكمن فى وجود مستوى عالى من استنساخها غير القانونى فى تلك
الدول . ويمكن ايضا أن تشكل حقوق النشر والتأليف حاجزا امام تطوير برامج الحاسب األلى المكيف
خصيصا لاليفاء بالحاجات والمتطلبات المحلية .
وحرية الوصول الى شبكة األنترنت فى الدول النامية هى محدودة مع انها تنمو بسرعة فى معظم
الدول . ولكن توفر األنترنت وسيلة ال تضاهى فى الحصول بكلفة زهيدة على المعرفة والمعلومات التى
تحتاجها الدول النامية خصوصا عندما يكون الحصول عليها من الكتب والمجالت محدودا بشدة بسبب
افتقارها الى الموارد . حيث انة قد ثبت أن تطبيق قواعد حقوق النشر والتأليف على االنترنت يمثل
مشكلة صعبة . ويمكن أن تتقيد حقوق " األستخدام المنصف " التاريخية بواسطة الحماية التكنولوجية
، مثل التشفير الذى يفيد فى الحصول على المعلومات بصرامة اكثر منحقوق النشر والتأليف . ففى
الواليات المتحدة األمريكية ، تحظر القوانين التى سنتها فى االونة االخيرة قانون حقوق النشر
والتأليف لأللفية الرقمية ) التحايل على الحماية التكنولوجية حتى عندما ال يخالف غرض التحايل
قوانين قوانين حقوق النشر والتأليف ( . وقد استحدث األتحاد االوروبى شكال خاصا من الحماية
لقواعد البيانات ) المعلومات ( ، التوجية الخاص بقواعد المعلومات ) الذى يكافئ األستثمار فى احداث
قواعد المعلومات والذى يمكن أن يفيد حرية الحصول على المعلومات من قبل العلماء أو غيرهم بما
فى ذلك فى الدول النامية . كما تحتوى معاهدة حقوق النشر والتأليف للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
عام 1992على عناصر من شأنها أن تقيدحرية حصول الدول النامية على المعلومات .
كما يجب على دور النشر ، بما فى ذلك تلك المنتجة للمعلومات " شبكة األنترنت " على
الكمبيوتر والمنتجة لبرامج الحاسب االلى ، أن تراجع سياسة تسعير منتجاتها للمساعدة على تخفيض
األستنساخ غير المصرح بة ولتسهيل الحصول على منتجاتها فى الدول النامية . والمبادرات التى تقوم
بها دور النشر لتوسيع مجال الحصول على منتجاتها فى الدول النامية هى مبادرات قيمة ونحن نشجع
توسيع مثل تلك المشاريع ، وتوسيع مبادرات الحصول على المعلومات مجانا على االنترنت فى الدول

[Ramez5]

النامية بحيث تغطى كافة الدوريات االكاديمية هو مثال جيد على مايمكن تحقيقة .
ومن اجل تحسين قدرتها على الحصول على االعمال المحمية بحقوق النشر والتأليف وتحقيق
اهدافها فى التعليم وتحويل المعرفة ، يترتب على الدول النامية أن تتبنى تدابير مشجعة للمنافسة
بموجب قوانين حقوق النشر والتأليف ، كما يجب أن يسمح للدول النامية باألحتفاظ أو تبنى استثناءات
واسعة فى قوانينها الوطنية المترتبة على حقوق النشر والتأليف من اجل األستخدامات التعليمية
واألبحاث والمكتبات العامة . ويجب تنفيذ مستويات حقوق النشر والتأليف الدولية فى الدول النامية
بتقدير مناسب للمستوى العالى المتواصل من الحاجة الى تحسين توفر تلك المنتجات واهميتها
القصوى الحرجة للتنمية االجتماعية واالقتصادية .
يجب على الدول النامية والدول المانحة أن تراجع سياساتها المتعلقة بشراء برامج الحاسب
االلى حتى تتاكد من تقييم الخيارات المتوفرة فى استخدام برامج الحاسب األلى المنخفض التكلفة و /
أو المتاح عموما ، وكذلك تكاليفة وفوائدة . وحتى تتمكن من تكييف برامج الحاسب األلى بحيث
تستجيب للحاجات المحلية ، مكا يجب أن تتأكد الدول النامية من أن قوانينها العملية المترتبة عل
حقوق النشر والتأليف تسمح بالهندسة العكسية لبرامج الحاسب االلى بطرق تتفق مع المعاهدات
الدولية ذات الصلة التى وقعتها .
كما يجب أن يكون لمستخدمى األنترنت فى الدول النامية الحق فى األستخدام المنصف مثل طباعة
وتوزيع النسخ المستمدة من الموارد االليكترونية بأعداد معقولة ألغراض تعليمية ولألبحاث واستخدام
مقتبسات معقولة فى التعليق واألنتقاد ، حيث تحاول الشركات المزودة للمعلومات عن طريق الحاسب
األلى أو الشركات المنتجة لبرامج الحاسب األلى تقييد حقوق " األستخدام المنصف " بوضع أحكام فى
عقودها تقيد توزيع المواد الرقمية ) يمكن اعتبار االحكام ذات الصلة فى العقد على انها باطلة ( ،
واذا حاولت تلك الشركات فرض التقييد ذاتة بطرق تكنولوجية فى تلك الحاالت على انها تدابير غير
قانونية يجب على الدول النامية أن تفكر مليا قبل االنضمام الى معاهدة حقوق النشر والتأليف للمنظمة
العالمية للملكية الفكرية . كما يجب ان ال تتبع الدول قيادة الواليات المتحدة االمريكية واألتحاد
األوروبى فلى تنفيذ القانون على غرار " قانون النشر والتأليف لأللفية الرقمية " أو " التوجية
الخاص بقواعد المعلومات ."